کاهش بیکاری از سال ۹۶

روزنامه آرمان: در حالی که نرخ بیکاری در سال گذشته ۱۱ درصد اعلام شد به گفته یکی از کارشناسان اقتصادی طی سه سال اخیر سالانه ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر تقاضای جدید برای اشتغال به بازار کار وارد شده است.

گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت اشتغال و بازار کار در سال ۹۴، از بیکاری دو میلیون و ۷۰۰ هزار نفر نیروی کار در پایان سال ۹۴ حکایت دارد که با احتساب شاغلان ناقص، چهار میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از جمعیت کشور در پایان سال ۹۴ درگیر مساله بیکاری و اشتغال ناقص بوده‌اند. اشتغال ناقص، تمام شاغلانی را شامل می‌شود که به دلایل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت کار بیشتر، قرار داشتن در فصل غیرکاری و غیره، کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کنند و آماده برای انجام کار اضافه در هفته هستند.

دلایل اقتصادی افزایش بیکاری

در همین رابطه سعید لیلاز تحلیلگر و کارشناس اقتصادی درمورد رشد آمار بیکاری به مهر گفت: آماری که در مورد افزایش بیکاری ارائه شده، نشان‌دهنده موفقیت دولت در ثابت نگه داشتن نرخ بیکاری است.او با بیان اینکه بر اساس برنامه ششم توسعه و چشم انداز ۱۴۰۴ نرخ بهره وری باید به یک سوم رشد اقتصادی برسد، تاکید کرد: این در حالی است که طی سال‌های ۸۲ تا ۹۲ نه تنها شاهد رشد اقتصادی از محل رشد بهره‌وری نبودیم، بلکه این نرخ صفر و زیر صفر بود؛ به همین دلیل به نظر می‌رسد طی سال‌های ۹۲ تا ۹۴ به رغم موفقیت دولت در سیاست‌های اقتصادی، نرخ بیکاری رشد داشت.

لیلاز ادامه داد: همچنین نرخ رشد اقتصادی بر اساس سند چشم انداز ۱۴۰۴ سالانه هشت درصد پیش بینی شد که باید ۵/۵درصد آن از محل سرمایه‌گذاری و ۵/۲ درصد آن از محل نرخ رشد بهره وری محقق شود اما متاسفانه این نرخ تاکنون منفی و در مواقعی صفر بوده؛ ضمن اینکه متاسفانه نرخ رشد سرمایه‌گذاری همچنان منفی است. در حوزه سرمایه‌گذاری همچنان در مرحله بحرانی قرار داریم و با این شرایط سیاست‌های دولت منجر به این شده که نرخ بیکاری ثابت و نرخ بهره وری در حال رشد باشد.

او مثبت شدن نرخ رشد سرمایه‌گذاری را منوط به بهبود فضای کسب و کار عنوان کرد و گفت: نزدیکی انتخابات آمریکا، انتخابات ریاست جمهوری ایران و منازعات سیاسی و جناحی ورود سرمایه‌ها به بازار ایران را با کندی مواجه کرده است. این تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره سهم ۸۰ درصدی شاغلان با سطح تحصیلات دیپلم به پایین و سهم ۲۰ درصدی شاغلان با مدرک تحصیلات دانشگاهی از بازار کار را به دلیل کیفیت پایین آموزش عالی در کشور عنوان کرد و گفت: اغلب جوانان بعد از دریافت مدرک دانشگاهی به اندازه هزینه و قیمت تمام شده‌ای که در طول تحصیل کرده‌اند، خروجی و بهره‌وری ندارند.

لیلاز با اشاره به اینکه از طرفی سرمایه‌گذاری در صنعت طی سال ۸۶ تا ۸۷ منفی شد، افزود: در نیمه نخست دهه ۸۰ از هر ۱۰۰ واحد سرمایه‌گذاری، ۶۵ درصد سرمایه‌گذاری در بخش ماشین آلات و ۳۵ درصد سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان صورت گرفت و طی سال‌های ۹۱، ۹۲ و۹۳ این میزان سرمایه‌گذاری بالعکس شد، به طوری که سهم ماشین آلات از سرمایه‌گذاری ۳۵ درصد و سهم ساختمان به ۶۵ درصد افزایش یافت که این به دلیل سیاست‌های انبساطی دولت قبل بود و سرمایه‌ها به سمت مسکن هدایت شد. او معتقد است: طی ۳ سال اخیر به غیر از نیروی انباشت برای اشتغال، سالانه ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نیروی کار جدید به‌عنوان متقاضی شغل به بازار کار اضافه شد که در این شرایط ثابت نگه داشتن نرخ بیکاری یک موفقیت محسوب می‌شود. لیلاز در جواب این سوال که از چه زمانی شاهد کاهش نرخ بیکاری در کشور خواهیم بود، افزود: اگر طی سال‌های آینده شرایط کشور معطوف و متمرکز بر بهبود شرایط اقتصادی شود، می‌توانیم نرخ بیکاری را همچنان ثابت نگه داریم و در مقابل نرخ بهره‌وری را تا حدی افزایش دهیم.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه از نظر علم اقتصاد نرخ بیکاری با قانون، بخشنامه و دستورالعمل کاهش نمی‌یابد و نرخ بهره‌وری نیز با این سیاست‌ها رشد نمی‌کند، گفت: برای کاهش نرخ بیکاری باید در سه جبهه احیای نرخ بهره وری، ساماندهی نیروی کار انباشت‌شده از سال‌های گذشته و اشتغالزایی برای نیروی کار جدیدالورود به طور همزمان اقدام اساسی انجام شود.او با اشاره به پیش بینی سالانه ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید در لایحه برنامه ششم توسعه گفت: بدون سرمایه‌گذاری جدید قادر به کاهش نرخ بیکاری نخواهیم بود. در صورت ورود سالانه ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید به کشور اعم از داخلی و خارجی، از سال ۹۶ به طور چشمگیر شاهد کاهش نرخ بیکاری خواهیم بود اما اگر پیش بینی سرمایه‌گذاری جدید محقق نشود، نرخ بیکاری به صورت تدریجی و بسیار آرام کاهش خواهد یافت.