۲۵ درصد کاهش طلاق؟

روزنامه شهروند: هفته‌اي كه در آن هستيم را به نام هفته ازدواج ناميده‌اند و يكي از تصميمات نمادين اين هفته نيز منع ثبت طلاق است. اين نگرش به طلاق ريشه در گذشته دارد؛ در حالي كه شرايط و نگاه امروز جامعه در حال تحول است.

اگر چه در شرع نيز بر مذمت طلاق تأكيد و گفته شده است که هیچ حلالی در نزد خدا منفورتر از طلاق نیست، ولي در حقيقت مذمت اصلی متوجه ناسازگاري زوجين با يكديگر است و اگر به هر دليلي ناسازگاري رخ دهد، طبيعي است كه راه‌حل آن طلاق است. مشكلي كه ما داريم اين است كه به جاي ناسازگاري، طلاق را كه نتيجه آن ناسازگاري است، مذموم مي‌دانيم و به همين دليل توصيه مي‌كنيم كه با وجود ناسازگاري، بهتر است زوجين به زندگي خود ادامه دهند و اگر زن و مردي پيدا شوند كه با وجود ناسازگاري طلاق نگيرند، اين رفتار را نشانه سلامت نهاد خانواده مي‌دانيم.

در حالي كه چنين نيست و اين رفتار نشانه فقدان سلامت در نهاد خانواده است. اين دو نگاه به دو سياست متفاوت و مغاير يكديگر منجر مي‌شود؛ سیاست مبتنی بر نگاهي كه طلاق را مذمت مي‌كند و درصدد است که انجام آن را سخت‌تر ‌كند. يك هفته آن را ثبت نمي‌كند و فقط در پي كاهش رقم طلاق ثبت شده است. در مقابل نگاه ديگر مي‌كوشد كه سازگاري ميان زن و شوهر را بيشتر كند به آنان آموزش دهد كه چگونه با يكديگر تعامل كنند و شيوه‌هاي مدني حل اختلاف را ياد بگيرند و اگر تمام اين راه‌ها را رفتند و به نتيجه نرسيدند، آنگاه طلاق بگيرند و از يكديگر جدا شوند و اين بهتر از آن است كه يك زندگي متشنج را ادامه دهند.

در نگرش اول طلاق آغاز دعواست و زن و مرد به بدترين شيوه با يكديگر برخورد مي‌كنند؛ پس از طلاق نيز كشمكش ادامه دارد و شايد تلخ‌تر و تندتر از دوران زندگي مشترك آنان شود. ولي در نگرش دوم، طلاق بهترين راه‌حل براي پايان دادن به تنش‌هاي زندگي مشترك است. طلاق راه‌حلي غيرخشونت‌آميز براي جدايي است و چه بسا طرفين پس از طلاق مثل دو انسان با يكديگر برخورد آرام و درستي را تجربه كنند؛ به‌ويژه اگر فرزند دارند، براي رعايت مصلحت فرزندان بهترين روابط را با يكديگر برقرار كنند.

وضعيت نگاه اول روشن است. نگاهي ناكارآمد كه پاسخگوي واقعيت‌هاي امروز جامعه ايران نيست. ولي نگاه دوم نيز بي‌مشكل نيست؛ زيرا در عمل با نوعي تضاد مواجه است. اگر بخواهد طلاق را به‌عنوان راه‌حل مطلوب برای جدایی از زندگي متشنج بپذيرد، در اين صورت به نوعي آن را تشويق كرده است. بنابراين و از آنجا كه قصد تشويق اين پديده را ندارند، در نتيجه مجبورند در عمل به سوي نگاه اول متمايل شوند.

اين وضعيت متضادی است كه امروز با پديده طلاق مواجه هستيم و نمي‌توانيم سياست درستي را در رابطه با آن اتخاذ كنيم و چون عدد و رقم طلاق و نه سازگاري زن و شوهر هدف ما است، طلاق را هم مثل ساير پديده‌ها از منظر عدد و رقم مي‌بينيم و به یک‌باره در برنامه ششم تعیین مي‌کنیم كه تا پايان برنامه ٢٥‌درصد از تعداد طلاق‌ها كاسته شود! و گمان مي‌كنيم كه رشد طلاق مهم‌ترین نشانه بحران در خانواده است. خانواده در ايران در حال دگرديسي تاريخي است و به‌طور طبيعي در اين تحول بحران‌هايي هم دارد؛ ولي در ميان نهادهايي كه در جامعه ما با بحران مواجه هستند، خانواده آخرين آنهاست.

اگر برنامه ششم يا هر برنامه ديگر درصدد حل بحران‌هاي موجود جامعه است، بهتر است تمركز خود را بر بحران‌هاي رسانه‌اي، دولت و اقتصاد، حاشيه‌نشيني، اعتياد و فقر و فساد قرار دهد.

برنامه‌ريزان ما چون نمي‌خواهند به بحران‌هاي اصلي بپردازند، مدعي مي‌شوند كه ريشه تمام اين موارد در بحران خانواده است و معرف اين بحران نيز آمار طلاق است. پس اگر آمار طلاق را به هر دليل كم كنيم، بحران كنترل مي‌شود! ترديدي نيست كه هر كس دوست دارد آمار طلاق كم شود و البته نه كاهش صوري. مي‌توان طلاق را ممنوع كرد. مي‌توان مراحل اجراي آن را آن‌قدر طولاني و پيچيده كرد كه افراد كمتری رغبت به طلاق كنند، ولي اين كار بدتر از دستكاري در آمار و ارقام طلاق است. به جاي اين كارها بهتر آن است كه همان آمار طلاق را محرمانه كنند تا صورت مسأله به كلي پاك شود.

كاهش ٢٥ درصدي در تعداد طلاق در شرايط عادي نه ممكن است و نه حتي اين عدد شاخص مطلوبي براي سنجش وضع طلاق است. شاخص اصلي نسبت طلاق به ازدواج است. خب اگر تعداد ازدواج‌ها كاهش يابد، غيرمنتظره نخواهد بود كه طلاق نيز كاهش پيدا كند. همچنان كه انتظار مي‌رود در سال‌هاي آينده تعداد ازدواج‌ها كاهش پيدا كند، زيرا اکنون نوبت ازدواج به متولدين دهه هفتاد مي‌رسد كه تعدادشان خيلي كمتر از متولدين دهه شصت است. بنابراين كاهش تعداد طلاق لزوما واجد بار معنايي مورد نظر نخواهد بود.

متأسفانه معلوم نيست كه براساس چه برنامه و منطقي قصد كاهش تعداد و يا نسبت طلاق را دارند و اصولا اين رقم ٢٥‌درصد از كجا آمده است؛ اميدواريم كه ساير آمار و ارقام برنامه از منطق ديگري تبعيت كرده باشد. برنامه‌ريزي براي كاهش طلاق بايد فرع بر برنامه‌ريزي براي بهبود فضاي نهاد خانواده باشد و آن نيز بايد در كنار بهبود وضع نهادهاي ديگر جامعه باشد. نهادهايي كه با وضعيت بحراني مواجه هستند. نهاد آموزش و پرورش، نهاد دولت، نهاد رسانه و....