احتمال حذف وکلا از دعاوی خانواده

روزنامه آرمان امروز - نگین باقری: یک مقام مسئول در قوه قضائیه اعلام کرده است احتمال دارد وکلا از دعاوی خانواده حذف شوند. علی‌محمد زنگانه این مساله را به دنبال اخباری که در مورد فعالیت غیرقانونی برخی وکلا در زمینه طلاق توافقی منتشر شده بود، مطرح کرده است.

در سال‌های اخیر میزان طلاق افزایش چشمگیری داشته و در این میان طلاق توافقی بسیار بیشتر از قبل شده است. در یکی دو سال اخیر شاهد تبلیغات برخی وکلا در مورد طلاق توافقی بوده‌ایم، به گونه‌ای که عنوان می‌شود بسیاری از آنها به جای اینکه زوج‌ها را به سازش دعوت کنند در ازای دریافت دستمزد کمتر از آنها می‌خواهند مسیر طلاق توافقی را بپیمایند.

یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌ها در حوزه اجتماعی افزایش طلاق است، چراکه آمار‌ها در این زمینه نشان می‌دهد در سال‌های اخیر همواره طلاق روند افزایشی داشته و نسبت به گذشته دوام ازدواج‌ها کاهش پیدا کرده است. بر این اساس می‌توان عنوان کرد این روزها پدیده طلاق و به ویژه طلاق توافقی به یک مد تبدیل شده است و زوج‌های بسیاری طی سال‌های اخیر به طلاق توافقی گرایش پیدا کرده‌اند، چون بدون دردسر و طی فرایندهای قانونی کوتاه‌مدت راه جدایی را پیش می‌گیرند.

به همین دلیل ازدیاد طلاق توافقی موجی از نگرانی‌ها را در جامعه به وجود آورده است. این در حالی است که اخیرا انتشار اخباری مبنی بر تبلیغات غیرمجاز وکلا و تشویق به طلاق توافقی نیز مزید بر علت شده است و برخی وکلای سودجو هم به دلیل کسادی بازار وکالت از آب گل‌آلود طلاق توافقی بدون آنکه حلقه اتصال زوج‌ها باشند، به دنبال طعمه می‌گردند و این مساله به افزایش طلاق توافقی نیز دامن زده، تا جایی‌که در این روزها خبر احتمال ممنوعیت ورود وکلا به دعاوی خانواده بر سر زبان‌ها افتاده است.

«امروزه طلاق توفقی به یک راه میانبر برای رهایی سریع از مشکلات زندگی تبدیل شده و محملی برای گریز از مشکلات شده است و وکلا هم در این قصه‌ همانند کاتالیزور عمل می‌‌ کنند». این اظهارنظر روز گذشته توسط مدیر کل پیشگیری‌‌های فرهنگی و اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه ‌قضائیه انجام شد. به گفته علی‌محمد زنگانه در بحث فعالیت وکلا در این حوزه، نه با رویکرد جنگ و تقابل بلکه باید با رویکرد تعامل طرفین ورود کنیم. وکلا هم انسان‌‌هایی هستند که خانواده دارند و شریف هستند و دوست ندارند وضعیت جامعه‌‌شان از نظر آسیب‌‌های اجتماعی وخیم شود.

زیرا طلاق ممکن است یک پدیده باشد، اما پیامدهای آن، قطعا آسیب است. با وجود این، پیامد پدیده شوم طلاق بر هیچ‌کس پوشیده نیست و امروزه در زیر پوست شهر دیده می‌شود که چه تبعاتی را به دنبال دارد. او ادامه داد: به‌طور قطع، یک وکیل می‌‌داند وقتی خانواده‌ای متلاشی می‌شود، چه آثاری دارد. ما باید با آنها هم وارد گفت‌‌وگو و برنامه مشترک شویم. او افزود: البته از نظر حقوقی قرار است استعلامی انجام دهیم و ببینیم بعد از قانون جدید حمایت خانواده مصوب سال ۹۲ که هیچ چیزی تحت عنوان وکالت در هیچ جای قانون در فرایندهای رسیدگی به دعاوی خانواده پیش‌بینی نشده، وضعیت چگونه است. خلاف این موضوع در آن قسمت از قانون که تصریح کرده «رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می ‌شود» وجود دارد.

به گفته این مقام مسئول عجالتا سیاستمان این است که این تعامل را با مرکز امور مشاوران، کارشناسان، وکلای قوه‌ قضائیه و کانون وکلا برقرار کنیم که البته با مرکز مشاوران، تفاهمنامه‌ای داریم. به گزارش تسنیم، او در جواب این سوال که یعنی امکان دارد ورود وکلا به دعاوی خانواده ممنوع شود، گفت: اگر محل قانونی وجود نداشته باشد و قانون اجازه ندهد، چرا باید وکلا در دعاوی خانواده ورود کنند. البته در این مورد در حال استعلام از معاونت حقوقی قوه ‌قضائیه هستیم.

در حالی که اگر هم بخواهند ورود کنند ما مشکلی نداریم، اما ورودی که تعامل و منطق بر آن حاکم باشد. اصولا ما می ‌خواهیم از حضور وکلا در دعاوی خانواده استفاده بهینه کنیم. این در حالی است که وکلا نقش تعیین‌‎کننده‌ای برای زوج‌های در شرف طلاق دارند، چراکه گاهی اوقات زوج‌ها به نقطه‌ای می‌رسند که طلاق تنها راه انتخابی آنهاست و نباید در این مقطع با تحت فشار قرار دادن زوج‌ها، آنها را به زور در زیر یک سقف نگه داشت، چون این مساله هم عواقب مختص به خود را دارد. بنابراین وکلا می‌توانند با دقت و موشکافی به بررسی این موضوع بپردازند و راه یک زندگی را مشخص کنند.

نمی‌توان ورود وکلا را به دعاوی خانواده ممنوع کرد

یک وکیل پایه یک دادگستری درباره نقش وکلا در طلاق توافقی در گفت‌وگو با «آرمان امروز» می‌گوید: مطابق احادیث و روایات، طلاق یکی از منفورترین اعمال نزد خداست. براساس همین قاعده انجام این امر و حتی شاهد شدن برای آن عملی مکروه به حساب می‌آید، چه رسد به اینکه وکلای دادگستری به این موضوع ورود پیدا کنند و ارتزاق خود را بر مبنای انجام طلاق توافقی قرار بدهند. مصطفی ترک همدانی در مورد شغل وکالت عنوان می‌کند: وکالت اعم از کاری است که فردی به فرد دیگر واگذار می‌کند، برای مثال زوج‌ها نمی‌توانند کاری را انجام دهند و آن را به وکیل می‌سپارند که این عمل ممکن است طلاق توافقی باشد.

او ادامه می‌دهد: متاسفانه در بین برخی همکاران در دادگستری دیده شده که تبلیغ‌های عجیب و غریب برای طلاق توافقی انجام می‌دهند، حتی این وکلا ادعا می‌کنند در کمترین زمان ممکن حکم طلاق را می‌گیرند. ترک همدانی اظهار می‌کند: برای عمل وکالت هم می‌توان مزد تعیین کرد، هم می‌توان رایگان به انجام آن مبادرت ورزید. او عنوان می‌کند: شغل وکالت درآمدزاست، بنابراین به لحاظ فقهی و شرعی درآمد حاصل از آن مشکلی ندارد. نظر او را در مورد احتمال ممنوعیت وکلا به دعاوی خانواده می‌پرسیم که می‌گوید: چنین چیزی امکان ندارد.

طلاق توافقی هم بحث قضائی محسوب می‌شود که در دادگستری‌ها جریان دارد و از طریق وکلا این پرونده‌ها بررسی می‌شود، گرچه پرونده‌های طلاق کراهت دارند، اما به عنوان شغل و محل درآمد برای فردی که شغلش وکالت است، مشروع به حساب می‌آید و نمی‌توان آن را ممنوع کرد. ترک همدانی می‌افزاید: نمی‌توانیم بگوییم که چون طلاق امری زشت و ناپسند است پس وکلای این پرونده‌ها حرمت شرعی ندارند و این پرونده‌ها قابل اجرا نیستند. با وجود این، وقتی قاضی دادگاه هم رای طلاق را صادر می‌کند صاحب درآمد می‌شود. پس در نتیجه در روند طلاق توافقی علاوه بر وکیل، قاضی و سردفتر هم وجود دارند.