تفاوت‌های مه‌ آفريد و بابک

غلامعلی ریاحي؛ حقوقدان در روزنامه آرمان نوشت: اين دو نفر، غير از اسم‌هايشان كه هر دو از نام‌هاي اصيل ايراني است، همانندي‌ها و مشتركات اندكي دارند. دادستان تهران، اخيرا پرونده نفتي را به كوه يخي تشبيه كرده كه تنها قسمت بيروني آن، آب شده است.

اشاره به اينكه اين پرونده، ابعاد و متهمان ديگري دارد كه لابد بايد منتظر محاكمات ديگري باشيم. مقايسه دو پرونده اتهامي مه آفريد اميرخسروي و بابك زنجاني، شايد خالي از فايده نباشد. بستر جرايمي كه در پرونده مه آفريد اميرخسروي در كيفر خواست و حكم دادگاه، از آنها ياد شده، شبكه بانكي كشور بود.

يعني بانك صادرات به عنوان گشاينده اعتبارات اسنادي و بانك ملي، به عنوان تنزيل كننده عمده اين اعتبارات، همراه با مه‌آفريد اميرخسروي، سه ضلع مثلثي را تشكيل مي‌دهند كه از ديدگاه كيفرخواست و حكم دادگاه، جرايم موضوع آن پرونده، در چارچوب آن وقوع يافته است. مه‌آفريد به اعدام و ۶۴۰ ميليارد تومان جريمه محكوم و حكم در هر دو قسمت عليه او اجرا شد. مديرعامل وقت بانك صادرات، به پرداخت ۸ ميليون تومان جزاي نقدي محكوم شد كه پرداخت كرد و مديرعامل وقت بانك ملي، محاكمه نشده و در كانادا اقامت دارد. مجموع مطالبات پنج بانك تنزيل‌كننده اعتبارات پرونده فساد بانكي، ۱۶۰۰ ميليارد تومان بوده است.

درباره پرونده نفتي، هم در زمينه طلب وزارت نفت و هم ميزان اموال و دارايي‌هاي متهم، ارقام مختلفي ذكر شده است. اما اگر حدود ۸ هزار ميليارد تومان را ملاك ارزيابي قرار دهيم، بنابر آخرين اعلام دادستان، ارزش دارايي‌هاي متهم در داخل كشور، در حدود ۲ هزار ميليارد تومان مي‌شود. در اينجا يك اختلاف فاحش بين قرائت متهم و وكيل او از يك طرف و دادستاني و وزارت نفت، از طرف ديگر در زمينه ارزش زمين شهرك غرب وجود دارد و قيمت‌گذاري آن هم پر حاشيه بوده است.

تا آنجا كه از مطبوعات بر مي‌آيد، اين زمين داراي جواز ساختي خاص بوده كه ارزش آن بيش از هزار ميليارد تومان بوده است. بعد از تشكيل پرونده، اين مجوز ساخت باطل شده و زمين بدون جواز اداري يا تجاري قبلي، بسيار كم قيمت بوده است.

به ياد داريم كه بابك زنجاني، در جريان خريد يا وارد كردن ماشين‌آلات مورد نياز در ساخت پل صدر، همكاري داشت و به نظر مي‌رسد شهرداري تهران، بابت اين نقش به‌جاي وجه نقد، در قالب جواز ساخت، امتيازاتي به ايشان واگذار كرده بود كه في‌نفسه نمي‌تواند مجرمانه باشد. بحث اينجاست كه اگر جواز ساخت، در عوض بهاي ماشين‌آلات از قبيل جرثقيل‌هاي پل صدر و ساير ملزومات تدارك شده توسط بابك زنجاني بوده، آيا ابطال مجوز ساخت، بدون تامين غرامت و خسارت بابك زنجاني، جواز قانوني دارد؟

ناگفته پيداست كه اين مباحث، مربوط به حالتي است كه تعاملات طرفين، مشروع و قانوني و غيررانتي بوده باشد. در غير اين صورت معاملات فاسده، نه اثري در مالكيت دارد و نه حق مكتسبي ايجاد مي‌كند. تفاوت عمده اين دو متهم در زمينه محل استقرار دارايي‌هاي آنهاست. با خوش‌بيني، ارزش دارايي‌هاي داخل كشور بابك زنجاني، حدود ۲ هزار ميليارد تومان است. او مدعي است كه عمده دارايي اش، خارج از كشور قرار دارد. هرچند با وجود همه اقدامات، تاكنون در اين زمينه، نتيجه‌اي به دست نيامده است.

در مقابل، مه آفريد هرچه از بانك‌ها گرفته بود، در واحد‌هاي مختلف توليدي، صنعتي و طرح‌هاي گوناگون هزينه و سرمايه‌گذاري كرده است. او براي استفاده از تسهيلات بانكي، املاك خريده و به رهن داده بود و جز وجوهي كه براي خريدهاي خارجي، در اختيار يكي از شركت‌هاي مقيم دوبي مجموعه گروه آريا بوده، اموال و وجوه ديگري در خارج نداشته است. آنچه مسلم به نظر مي‌رسد، آن است كه اموال و دارايي متهم نفتي، اكنون در اختيار كساني است كه خارج از قلمرو قضائي كشور هستند و شايد خود متهم هم ديگر اراده، اختيار و نفوذ چنداني روي آنها نداشته باشد.

اين نكته بسيار مهم است و شايد اشاره دادستان به كوه يخ، بي‌ارتباط با افراد ديگري نباشد كه در واقع بابك و عوامل او، حكم قلكدار آن عناصر ذي نفوذ را داشته باشند. اگر اين فرضيه درست باشد، قوه قضائيه بايد هرچه سريع‌تر عوامل پشت پرده پرونده را روشن و افشا كند. ‌اي بسا كه بابك زنجاني، براي افراد فرصت طلب ذي‌نفوذ، حكم مهره‌اي سوخته را داشته باشد و اگر قبل از كشف همه ارتباطات حکمش اجرا شود، هم سرنخ‌هاي تحقيقات گم مي‌شود و هم افرادي كه اين دارايي‌ها را در اختيار دارند، بدون هراس از افشا و تعقيب، وجوه بيت‌المال را تصاحب مي‌كنند.

بنابراين، اگر در انجام تحقيقات مقدماتي از بابك زنجاني در مرحله اول، اين كار راسا از طرف بازپرس صورت گرفته، در ادامه ضروري است كه از پتانسيل تحقيقاتي و حرفه‌اي وزارت اطلاعات و سازمان تخصصي و ضابطين قانوني قوه قضائيه و وزارت خارجه استفاده شود. يك تفاوت ديگر بين محاكمات اين دو نفر، نوع پوشش خبري آن است. هرچه مه آفريد، كم حرف زد، بابك زنجاني، در جلسات طولاني، عليه بعضي از وزرا و كارگزاران دولت فعلي صحبت كرد.

با اين وجود، وجه مشترك هر دو متهم، ارتباط با دولتمردان و مديران بانكي دولت قبلي بود. يعني مه آفريد متهم بود كه با رئيس دفتر رئيس دولت سابق ارتباط داشته و مجوز فروش مواد نفتي را سه وزير و رئيس وقت بانك مركزي در دولت قبلي، صادر كرده بودند، درباره بابك زنجاني هم، مجوز فروش مواد نفتي، از طريق همين سه وزير و رئيس وقت بانك مركزي، صادر شده بود.