خصولتی‌ها محصول واگذاری‌های غلط

روزنامه آرمان: قریب به دو دهه از شروع فرایند خصوصی‌سازی در ایران می‌گذرد و در این مدت انبوهی از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که زمانی بخشی از بدنه دولت بوده اند ذیل عنوان سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، واگذار شده اند. اما این اتفاق هرگز نتوانسته باعث توانمندی بخش خصوصی واقعی شود، بلکه به واسطه این سیاست، بخش نوظهوری در اقتصاد ایران شکل گرفت که از آن تحت عنوان «بخش خصولتی» یاد می‌شود. بخشی که به گفته یک اقتصاددان، حاصل اجرای سیاست‌های غلط اقتصادی توسط دولت‌های گوناگون بوده است. جمشید پژویان در گفت‌وگو با «آرمان امروز» با انتقاد از شیوه واگذاری‌ها تحت عنوان خصوصی‌سازی تاکید می‌کند:«در فرایند خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی، هرگز یک سیاست اصولی در دستور کار دولت‌ها قرار نداشته است.»

اساسا چه اتفاقی رخ داد که باعث شد تا فرایند واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی، ذیل عنوان خصوصی‌سازی در ایران آغاز شود؟

بعد از آنکه اغلب کارشناسان اقتصادی و مسئولان دولتی به این نتیجه رسیدند که نهاد دولت به دلیل ورود به تقریبا تمام عرصه‌های اقتصادی بسیار بزرگ شده و کارایی اقتصادی در بسیاری از شرکت‌ها را ندارد، این تصمیم قطعی شکل گرفت تا با واگذاری بخشی از این بنگاه‌ها و شرکت‌ها، حجم دولت کم و کارایی آن بنگاه‌ها افزایش یابد. هرچند هدف اساسی افزایش کارایی و بهره وری بود، اما موضوع به شکل نامطلوبی رقم خورد.

چرا این طرح نتوانست آن‌چنان که انتظار می‌رفت به موفقیت برسد؟

با اینکه بنده و بسیاری از اقتصاددانان همان زمان هم اعلام کردیم که مشکل خصوصی‌سازی در ایران دو طرفه است و هم در بخش عرضه و هم در بخش تقاضا نیازمند مطالعه دقیق و کار کارشناسی است، کسی گوش نداد. یعنی لازم بود تا مطالعه شود اولا چه بنگاه‌هایی باید واگذار شود و ثانیا لازم بود ایجاد تقاضا صورت بگیرد که هیچ یک از این دو مورد اساسا رخ نداد. به همین دلیل خصوصی‌سازی در ایران نه به حدی از موفقیت که در کشورهای توسعه یافته شکل گرفت دست یافت و نه حتی توانست در حد بلوک شرق اجرایی شود. در دهه‌های پایانی قرن گذشته دو نوع خصوصی‌سازی رخ داده که می‌توانست مورد مطالعه قرار گیرد. مورد اول به فرایند خصوصی‌سازی در کشورهای صنعتی و اصطلاحا بلوک غرب مربوط می‌شود که از اواسط دهه هشتاد میلادی شکل گرفت.

در این کشورها به دلیل اینکه اساسا بخش خصوصی قوی و گسترده ای وجود داشت، روند خصوصی‌سازی با سهولت اتفاق افتاد. با این همه، دولت در این کشورها قبل از انجام خصوصی‌سازی دو اقدام اساسی کرد. نخست اینکه با انجام یک مطالعه گسترده و دقیقٰ فهرستی از شرکت‌ها و بنگاه‌هایی را که قابلیت خصوصی شدن داشتند را تهیه کرد و همزمان با آن به بخش خصوصی هم توجه نشان داد و شرایط برابری را برای واگذاری ایجاد کرد. بنابراین فرایند خصوصی‌سازی در این نوع کشورها، تنها با اندکی خطا با موفقیت صورت گرفت. مورد دوم به کشورهای بلوک شرق و اتحاد جماهیر شوروی مربوط می‌شود که از اوایل دهه نود میلادی آغاز شد.

اما در این کشورها به دلیل اینکه بخش خصوصی یا اساسا وجود نداشت یا بسیار ضعیف بود، مشکل تقاضا ایجاد شد. به همین دلیل فرایند خصوصی‌سازی به شکل دیگری صورت گرفت؛ این‌گونه که در ابتدا سهام این بنگاه‌ها را بین مردم به طور رایگان یا با قیمت‌هایی بسیار پایین و در حد یک دلار برای هر سهم تقسیم کردند. انتظارشان هم این بود که طی زمان افرادی که توانایی اداره این بنگاه‌های واگذار شده را دارند بتوانند به تدریج این سهام‌ها را جمع کرده و بتوانند به بخش خصوصی توانمند تبدیل شوند. اما در ایران هیچ یک از این دو روش پیاده نشد.

و منحصرا در مورد توجه به تقاضا و توانمند کردن بخش خصوصی پیش از شروع واگذاری‌ها چه اقداماتی باید صورت می‌گرفت؟

لازم بود با کمک اتاق بازرگانی، اصناف و با تجهیز منابع بانکی به منظور ارائه تسهیلات به بخش خصوصی واقعی، این بخش تقویت می‌شد تا سمت تقاضا شکل می‌گرفت. بعد از آن هم در مورد بنگاه‌هایی که قابلیت واگذاری داشتند، باید مطالعات عمیق و کارشناسی شده‌ای صورت می‌گرفت و در نهایت خصوصی‌سازی اتفاق می‌افتاد. اما اتفاقی که افتاد این بود که دولت بدون اینکه به سمت تقاضا توجهی کند، به واگذاری بنگاه‌ها، آن هم به شکل بسیار شتاب زده اقدام کرد. بنگاه‌هایی هم که واگذار شدند بسیار بزرگ و به لحاظ ارزش واقعی بسیار گران بودند و چون بخش خصوصی اصلا توان خرید آنها را نداشت به زودی بخشی تحت عنوان خصولتی شکل گرفت و در نهایت توانست با استفاده از نفوذ و امکانات گسترده ای که داشت، صاحب تمام و کمال این بنگاه‌ها شود، مضاف بر اینکه در زمان تصاحب این بنگاه‌ها هم اساسا رقابتی وجود نداشت و بسیاری از این شرکت‌ها با قیمت‌هایی بسیار پایین به خصولتی‌ها منتقل شدند.

اکثر این واگذاری‌ها به ویژه در دولت گذشته، به عنوان رد دیون اتفاق افتاده است. با توجه به اینکه بخش بزرگی از طلبکاران دولت، پیمانکارانی بودند که یا خود بخش دیگری از دولت بودند یا به نهادهای قدرتمند و ذی نفوذ خارج از دولت وابستگی داشتند، آیا این عدم توجه به بخش خصوصی واقعی آگاهانه و به این منظور نبود که در نهایت این شرکت‌ها یا به نوعی به دولت باز گردد یا به این نهادهای قدرتمند واگذار شود؟

در موضوع واگذاری‌ها، یکی از نهادهایی که باید حتما نظارت می‌کرد، شورای رقابت بود. اما شورای رقابت اساسا بعد از شکل گیری هیات واگذاری‌ها تشکیل شد. با این همه این شورا که باید یکی از اعضای اصلی هیات واگذاری باشد، در آن زمان اساسا در آن عضویت نداشت. وقتی بنده مسئول این شورا شدم، اول با واگذاری بلوک‌های خیلی بزرگ و گران که باعث می‌شد تا بخش خصوصی توان خرید آن را نداشته باشد، مخالف بودم و دوم با رد دیون به شرکت‌های پیمانکاری وابسته به دولت یا وابسته به نهادهای قدرتمند و ثروتمند خارج از دولت مخالفت داشتم. با این همه بیشترین رد دیون از طریق واگذاری شرکت‌های دولتی برای تامین اجتماعی و نهادهای قدرتمند خارج از دولت اتفاق افتاد و اینها به عنوان تسویه طلبشان از دولت، بسیار هم تلاش می‌کردند تا شرکت‌های واگذار شده را با قیمت‌های بسیار پایینی تصاحب کنند.

بارها گفته بودم که این بنگاه‌ها را در یک فرایند عادلانه و اصولی به بخش خصوصی واقعی بفروشید و پول حاصله را به عنوان رد دیون بپردازید. چرا بنگاه اقتصادی را که می‌تواند کارآمد باشد را به سازمان یا نهادی می‌دهید که یا توان مدیریتی آنها را ندارند یا اساسا به منظور انتفاع حداکثری آن بنگاه‌ها را ارزان تصاحب می‌کنند؟ اما هرگز به این مباحث توجه واقعی صورت نگرفت. حالا اگر خصوصی‌سازی در ایران نتوانسته به آن اهدافی که مد نظر داشته است برسد به این دلیل است که اساسا هیچ یک از تصمیمات اقتصادی در هیچ یک از دولت‌ها از پشتوانه کارشناسی و مطالعات عمیق علمی برخوردار نبوده است. وقتی در موضوع واگذاری‌ها بی محابا و بدون توجه به بخش خصوصی عمل شده است، طبیعتا نتیجه‌ای جز شکست نمی‌تواند حاصل شود.