خط مرزی حذف یارانه نقدی

روزنامه دنیای اقتصاد: هیات دولت آیین‌نامه‌ای را تصویب کرد که به موجب آن خط مرزی درآمدی برای تعیین شمول خانوارها در فهرست دریافت یارانه‌ها تعیین می‌شود.

این مصوبه، مرز ۳۵ میلیون تومانی را برای درآمد سالانه خانوارهای ۴ نفره و کمتر تعیین کرده و برای خانوارهای پرجمعیت‌تر نیز، مبلغ ۸میلیون و ۷۵۰ هزار تومان را به ازای هر نفر بیشتر مشخص کرده است. این آیین‌نامه با تعیین سقف درآمدی و الزام وزارت رفاه به اجرای آن، تکلیف یکی از مبهم‌ترین طرح‌های به ارث رسیده به دولت یازدهم را در آخرین سال فعالیت آن تا حدودی روشن می‌کند.

هیات وزیران آیین‌نامه حذف یارانه نقدی خانوارهای با درآمد سالانه بالاتر از ۳۵ میلیون تومان را برای اجرا به وزارت رفاه ابلاغ کرد. بر اساس این آیین‌نامه، سقف درآمدی ۳۵ میلیون تومان در سال برای خانوارهای ۴ نفره و کم‌جمعیت‌تر تعیین شده است و برای خانوارهای پرجمعیت‌تر، این رقم متناسب با بعد خانوار افزایش خواهد یافت. در صورتی که افراد نسبت به حذف از لیست یارانه‌بگیرها معترض باشند، حداکثر تا یک ماه می‌توانند با ارائه مستندات به وزارت تعاون نسبت به این اقدام اعتراض کنند. بر اساس قانون ۳۰ درصد از منابع حاصل از حذف خانوارهای پردرآمد صرف تسهیلات اشتغال و ۳۵ درصد از آن صرف یارانه نرخ بهره برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط خواهد شد. ۱۵ درصد از منابع حاصل از کاهش یارانه نقدی پرداختی دولت نیز به حمایت از نوسازی صنایع با هدف کاهش مصرف انرژی و ۲۰ درصد از منابع حاصل نیز به ارائه مشوق‌ها و حمایت‌های صادراتی اختصاص خواهد یافت.

سهم خزانه از حامل‌های انرژی

طبق گزارش‌های منتشرشده، هیات وزیران به دنبال پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به‌استناد تبصره (۳۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون یادشده را به تصویب رساند. بر اساس این مصوبه، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در سال جاری به ازای هر بشکه نفت خام خوراک پالایشگاه‌های کشور، حدود ۴۰ هزار تومان را به حساب مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها در خزانه واریز می‌کند. همچنین شرکت ملی گاز ایران موظف است به ازای فروش هر متر مربع گاز طبیعی مبلغ ۷/ ۶۸ ریال، بابت سهم هدفمندسازی یارانه‌ها، به حساب مربوط در خزانه واریز کند. همچنین وزارت نیرو نیز موظف است مبلغ ۱۰۲ ریال به ازای هر کیلووات برق مصرفی مشترکان و برق صادراتی، به حساب مربوط به یارانه‌ها در خزانه واریز کند. همچنین طبق این آیین‌نامه، شرکت آب‌وفاضلاب مکلف است به ازای هرمتر مکعب فروش آب یک تومان به حساب مربوط به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در خزانه واریز کند. بر اساس تصویب هیات وزیران، این پرداخت‌ها برای شرکت‌های یاد شده نسبت به سایر پرداخت‌ها و هزینه‌ها در اولویت قرار دارد.

مرز درآمدی برای حذف یارانه

بر اساس آیین‌نامه مصوبه در هیات وزیران، در سال ۱۳۹۵ حداکثر ۴۲ هزار میلیارد تومان جهت پرداخت نقدی و غیر نقدی به سرپرستان نیازمند متقاضی دریافت یارانه اختصاص داده خواهد شد. پس از اجرای آزمایشی قانون هدفمندی یارانه‌ها در سه استان ایلام، گیلان و خراسان شمالی در روزهای پایانی آذرماه سال ۱۳۸۹ محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سراسر کشور خبر داد. به اعتقاد کارشناسان عدم تخصیص صحیح منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها یکی از مهم‌ترین ایرادهای فاز اول اجرای هدفمندی یارانه‌ها بود. با روی کار آمدن دولت کنونی بحث اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در کشور مطرح شد. بار اقتصادی یارانه‌های مستقیم پرداختی به‌عنوان اهرم فشار دولت را به اجرای هر چه سریع‌تر مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها ترغیب می‌کرد، اما از سوی دیگر ترس از فشارهای سیاسی و اجتماعی احتمالی دولت را در اجرای این قانون دچار تردید کرد. با توجه به نبود بانک اطلاعاتی منسجم مالیاتی، امکان شناسایی دهک‌های پر درآمد و حذف این دهک‌ها از یارانه‌بگیرها محدود بوده است.

در نبود این بانک اطلاعاتی، دولت در سال ۱۳۹۴ از خانوارهایی که نیازمند به دریافت یارانه نبودند، خواست تا از دریافت یارانه انصراف دهند. اما ثبت اطلاعات ۷۳میلیون نفر به‌عنوان متقاضی دریافت یارانه، طرح انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه را به طرحی شکست خورده تبدیل کرد. هر چند با توجه به نزدیکی به موعد انتخابات دوره ۱۲ ریاست جمهوری، انتظار فضای کارشناسی کشور بر تعویق حذف یارانه دهک‌های پردرآمد به دوران پس از انتخابات بود، اما هیات وزیران در مصوبه روز گذشته خود، با تعیین سقف حقوقی ۳۵ میلیون تومان در سال برای خانوارهای دارای حداکثر ۴ نفر جمعیت، وظیفه شناسایی مشمولان حذف یارانه نقدی را به وزارت رفاه سپرد. بر اساس این مصوبه، سقف حقوقی برای خانوارهای با ابعاد بزرگ‌تر متناسب با بعد خانوار تغییر پیدا خواهد کرد. به این ترتیب خانواده‌های دارای ۴ نفر جمعیت یا کمتر و خانواده‌های دارای بیش از ۴ نفر جمعیت که حقوق سالانه آنها به ازای هر نفر بیش از ۸ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان است، از شمار مشمولان دریافت یارانه نقدی حذف خواهند شد.

مشمولان حذف یارانه

بر اساس این مصوبه، یارانه نقدی تمام تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها بیشتر از ۳۵ میلیون تومان در سال است از فهرست مشمولان دریافت یارانه نقدی حذف خواهند شد. همچنین نمایندگان مجلس‌شورای اسلامی، قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی، پزشکان و دندان‌پزشکان از لیست یارانه‌بگیرها حذف خواهند شد. همچنین تمام کارکنان دولت، قوای سه‌گانه، سازمان‌ها و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی، حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تامین اجتماعی، مدیران، کارکنان و اعضای هیات مدیره بانک‌ها، بیمه‌ها و موسسات اعتباری و بازنشستگان کشوری و لشکری که حقوق سالانه بیشتر از ۳۵ میلیون دریافت می‌کنند از دریافت یارانه محروم خواهند شد. بر اساس مصوبه ابلاغی وزارت تعاون، کار و امور اجرایی موظف به شناسایی این افراد و حذف آنها از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه است.

حفظ حق اعتراض

بر اساس مصوبه ابلاغ شده از سوی هیات وزیران در صورتی که فردی از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه حذف شود، حداکثر تا یک ماه می‌تواند نسبت به موضوع حذف از فهرست یارانه‌بگیرها اعتراض کرده و مدارک و مستندات لازم را در اختیار وزارت تعاون قرار دهد. وزارت تعاون نیز پس از بررسی مستندات ارائه شده، اسامی تمام حذف‌شدگان را به سازمان برنامه و بودجه اعلام خواهد کرد. در صورتی که مستندات ارائه شده به وزارت تعاون بیانگر استحقاق دریافت یارانه از سوی اعتراض‌کنندگان باشد، این افراد در فهرست دریافت‌کنندگان نخستین یارانه پرداختی پس از بررسی اعتراض قرار خواهد گرفت.

تخصیص منابع هدفمندی

بر اساس قانون و در جهت تقویت تولید ملی و عمل به مولفه‌های اقتصاد مقاومتی، ۳۰ درصد از منابع حاصل از حذف دهک‌های پردرآمد از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه به یارانه سود تسهیلات اشتغال اختصاص می‌یابد. خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی، ایثارگران و رزمندگان تهیدست و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی برای دریافت این تسهیلات در اولویت قرار دارند. همچنین ۳۵ درصد از منابع حاصل از حذف خانوارهای پردرآمد صرف پرداخت یارانه نرخ بهره به بنگاه‌های کوچک و متوسط فعال در زمینه خدمات فنی و مهندسی، گردشگری، صادرات، صنعت، معدن و کشاورزی اختصاص خواهد یافت. ۱۵ درصد از منابع حاصل از کاهش یارانه نقدی پرداختی دولت نیز به حمایت از نوسازی صنایع با هدف کاهش مصرف انرژی و ۲۰ درصد از منابع حاصل نیز به ارائه مشوق‌ها و حمایت‌های صادراتی اختصاص می‌یابد.