درباره گزارش یک تخلف

نعمت احمدی در شرق نوشت: با تورق تنها دو روزنامه در دو روز از هفته گذشته، با تکیه بر تیتر این دو نشریه متوجه برخی فسادها در مدیریت‌ها می‌شویم.

* شهرداری خیلی از اموال و املاک بنیاد را برده

* ٣ نفت‌کش گم شده

* جزئیات معامله ٢٦٠میلیون‌دلاری

* معاون وزیر جهاد کشاورزی

زمین‌خواری سه‌هزارهکتاری یک نفر

* دفاع قالیباف از فروش املاک شهرداری از شورا مجوز دارم

* صدور کیفرخواست برای چهار عضو شورای شهر تبریز

*زنگنه: مرده‌خواری مانع فروش اموال بابک زنجانی

تهدید به افشاگری

*گزارش سازمان بازرسی کل کشور درباره فروش غیرقانونی اموال عمومی در شهرداری تهران

*فروش املاک شهرداری به مدیران شهری متری دو میلیون تومان

*رئیس صندوق ذخیره فرهنگیان از تخلف بانک سرمایه در دولت قبل خبر داد

٢/٣ هزار میلیارد در دست ٥ نفر

*فشار دولت نهم برای واردات تیرآهن غیراستاندارد از روسیه

*وزیر فرهنگ و ارشاد:

اختلاس‌ها به دلیل دورزدن تحریم‌ها بود

وقایع اتفاقیه

*شبکه ٧٠نفره تخلف در بنیاد شهید

*دولت احمدی‌نژاد ٣ فروند نفت‌کش را گم کرد

*احضار ٢٢ نفر از کارکنان گمرک و بنادر به دادستانی

*٦ متهم بازداشت شدند

*وزیر اقتصاد و دارایی:

واردات کالای قاچاق تا ١٥ میلیارد دلار کاهش یافته است

*وزیر نفت مخالفان جذب سرمایه را به افشاگری تهدید کرد

*می‌گویم چه کسانی و به کجا وصلند

اگر به دیگر روزنامه‌ها و سایت‌ها سری بزنیم، با اخبار این‌چنینی، آن هم با اعداد و ارقام نجومی روبه‌رو می‌شویم و این یعنی فساد سیستماتیک در بدنه کشور وجود دارد که نیاز به عزمی راسخ و جهادی فراگیر برای برون‌رفت از آن داریم. وقتی معاون وزیر اقتصاد با خوشحالی از کاهش واردات کالای قاچاق تا مرز ١٥ میلیارد دلار خبر می‌دهد، نمی‌دانم باید همراه با معاون وزیر خوشحال بود یا از تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانه‌هایی که در داخل تولیدات مشابه دارند و با قاچاق کالای مشابه به تعطیلی کشیده می‌شوند، غمگین شد؟ حال اینکه با تزریق یک میلیارد دلار به بازار اشتغال صد هزار فرصت شغلی مطمئن ایجاد می‌شود، ١٥ میلیارد دلار قاچاق کالا چقدر شغل ایجاد خواهد کرد؟ در این وانفسای کشف فسادهای میلیاردی در گوشه‌وکنار، پاسخ بعضی از مسئولان که فساد سازمان‌یافته در زیرمجموعه آنان به وقوع پیوسته آتشی بر زخم کهنه است؛ برای نمونه دفاع شهردار تهران از برملاشدن حرف و حدیث دوهزارو ٢٠٠ میلیاردی در شهرداری تهران را بخوانید: «... با اطمینان به مردم می‌گویم که بحث واگذاری امتیازات پروانه و زمین براساس مرّ مقررات انجام گرفته و تخفیف‌های داده شده نیز بر همان اساس بود . به عنوان محمدباقر قالیباف تا امروز از هیچ مزایایی در شهرداری تهران استفاده نکرده‌ام و نخواهم کرد». این در حالی است که در گزارش تخلف شهرداری از واگذاری و فروش املاک و اراضی با کاربری مسکونی، تجاری، اداری و خدماتی متعلق به اموال عمومی شهرداری تهران با بیش از صدهزار مترمربع به مدیران، معاونان، اعضای شورای شهر و تعدادی از افراد حقیقی یاد شده است، اعمال تخفیف‌هایی تا ٥٠ درصد در قیمت کارشناسی که با تأسف قیمت کارشناسی هم با قیمت واقعی مطابقت ندارد؛ برای نمونه، ارزیابی زمین در شمال تهران به قرار متری دو میلیون تومان و اخذ وجه آن در اقساط ٦٠ ماهه نمونه کوچکی از مجموعه شهرداری است که شهردار آن مدعی است؛ «به عنوان یک خدمتگزار در مجموعه مدیریت شهری، در چارچوب قوانین و مقررات برای حل مشکل مسکن کارکنان تلاش می‌کنیم و تحت تأثیر بعضی دروغ‌ها و جوسازی‌ها هم قرار نمی‌گیريم»! خواندن همین بخش از سخنان شهردار محترم بود که نگارنده را بر آن داشت تا به واکاوی عملکرد شهرداری بپردازد. وقتی از گزارش عالی‌ترین مرجع نظارتی می‌خوانیم که ١٥١ مدیر ارشد شهری، پنج نفر از اعضای شورای شهر، نمایندگانی از مجلس و برخی از افراد حقیقی در سالیان گذشته، دریافت‌کننده املاک و اراضی در نقاط گران‌قیمت شمال شهر با قیمت‌های باورنکردنی و اقساط طولانی‌مدت گاه تا ٦٠ ماه بوده‌‌اند، چه حرفی باقی می‌ماند؟

فرض کنید ملکی به مساحت ٣١٣ متر در آجودانیه که قیمت نقدی و روز آن دو میلیارد تومان باشد و با این قیمت مشتری به‌اصطلاح دست به نقد دارد، به اعتبار خریدار که از مدیران ارشد است، قیمت پایه را یک‌میلیاردو ٢٢٠ میلیون تعیین کنند؛ یعنی ٨٠٠ میلیون تومان در سال‌های گذشته- مثلا سال ٩٢- به این مدیر تخفیف داده باشند و پرداخت قیمت تخفیف داده شده را هم با اقساط طولانی- فرض کنیم ٦٠ ماهه- در نظر بگیرند. آیا گفته شهردار که «با اطمینان به مردم می‌گویم که بحث واگذاری امتیازات پروانه و زمین براساس مرّ مقررات انجام گرفته و تخفیف‌های داده‌شده نیز بر همان اساس بوده است» را می‌توان در عالم واقع پذیرفت؟

سازمان بازرسی کل کشور در گزارش خود میانگین قیمت‌های اعلامی برای هر مترمربع املاک فروخته‌شده به مدیران را دو میلیون تومان اعلام کرده است که با یک حساب سرانگشتی، رقم اصلی املاک واگذاری شده، دوهزارو ٢٠٠ میلیارد تومان نخواهد بود. ما با فساد سازمان‌یافته و به‌اصطلاح در عالم واقع وفق مقررات چندین برابر دو هزار میلیاردی روبه‌رو هستیم.