سرنوشت مبهم اعتبار طرح خرید کالای ایرانی

خبرگزاری ایسنا: طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در ۳۱ تیرماه پایان یافته که به گفته سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی قرار بوده این طرح به مدت سه ماه تمدید شود، اما بانک مرکزی تمدید طرح را تاکنون به بانک‌ها ابلاغ نکرده است و این در حالی است که در صورت پایان یافتن طرح سرنوشت ۴۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار این طرح در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد.

حمیدرضا غزنوی در نشستی خبری با اشاره به سرنوشت یکساله کارت اعتباری خرید کالای ایرانی، اظهار کرد: پیش از اعلام این طرح حداقل شش ماه کار کارشناسی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی روی این طرح انجام دادیم و تیم اقتصادی دولت در مهرماه آن را اعلام کرد.

وی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل اجرای طرح تحریک تقاضا توسط دولت، ادامه داد: بانک مرکزی در ۱۷ آبان‌ماه ۱۳۹۴ دستورالعمل اجرایی را ابلاغ کرد و ثبت نام طرح تحریک تقاضا در بخش خودرو یک روز پس از آن آغاز شد.

سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با اشاره به سکوت ۵۰ روزه بانک مرکزی درباره‌ی کارت اعتباری خرید کالای ایرانی از زمان ابلاغ دستورالعمل گفت: از زمان ابلاغ طرح در ۱۵ آذرماه ما موضع گرفتیم و یک روز پس از آن بانک مرکزی موضوع طرح کارت اعتباری عام را مطرح کرد و ما بلافاصله اعلام کردیم که اگر قرار است به جای کارت اعتباری خرید کالای ایرانی، کارت اعتباری عام اجرا شود، برای خارجی‌ها کار کرده‌ایم.

غزنوی ادامه داد: در پی این موضوع سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در تاریخ ۱۷ دی‌ماه دستورالعمل دومی را با تغییرات بسیار زیاد برای طرح تسهیلات کالاهای مصرفی بادوام ابلاغ کرد که براساس آن سقف کارت‌ها از ۱۰ به شش میلیون تومان، تعداد اقساط از ۲۴ به ۱۲ قسط و مشمولان آن به سه گروه از کارمندان دولت کاهش یافت و دو روز پس از ابلاغ دستورالعمل به بانک‌ها ابلاغ شد.

وی با بیان این‌که جلسه مجددی در ۲۳ اسفندماه درباره کارت خرید کالای ایران با بانک مرکزی برگزار شد، تصریح کرد: بانک مرکزی ۲۹ فروردین‌ماه در این باره تصمیم گرفت که تا تاریخ ۱۵ تیرماه این تصمیمات به سازمان‌ها ابلاغ شد و برخی سازمان‌ها و بانک‌ها این طرح را اجرا می‌کردند و سایر آنها اجرا نمی‌کردند.

به گفته سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی، طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در نهایت با یک شرایط نسبی قابل قبول از ۱۵ تیرماه به بانک‌ها و سازمان‌ها ابلاغ شد و این در حالی بود که پایان تیرماه آخرین روز اجرای طرح کارت اعتباری بود و باید تمدید می‌شد.

غزنوی با بیان این که عملا ۱۵ روز برای استفاده از این کارت با شرایط مناسب در نظر گرفته شد، اظهار کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی طرح را به مدت سه ماه تمدید کرد و قرار بود کارت‌ها تا پایان سال اعتبار داشته باشند، اما بانک مرکزی تاکنون هیچ چیزی در خصوص تمدید طرح به بانک‌ها ابلاغ نکرده است.

وی با بیان این‌که در همین شرایط بانک مرکزی کارت اعتباری عام را به اجرا گذاشت، گفت: در شرایط رکود فعلی اجرای طرح کارت اعتباری عام چیزی جز سود برای خارجی‌ها و زیان برای تولیدکنندگان داخل و در نهایت دامن‌زدن به رکود کشور در آینده نخواهد داشت.

سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با بیان این‌که کارت اعتباری عام خوب است، اما باید در شرایط مساعد و نه در شرایط رکود اجرا می‌شد، ادامه داد: اگر هزینه‌ای هم برای این کارت شود نفعی برای کشور نخواهد داشت.

غزنوی با تاکید بر این‌که دولت رسما تنها ۱۵ روز طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی را اجرا کرد، گفت: حتی اگر در حال حاضر بانک مرکزی تمدید سه ماهه را به بانک‌ها ابلاغ کند حدود دو ماه از آن گذشته و مابقی آن در محرم و صفر است.

وی اضافه کرد: اعلام این طرح تنها با ایجاد انتظار در بازار بیش از قبل به رکود دامن زد و فقط به ضرر تولیدکننده و مردم شد.

به گفته وی، تمامی تلاش دولتمردان، تولیدکنندگان و مردم در طول این یکسال تنها به جذب یک درصد از اعتبار در نظر گرفته شده برای طرح انجامید به‌طوری که در آن مدت ۱۵ روز ۴۲ میلیارد تومان از ۴۲۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده مصرف شد.

سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با بیان این‌که اگر بانک مرکزی از ابتدا برای این طرح پول نداشته و آن را ابلاغ کرده گناهی نابخشودنی و اگر هم در روند اجرای آن مشکلی ایجاد شده باز هم تنها به نفع خارجی‌ها عمل کرده است.

وی با بیان اینکه سرنوشت اعتبار در نظر گرفته شده برای این طرح مشخص نیست، گفت: اگر اعتبار از این طرح خارج شود عملا بانک مرکزی و دولت نشان دادند که خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تولید عمل کرده‌اند.

به گزارش ایسنا، کارت اعتباری خرید کالای ایرانی از مهرماه سال گذشته توسط تیم اقتصادی دولت اعلام شد که به گفته مسوولان بانک مرکزی این طرح مورد استقبال قرار نگرفته و از مهرماه سال جاری بانک مرکزی طرح کارت اعتباری عام که برای خرید انواع کالاهای ایرانی و خارجی معتبر است را در دستور کار خود قرار داده است.