اقبال سیاسیون نسبت به همکاری با FATF

روزنامه ایران: دولت یازدهم به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران، در ماه‌های اخیر یک برنامه اقدام مشترک را با نهاد مالی«گروه ویژه اقدام مالی» معروف به FATF امضا کرد تا به رفع مشکلات بانک‌ها در مبادلات مالی بین‌المللی کمک کند. البته تلاش ایران برای همکاری باFATF در سال ۸۹ یعنی در دولت قبل کلید خورد اما به سبب برخی از مشکلات نظیر تحریم‌ها بی‌نتیجه ماند. اغلب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مسئولان کشور و کارشناسان اقتصادی از هر دو طیف سیاسی اصولگرا و اصلاح‌طلب در این خصوص عقیده دارند که اگر بخواهیم در نظام مالی بین‌المللی حاضر شویم باید با این نهاد همکاری کنیم و پیوستن به «گروه ویژه اقدام مالی» یک الزام برای کشور ما به شمار می‌رود. با وجود مهر تأیید اکثریت نخبگان و مسئولان کشور پای این توافقنامه هنوز عده‌ای دلواپس سعی می‌کنند که مانع از این همکاری بین‌المللی شوند. در حالی که نقل و انتقالات مالی و ارتباط با دنیا تابع شفافیت است و ما برای برقراری روابط نیازمند تعامل با FATF هستیم.

در حال حاضر مذاکره و تعامل با سازمان بین‌الدولی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به خروج موقت ایران از فهرست سیاه و گرفتن برنامه عمل برای اصلاحات در جهت محکم کردن چارچوب‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم منتج شده است.

نهاد FATF یک نهاد مالی بین‌المللی است که کارویژه خود را پیگیری شفافیت مبادلات مالی برای مبارزه با پولشویی خصوصاً در قالب معاملات مواد مخدر و مقابله با تأمین مالی تروریسم اعلام می‌کند. این نهاد در سال ۲۰۱۲ چهل و نه توصیه، را به عنوان استانداردهای خود ابلاغ کرد که شامل ۹ توصیه مبارزه با تروریسم و ۴۰ توصیه برای شفافیت مالی است. تاکنون ۱۹۸ کشور جهان به FATF پیوسته‌اند. از نظر این نهاد، کشورها به چهار دسته استاندارد، در حال پیشرفت، غیر همکار و فهرست سیاه تقسیم می‌شوند.

ایران از سال ۲۰۱۰ با تصویب تحریم‌های امریکا در قالب کشورهای فهرست سیاه قرار گرفت. اکنون که تحریم‌ها در حال لغو است و برنامه داریم که برای توسعه کشور در پسابرجام، روابط اقتصادی بین‌المللی را احیا کنیم؛ این همکاری اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود.

البته تلاش ایران برای خروج از فهرست سیاه برمبنای مصوبه‌های مجلس و قانون اساسی کشور است. در این باره مجلس شورای اسلامی قانونی را با عنوان «مبارزه با تأمین مالی تروریسم» به تصویب رسانده که سنگ بنای آن در سال ۱۳۸۹ گذاشته شد و در سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید.

با وجود این برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اخیراً با این برنامه اقدام مشترک مخالفت کرده‌اند و استدلالشان این است که FATF علاوه بر توصیه‌های چهل‌ و نه گانه همگانی، برخی تکالیف اختصاصی را نیز برای ایران در نظر گرفته که از نظر آنها این امتیازی پشت پرده از طرف تیم ایرانی در حاشیه توافق برای رسیدن به برجام است و ارتباطی به رفع مشکل مبادلات مالی بانک‌های ایرانی ندارد. اما دولت این اوهام را رد می‌کند و تأکید دارد که امتیاز ویژه‌ای به این نهاد نداده است.

در این باره نه تنها دولت بلکه مجلس شورای اسلامی و همین‌طور کارشناسان صاحبنام اقتصادی نیز تأیید کرده‌اند که همکاری ایران و FATF نه تنها قانونی بلکه نیاز مبرم اقتصاد کشور است و تأثیری بر فعالیت‌های انساندوستانه ایران در منطقه ندارد. لذا جای نگرانی نیست. در ادامه نگاهی کوتاه به برخی از اظهارات کارشناسان و مقامات کشور می‌اندازیم.

مهر تأیید شورای عالی امنیت ملی

طبق آخرین گفته دبیر شورای عالی امنیت ملی، این شورا درباره همکاری با FATF به جمع‌بندی رسیده و اجرایی شدن آن مستلزم تأیید رهبر معظم انقلاب است. شمخانی می‌گوید: جمع‌بندی شورا درباره این معاهده «در راستای منافع ملی است که البته غیر از این هم نمی‌تواند باشد».

حمایت رئیس مجلس و رئیس جمهوری

رئیس مجلس شورای اسلامی نیز حمایت خود را از کلیت توافق با FATF و رئیس جمهوری حمایت همه‌جانبه خود را از این موضوع اعلام کرده است.

در روزهای اخیر علی لاریجانی رئیس تریبون مردم، بر این موضوع تأکید کرد که اگر عده‌ای سه یا چهار بند از توافقنامه را قبول ندارند، نباید کل آن را زیر سؤال ببرند. وی با تأکید بر لزوم تفکر دیپلماتیک گفت: نباید پیشنهاد صحبت و مذاکره بر سر موارد مورد اختلاف را مطرح کرد.

رئیس‌جمهوری نیز در این زمینه از تلاش مذاکره‌کنندگان برای تعامل با FATF حمایت کرد و در سفری که در روزهای اخیر به قزوین داشت، در جمع مردم این شهر بیان کرد: «هر چه برای حل مسائل پیش می‌رویم بعضی یک داستانی به وجود می‌آورند، به‌طوری که ما کشوری هستیم که در نقطه نخست مقابله با تروریسم قرار داریم ولی یک‌دفعه عده‌ای FATF را نجس اعلام می‌کنند.»

روحانی همچنین تأکید کرده بود که برای مبارزه با تروریسم باید قوانین لازم بهره‌گیری شود و ما نیز نسبت به مسائل مختلف و پولشویی از لحاظ مالی و بانکی اقدامات لازم را انجام می‌دهیم و این اقدامات را باید به دنیا اعلام کنیم، پس هیچ‌کس نباید بیخود به ما تهمت بزند.

رئیس‌جمهوری همچنین تأکید کرده بود که ما در یک مبارزه حقوقی، فنی و سیاسی توانستیم موفق به بسته شدن این پرونده در آژانس شویم و اعلام کنیم که ایران به دنبال بمب هسته‌ای نیست، اگر امروز در حوزه پولشویی و همچنین دیگر موارد به دنیا اعلام می‌کنیم که به دنبال پولشویی نبوده و حامی تروریسم نیستیم، آیا این اتفاق بدی است؟

رئیس جمهوری در توئیتر خود نیز بیان کرد: نمی‌خواهیم در کشور پولشویی انجام شود، وقتی با این هدف اقداماتی را آغاز می‌کنیم، عده‌ای FATF را موضوعی ناپاک جلوه می‌دهند.

پیوستن به «اف ای تی اف» موجب تسهیل روابط خارجی ایران

در حالی که برخی از کارشناسان نسبت به پیوستن ایران به FATF ابراز نگرانی می‌کنند رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در روزهای اخیر اعلام کرد که شورای عالی امنیت ملی ضمن بررسی این مسأله شرایط جدیدی را وضع کرده که انشا‌ءالله حقوق ملت ایران تأمین خواهد شد.

به گفته کمال خرازی الحاق ایران به کارگروه اقدام مالی علیه پولشویی(FATF) با قید ۵ شرط در شورای امنیت ملی به تصویب رسیده است که البته باز هم نظر نهایی را رهبر معظم انقلاب در این رابطه اعلام خواهند کرد.

وی درباره پیوستن ایران به قرارداد «FATF» گفت: عضویت ایران در این قرارداد که روابط ما را با دنیا تسهیل می‌کند، با توجه به قوانینی که در گذشته در مجلس درباره پولشویی وضع کرده و قانونی که در حال حاضر در مجلس هست، مشکل نیست.

واکنش تلگرامی رئیس‌کل بانک مرکزی بهFATF

رئیس‌کل بانک مرکزی در تلگرام خود راجع به حذف ایران از فهرست سیاه FATF نوشت:رئیس پارلمان فرانسه تعلیق ایران را عامل مؤثر فشار بر امریکا برای اجرای تعهداتش در برجام می‌داند.

ولی‌اله سیف نوشته است: «در ملاقاتی که با آقای بارتلون، رئیس پارلمان فرانسه داشتم، به نکته جالبی اشاره می‌کرد. ایشان ضمن تأکید بر به کارگیری همه امکانات برای تحقق کامل مفاد برجام واعلام تعهد فرانسه به این امر، تعلیق نام ایران از فهرست سیاه FATF را به عنوان یک عامل مؤثر فشار بر امریکا برای انجام تعهداتش در برجام می‌دانست.»

این اظهارات سیف نشان دهنده اهمیت همکاری ایران با FATF است.

حمایت کارشناسان هر دو طیف سیاسی از FATF

چندی پیش روزنامه ایران برای بررسی نظرات کارشناسان اقتصادی از هر دو طیف اصولگرا و اصلاح‌طلب نظرسنجی کرد. در این سنجش بیش از 30 کارشناس بنام کشور و فعال اقتصادی شرکت کردند. اکثر قریب به اتفاق این صاحبنظران و فعالان اقتصادی در پاسخ به این سؤال که «آیا با تعامل با FATF جهت شفاف‌سازی معاملات بانکی و مبارزه با پولشویی موافقید؟» پاسخ مثبت دادند و پیوستن ایران به ساز و کار‌ها و استانداردهای FATF را ضروری و لازم

برشمردند.

البته این تنها اظهارات کارشناسان خبره کشور نبود و در این مدت بسیاری از رسانه‌ها نیز به نقل از صاحبنظران اقتصادی کشور مطالبی را منتشر کردند که همگی گویای حمایت اقتصاددانان کشور از پیوستن ایران به FATF و تأکید آنها بر اهمیت موضوع بود.در این میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند.