برخورد جدی با فساد سيستمی

مهدي پازوكي در روزنامه آرمان نوشت: مهم‌ترين عنصر براي مبارزه با فساد سيستمي شفافيت است وشفافيت هم بايد سيستماتيك صورت گيرد، به‌طوري‌كه سيستم‌هاي مالي، پولي، اطلاعات، گمرك، مالياتي كشور شفاف باشند و براي تحقق اين امر از ابزارهاي نوين استفاده شود.

به عنوان‌مثال درسيستم اداري، هم درهمين دولت و هم دردولت گذشته برخی افراد جذب شده‌اند كه اين افراد كوچك‌ترين صلاحيتی به لحاظ علمي، نداشتند، اما به دليل اينكه از رابطه برخوردار بوده جذب سيستم شده‌اند.

شفافيت نوري است كه بايد به‌سيستم اداري واقتصادي تابانده شده تا جلو‌رانت‌هاي‌اقتصادي وسوءاستفاده‌ها گرفته شود. فساد سيستمي يكي ازموانع توسعه و پيشرفت كشورهاست. مكررا ديده مي‌شود فردي دريك اداره كارمند معمولي بوده و بعد ازگذشت زمان كوتاهي مسئوليت مهمي دريك وزارتخانه را عهده‌دار مي‌شود.

با مشاهده چنين اقداماتي افكارعمومي اين وظیفه را برخود لازم مي‌دارند كه درباره اين موضوع سوال كند كه به چه علت افرادي با كمترين سابقه به پست‌هاي بالا مي‌رسند؟ يكي از راه‌هاي ايجاد شفافيت استفاده از نرم‌هاي معلوم در محاسبات اقتصادي در كشورهاي پيشرفته دنياست. درهمه جاي دنيا نرخ رشد اقتصادي با سه روش محاسبه مي‌شود: يك- روش هزينه، دو- روش درآمدي و سه- روش ارزش‌افزوده؛ اما درايران با دو روش محاسبه مي‌شود. يك- روش هزينه‌اي و يا مخارج، دو- روش ارزش‌افزوده.

متاسفانه روش درآمدي را نمي‌توانيم در ايران محاسبه كنیم؛ آن هم به اين دليل كه سيستم اطلاعاتي مدون و شفافي دركشور وجود ندارد. يكی از مواردي كه به شفافيت‌كمك مي‌كند، دسترسی سريع به اطلاعات است. اين دسترسي مي‌تواند نقش مهمي درباره شفافيت مالي ايفاكند. شفافيت درامور اقتصادي ازجايگاه مهمي برخوردار است، براي اينكه فضاي كسب‌وكار، مناسب توليد، مناسب پيشرفت ملي و نهايتا مناسب توسعه دركشور ايجاد شود، سه چيز بايد مدنظر قرارگرفته شود. يك- ايجاد شفافيت اقتصادي. دو- ايجاد رقابت سالم بين كارگزاران اقتصادي. سه- نفي انحصار دراقتصاد.

انحصاردولتي وخصوصي فرقي نداشته و هركدام به‌نوبه خود عمل ناپسند وخطرناكي است. به عنوان‌مثال برخي از رسانه‌ها درباره فيش‌هاي حقوقي سروصداي به پا كرده و حال اين روزها كه دريكي از نهادهاي نزديك به آنها مساله‌ای رخ‌داده است، سكوت اختيار كرده و يا قصد تلطيف آن را دارند. بنابراين شفافيت و شكستن سد انحصارسبب مي‌شود كه از اين ‌دست اتفاقات رخ ندهد، ضمن اينكه اگر اين موارد رعايت شود انتخاب‌هاي گزينشي نيز با ايجاد شفافيت از بين خواهد رفت. البته ايراداتي هم به قوانين موجود وارد است كه درگذشته تصويب ‌شده و مسير تخلف را براي برخي هموار كرده است.

به نظر مي‌رسد دولت در مسير شفافيت اقتصادي بايد درابتداي راه قوانين مفسده آفرين را شناسايي ومسير اعمال آن قوانين اشتباه را سد و اصلاح كند. اقتصاد شفاف يعني اقتصاد شيشه‌اي؛ دراين معنا كه هرگونه درآمد و خرج بايد در يك محيط شيشه‌اي قرار گيرد تا همگان آن اطلاعات را ديده و هرگونه فساد در لحظه رخ دادن در اين اقتصاد معلوم مي‌شود و اساسا هيچ گونه فسادي در اين اقتصاد توليد نمي‌شود.