مستثنی شدن ۶۹ کالا از تخفیف سود بازرگانی

پایگاه اطلاع رسانی دولت: هیئت دولت در جلسه امروز اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه‎گذاری تعاون و حق عضویت ایران در مجامع بین‌المللی و تشکیل کارگروه ملی را تصویب کرد.

با تصمیم هیئت وزیران، به وزارت امور خارجه اجازه داده شد سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین‌المللی در سال ۱۳۹۵ (۲۰۱۶ میلادی) را پرداخت کند.

متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:

۱- به وزارت امور خارجه اجازه داده می‌شود سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین‌المللی در سال ۱۳۹۵ (۲۰۱۶ میلادی) را به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، با رعایت قوانین و مقررات مربوط از محل اعتبار ردیف (۳-۱۰۷۰۰۰) ( سهمیه، حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین‌المللی و تعهدات) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور پرداخت نماید.

۲- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در تخصیص اعتبار مربوط به گونه ای عمل کند که سهمیه، حق عضویت و تعهدات سالانه یادشده به موقع پرداخت گردد.

۳- وزارت امور خارجه مکلف است گزارش نحوه اجرای این تصویب نامه را به سازمان برنامه و بودجه كشور و معاونت حقوقی رییس جمهور ارایه نماید.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رييس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت امور خارجه، سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونت حقوقی رییس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.

اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون

متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:
اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، موضوع تصویب نامه شماره 244930/ت42683هـ مورخ 10/12/1388 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود:

1- در انتهای ماده (1)، عبارت "صندوق از نظر مالی به صورت خودگردان اداره می شود و چنانچه تکالیف و مأموریت های خاصی از جانب دولت به آن محول شود از محل اعتبارات عمومی‌ تأمین اعتبار خواهد شد." اضافه می شود.

2- در ماده (2)، عبارت "و به صورت شرکت سهامی‌خاص" پس از عبارت "برای مدت نامحدود" اضافه می شود.

3- تبصره ماده (4) به شرح زیر اصلاح می شود:

"تبصره - افزایش سرمایه صندوق به تصویب مجمع عمومی ‌صندوق خواهد رسید."

4- ماده (5) به شرح زیر اصلاح می شود:

الف- متن زیر جایگزین صدر ماده مذکور می شود:

"ماده 5- هدف صندوق، فراهم آوردن موجبات توسعه سرمایه‌گذاری و فعالیت در بخش تعاونی از طریق انجام تضمین ها و اقدامات به شرح موضوع فعالیت های زیر است:"

ب- متن زیر به انتهای بند (الف) ماده مذکور اضافه می شود:

"و شرکت های تعاونی سهامی ‌عام و شرکت های تعاونی فراگیر ملی موضوع بندهای (8)، (9) و (10) ماده (1) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و نیز اتحادیه‌های تعاونی، اتاق های تعاون و شرکت هایی که بیش از (50%) سهام آنها متعلق به شرکت های مذکور باشد که در این اساسنامه "اشخاص حقوقی بخش تعاونی" نامیده می‌شوند." پس از عبارت "شرکت های تعاونی" اضافه می شود.

پ- در بند (ب)، عبارت «شرکت های تعاونی» به عبارت «اشخاص حقوقی بخش تعاونی» اصلاح می‌شود.

ت- بند (ث) به شرح زیر اصلاح می شود:

"ث- جلب همکاری بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه ها و صندوق های ضمانت مجاز داخلی و خارجی و همکاری متقابل در راستای تحقق هدف صندوق و انجام فعالیت های مشترک در موضوع فعالیت مشترک، قبول یا واگذاری ضمانت اتکایی، سپرده‌گذاری نزد بانک ها و مؤسسات اعتباری مجاز با اولویت بانک توسعه تعاون."

ث- در بند (ج)، واژه "متقابل" حذف می شود.

ج- متن زیر به عنوان بند (ح) به ماده مذکور اضافه می‌شود:

"ح- کمک به ایجاد و توسعه شرکت های تعاونی ضمانت سرمایه‌گذاری در چارچوب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ‌ایران و سایر قوانین مربوط و در صورت لزوم ضمانت اتکایی و مشارکت در تأسیس آنها با رعایت ماده (17) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی‌ ایران و مواد (10) و (11) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن ها."

چ- متن زیر به عنوان تبصره (2) به ماده مذکور الحاق و تبصره قبلی به عنوان تبصره (1) تلقی می شود:

"تبصره 2- صندوق می‌تواند در هر سال مالی حداکثر تا (30%) از مبلغ خدمات خود را در صورت عدم وجود تقاضای اشخاص حقوقی بخش تعاونی به بنگاه ها و فعالیت های اقتصادی مجاز در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی خرد و کوچک تا (50) نفر شاغل (S.M.E) با اولویت مشاغل و بنگاه های اقتصادی عضو شرکت های تعاونی تأمین نیاز حرفه ای با تأکید بر مشاغل خانگی، خوداشتغالی و شرکت های دانش بنیان اختصاص دهد. چگونگی عملکرد این موضوع باید در گزارش سالانه به مجمع عمومی‌تصریح شود."

5- در انتهای بند (2) ماده (6)، عبارت "و سایر اوراق بهادار و سرمایه گذاری و سپرده گذاری‌های صندوق در چارچوب قوانین و مقررات مربوط" اضافه می‌شود.

6- ماده (8) ‌به شرح زیر اصلاح می‌شود:

"ماده 8- مجمع عمومی از اعضای زیر تشکیل می شود:

الف- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (رییس مجمع)

ب- وزیر جهاد کشاورزی

پ- وزیر صنعت، معدن و تجارت

ت- وزیر امور اقتصادی و دارایی

ث- رییس سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی‏کشور"

7- بندهای (4) و (7) ماده (9) به شرح زیر اصلاح می شود:

"4- پیشنهاد اصلاح اساسنامه صندوق به مراجع قانونی ذی ربط."

"7- تصویب آیین نامه های مورد نیاز برای فعالیت صندوق که از طرف هیئت مدیره پیشنهاد می شود و در صورت لزوم ارایه آن به مراجع ذی ربط برای اتخاذ تصمیم نهایی."

8- بند (3) ماده (12) به شرح زیر اصلاح می شود:

"3- تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز برای فعالیت صندوق و ارایه آن به مجمع عمومی."

9- متن زیر به عنوان ماده (20) اضافه و شماره ماده (20) قبلی به (21) تغییر می‌یابد:

"ماده 20- مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده است حسب مورد تابع قانون تجارت و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (در مواردی که مغایر شرع نباشد) و سایر قوانین و مقررات مربوط می‌باشد."

این متن به موجب نامه شماره 2219/102/95 مورخ 17/6/1395 شورای نگهبان تأیید شده است.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رييس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.


مصوبه دولت درباره پرداخت سهمیه و حق عضویت ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی

با تصمیم هیئت وزیران، به وزارت امور خارجه اجازه داده شد سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین‌المللی در سال ۱۳۹۵ (۲۰۱۶ میلادی) را پرداخت کند.

متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:

۱- به وزارت امور خارجه اجازه داده می‌شود سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین‌المللی در سال ۱۳۹۵ (۲۰۱۶ میلادی) را به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، با رعایت قوانین و مقررات مربوط از محل اعتبار ردیف (۳-۱۰۷۰۰۰) ( سهمیه، حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین‌المللی و تعهدات) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور پرداخت نماید.

۲- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در تخصیص اعتبار مربوط به گونه ای عمل کند که سهمیه، حق عضویت و تعهدات سالانه یادشده به موقع پرداخت گردد.

۳- وزارت امور خارجه مکلف است گزارش نحوه اجرای این تصویب نامه را به سازمان برنامه و بودجه كشور و معاونت حقوقی رییس جمهور ارایه نماید.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رييس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت امور خارجه، سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونت حقوقی رییس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.

مصوبه دولت درباره تشکیل كارگروه ملي آموزش ۲۰۳۰

با تصمیم هیئت وزیران، كارگروه ملی آموزش ۲۰۳۰ با مسئوليت وزارت آموزش و پرورش و با حضور نمايندگان تعدادی از دستگاه هاي اجرایی تشکیل می‌شود.

متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:

۱- به منظور هماهنگی و ارایه راهكارهاي تحقق اهداف و تعهدات برنامه آموزش۲۰۳۰ همسو با اهداف و تعهدات برنامه اهداف توسعه پايدار، كارگروه ملي آموزش ۲۰۳۰ با مسئوليت وزارت آموزش و پرورش بدون گسترش تشكيلات سازماني و با استفاده از امكانات و ظرفيت هاي موجود در آن وزارتخانه و با حضور نمايندگان دستگاه هاي زيرتشكيل مي گردد:

الف- وزيرآموزش و پرورش (رييس )

ب- دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو (دبير)

پ- معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده

ت- معاون ذي ربط سازمان برنامه و بودجه كشور

ث- معاون ذي ربط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

ج- معاون ذي ربط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

چ- معاون ذي ربط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

ح- معاون ذي ربط وزارت كشور

خ- معاون ذي ربط وزارت ورزش و جوانان

د- معاون ذي ربط وزارت دادگستري (مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك)

ذ- معاون ذي ربط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

ر- معاون ذي ربط وزارت جهادکشاورزی

ز- معاون ذي ربط وزارت صنعت، معدن و تجارت

ژ- معاون ذي ربط سازمان حفاظت محیط زیست

س- معاون ذي ربط سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ایران

ش- رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور

ص- رييس سازمان بهزيستي كشور

ض- رييس مركز آمار ايران

ط- رييس دانشگاه فني و حرفه اي

ظ- رييس دانشگاه فرهنگيان

ع- (۳) نماينده از تشكل هاي غيردولتي ذي ربط (با انتخاب مجمع مربوط و در صورت عدم معرفی به انتخاب کارگروه)

۲-كارگروه ملي آموزش ۲۰۳۰ موظف است برنامه اجرايي و نظارتي تحقق كامل آموزش ۲۰۳۰ را درسطوح ملي و استاني با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود در دستگاه‌های اجرایی مرتبط و همسو با اهداف برنامه هاي توسعه كشور، اسناد راهبري توسعه، نقشه جامع علمی کشور، سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و برنامه اهداف توسعه پايدار تهيه کند.

۳- دستگاه هاي اجرايي براي تحقق اهداف برنامه آموزش ۲۰۳۰ موظف به اجرای تصمیمات کارگروه می-باشند.

۴-كارگروه ملي آموزش ۲۰۳۰ موظف است گزارش پيشرفت كار و نحوه همكاري دستگاه هاي ذي ربط را سالانه به هیئت وزیران و گزارش نهایی را به کمیسیون ملی یونسکو برای ارسال به مرجع بین المللی مربوط ارایه کند.

۵-كارگرو‌ه ملي آموزش موضوع تصویب نامه شماره ۳۰۵۱۹/ت۲۷۸۳۳هـ مورخ ۳/۶/۱۳۸۲ لغو می گردد.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رييس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ کرد