۱۱ میلیون نفر حلبی‌‌ نشین در ایران

روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت: گسترش حاشیه‌‌نشینی در کشور بحرانی است که صدای مهیب آن اکنون به گوش مجموعه دولت نیز رسیده است؛ بحرانی که با اعلام خبر وجود ۱۱ میلیون حاشیه‌‌نشین در کشور، می‌تواند زنگ خطر را برای سازمان‌های دولتی و غیردولتی نگران در حوزه آسیب‌های اجتماعی تشدید کند.

حاشيه‌نشين‌هايي که به ‌دليل مهاجرت، فقر و آسيب‌هاي اجتماعي مختلف به حاشيه شهرها هجوم آورده‌اند و هر روز نيز بر تعداد آنها افزوده مي‌شود، نيازمند حمايت‌هاي عمده‌اي هستند که با همکاري نهادهاي دولتي و شرکاي اجتماعي آنها امکان‌پذير است. اطلاعات و گزارش‌هايي که در اختيار مقامات دولتي قرار مي‌گيرد عمدتا باوجود محدوديت‌هاي بسيار از سوی سازمان‌هاي غيردولتي فعال در حوزه‌هاي اجتماعي تهيه و تدوين شده است. بااين‌حال اين سازمان‌ها هنوز از يک قانون جامع و کامل درباره چگونگي فعاليت خود برخوردار نيستند؛ قانوني که با گذشت نزديک به ۱۰ سال تلاش براي تصويب آن، همچنان بر زمين مانده است.

بهمن مشکيني، مشاور وزير کشور، در حاشيه همايش «تقويت جامعه مدني، بخشنامه يا قانون؟» با تأکيد بر اينکه آيين‌نامه‌اي که به‌تازگی در هيأت وزيران تصويب شده نمي‌تواند بحث پيگيري قانون سازمان‌هاي مردم‌نهاد را ملغي کند، گفت: مجلس بايد از دولت يازدهم بخواهد لايحه سازمان‌هاي مردم‌نهاد را براي تبديل‌شدن به قانون مادر تقديم مجلس کند؛ زيرا اکنون کشور در وضعيتي است که بايد تشکل‌يابي در اولويت برنامه‌ها قرار گيرد.

مشاور وزير کشور و معاون امور سازمان‌هاي مردم‌نهاد در نشستي که روز گذشته در محل سالن همايش‌هاي شوراي سازمان‌هاي جامعه مدني و با حضور علي ادياني (رئيس فراکسيون حمايت از سازمان‌ها و تشکل‌هاي مردم‌نهاد مجلس)، سياوش شهريور (مدير کل اجتماعي و فرهنگي استانداري تهران) و ايمان ميرزازاده (وکيل دادگستري و عضو تشکل وکلاي مدافع حقوق شهروندي) عصر سه‌شنبه ۱۳ مهر در تهران برگزار شد تا با هم‌انديشي نمايندگان سازمان‌هاي غيردولتي، به بررسي اشکالات وارد بر نحوه صدور آيين‌نامه جديد ابلاغي دولت در حوزه سازمان‌هاي غيردولتي بپردازد.

بهمن مشکيني يکي از سخنرانان اين همايش ضمن تأکيد بر اينکه تشکل‌يابي اکنون يک ضرورت است و بايد جدي گرفته شود به آمارهاي مختلف در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي اشاره کرد و گفت: امروز کشور در وضعيت خوبي نيست، ايران ۱۱ ميليون حلبي‌نشين دارد. امروز بين ۲,۸ تا چهار ميليون معتاد در کشور داريم. زنان سرپرست خانوار ۲,۶ ميليون از خانواده‌هاي ايراني را شامل مي‌شود که بسياري از اينها زنان نسبتا جوان هستند. جامعه ما اکنون با طلاق ۲۶ درصدي و در بعضي مناطق ۶۰ درصدي روبه‌رو است؛ اينها آمارهايي است که ما خدمت رهبري هم عرض کرديم. سرمايه اجتماعي (اعتماد، رضايت، مشارکت نهادي) زير ميانگين است و اين يعني فاجعه. اينجاست که مي‌فهميم با اين دستگاه‌هاي فرتوت و فشل نمي‌توان کشور را اداره کرد.

او تأکيد کرد: براي حل اين معضلات يا به‌حداقل‌رساندن آنها راه چاره وجود دارد اما نه با مردم‌فريبي و سياست‌هاي پوپوليستي. بايد به مردم ميدان داد تا وارد کار مشارکتي شوند و تشکل‌يابي را تقويت کرد. مشکل اول ما اين است که مخاطبمان در بخش دولتي درک درستي از تشکل‌يابي ندارد، بنابراین به‌این‌دليل است که بخش خصوصي را با جريان‌سازي براي تشکل‌يابي اجتماعي يکي مي‌دانند و به‌‌همين‌دليل است که ما در تعريف سازمان غيردولتي اساسا دچار مشکل مي‌شويم و اين موجب تداخل حوزه‌هاي مختلف با هم مي‌شود.

مشاور وزير کشور و معاون امور سازمان‌هاي مردم‌نهاد در ادامه با تأکيد بر اينکه به‌هرحال اين پيش‌نويس در شرايط فعلي اگر تبديل به قانون شود مي‌تواند کمک‌کننده باشد، گفت: مثلا به يکباره مي‌شنويم که مي‌گويند هلال‌احمر، بسيج يا هيأت‌های مذهبي‌NGO هستند، درحالي‌که از نظر حقوقي، عنوان حقوقي بر يک مصداق يک‌ بار داده مي‌شود. اين نهادها از نظر حقوقي در فهرست نهادهاي عمومي غيردولتي هستند و کاري که در آيين‌نامه ابلاغي جديد صورت گرفته اين است که برای مثال در ماده «۳» آن به وضوح مشخص کرديم که معلوم شود وقتي مي‌گوييم سازمان غيردولتي يعني چه تا تفاوت این سازمان‌ها مشخص شود. براساس اين تعريف نمي‌شود نهادهاي عمومي غيردولتي را به‌عنوان نهاد غيردولتي تلقي کرد.

مشکيني که مدت‌هاست در وزارت کشور بحث تهيه پيش‌نويس لايحه را با نمايندگان سازمان‌هاي مردم‌نهاد براي تدوين قانوني جامع درباره وضعيت اين سازمان‌ها پيگيري مي‌کند، درباره تغيير جهت ناگهاني دولت و ابلاغ آيين‌نامه به جاي ارائه لايحه به مجلس براي تبديل به قانون، گفت: از سال ۸۹ که طرح فعاليت سازمان‌هاي مردم‌نهاد در کميسيون اجتماعي به ‌دليل ضعف‌هايي که داشت متوقف ماند، ديگر در‌اين‌باره بحثي صورت نگرفت تا اينکه در دولت يازدهم متني تنظيم شد که مي‌توان ادعا کرد نخستين لايحه و متني است که با مشارکت جمعي سازمان‌هاي مردم‌نهاد تدوين شده است. در دولت يازدهم آقاي مجيد انصاري از مجلس خواستند طرح را از دستور خارج کنند تا دولت لايحه‌اي را با مشارکت اين سازمان‌ها تدوين و تقديم مجلس کند و پس از آن به وزارت کشور دستور داده شد لايحه را آماده کند و از منتخبان تشکل‌ها حدود ۱۲۰ نفر در جلساتي پنج روزه حضور پيدا کردند که يک متن درنهايت به تصويب رسيد. تشکل‌ها از ما قول گرفتند اين متن با همين مختصات از سوی دولت به مجلس تقديم شود تا مراحل تصويب قانون را طي کند. بااين‌حال بعد از جلساتي که در هيأت دولت برگزار شد، برخي از مواد اين پيش‌نويس دچار تغييراتي در زمینه تصويب شد که البته باز هم اعتراض‌هایی را در بين نمايندگان سازمان‌هاي مردم‌نهاد درپي داشت بااين‌حال نظر ما اين بود که درنهايت بايد همان متن پيشنهادي نمايندگان سازمان‌هاي غيردولتي به مجلس برود. بااين‌وجود به يکباره يک اتفاق ناميمون افتاده است که البته نقش معاونت حقوقي هم در اين مسئله بي‌تأثير نبوده و آن اينکه اين پيش‌نويس بايد به‌عنوان لايحه به مجلس برود اما دولت اين پيش‌نويس را به صورت آيين‌نامه ابلاغ کرد.

علي ادياني، رئيس فراکسيون حمايت از سازمان‌ها و تشکل‌هاي مردم‌نهاد مجلس، در بخش دیگری از این همایش گفت : ممکن است پروسه ارائه لايحه به مجلس طولاني شود؛ زيرا دولت هم‌اکنون قانون بودجه را در صف دارد؛ علاوه بر آن، طرح‌هاي زيادي هستند که همچنان در صف هستند و بعيد مي‌دانم که ارائه لايحه سازمان‌هاي مردم‌نهاد به عمر دولت يازدهم برسد. با اين حال، ما مي‌توانيم از دولت بخواهيم که لايحه را تقديم مجلس کند؛ در غير‌اين‌صورت مجلس ناچار به ارائه طرحي جديد خواهد شد. شبهاتي درباره ابلاغ آيين‌نامه سازمان‌هاي مردم‌نهاد مطرح شده است؛ ازجمله اينکه به فاصله هشت ماه مانده به پايان عمر دولت يازدهم، هيأت دولت در حرکتي تأمل‌برانگيز به جاي تقديم لايحه به مجلس براي تصويب قانون سازمان‌هاي مردم‌نهاد، به صدور آيين‌نامه بسنده مي‌کند.

مشکيني با تکذيب اين ادعا در پاسخ به پرسش خبرنگار «وقايع‌اتفاقيه»، درباره احتمال امتيازگيري دولت از فعالان مدني با ابلاغ آيين‌نامه گفت: سؤال اول درباره امتيازگيري دولت از فعالان مدني را قويا تکذيب مي‌کنم. دولت مدت‌هاست که تلاش می‌کند لايحه را به مرحله نتيجه‌گيري مطلوب برساند و امتيازگيري از نهادهاي مدني شبه‌غلطي است که ما آن را تکذيب مي‌کنيم. درباره ابلاغ آيين‌نامه نقدهايي مطرح است اما بايد گفت که فوت وقت نشده و سريع‌ترين مصوبه دولت در‌اين‌زمينه انجام شده که از اين حيث قابل دفاع است.