۱۶۰ مرجع در ایران قانون می‌نویسند!

خبرگزاری ایرنا: دستیار ویژه رییس جمهوری در حقوق شهروندی گفت: در حال حاضر ۱۶۰ مرجع تنظیم قوانین و مقررات در کشور وجود دارد که هر یک به نوعی قانون ایجاد می کنند.

الهام امین زاده یکشنبه شب در جمع اعضای کانون وکلای خراسان رضوی در مشهد افزود: این مراجع هیچ یک با هم هماهنگ نیستند و گاه قوانین همدیگر را نقض و گاه هم حذف می کنند.

وی با بیان اینکه این وضعیت خود از جمله چالش های و مشکلات قانون گذاری در کشور است، گفت: هم اکنون ۱۱ هزار عنوان قانون در کشور وجود دارد ضمن آنکه صدها هزار آیین نامه ، بخشنامه و دستورالعمل در کنار آنهاست.

دستیار ویژه رییس جمهوری سیستم قانون گذاری کشور را بسیار سخت و دشوار دانست و گفت: هم اکنون سیاست های حقوقی نظام در مجمع تشخیص مصلحت در دست بررسی استو بر این مبنا باید به گونه ای شود که وظایف و کار مجلس در حوزه قانونگذاری مشخص شود و شورای شهر و روستا حد و حدود روشنی داشته باشند.

وی عنوان کرد: چرا باید در یک جا بر مبنای یک قانون حکم له فردی صادر شود و برای دیگری با همان موضوع حکمی علیه وی صادر گردد و این شرایط ناشی از این نظام بیمار حقوقی کشور است.

امین‌زاده در ادامه در بحث منشور حقوق شهروندی گفت : همزمان با این سند که سال ۹۲ به رئیس جمهوری داده شده سندهای مختلف از سوی افراد و چهره های شاخص این حوزه بسیار مفصل و گاه در چند جلد نوشته و ارائه شد.

وی با بیان اینکه منشورها در تمام جهان در حدود ۴،۵ صفحه است ، گفت: سیاست های کلی نظام هنوز عملیاتی نشده است در حالی که در انگلیس ۲۵ سیاست کلی مشخص وجود دارد که همانند تابلو بالای سر همه است و همه موظف عمل بر مبنای آن هستند و در خارج از آن سیاست ها حق اقدام ندارند.

دستیار ویژه رییس جمهوری در حقوق شهروندی گفت: در این مدت منشور حقوق شهروندی را بارها و بارها بررسی و اصلاح کردیم و مقرر شده بعد از ماه صفر از سوی رئیس جمهوری موضوع اعلام رسمی است .

امین زاده افزود : در این راستا در کنار این منشور حقوق شهروندی از حق حیات تا حقوق عادلانه و تا تکلیف شهروندی و پرداخت مالیات و ابعاد مختلف این حقوق در قالب برنامه های کوتاه ، میان و بلندمدت دیده شده است.

وی در عین حال تاکید کرد : تحقق این حقوق شهروندی و پیاده سازی منشور و فرهنگ سازی در این حوزه فقط با یک دستیار ویژه در کشور ممکن نیست بلکه نیازمند یک نهاد حقوق شهروندی در این حوزه هستیم.

دستیار ویژه رییس جمهوری با تاکید بر مشارکت و همراهی همه بخش ها و دستگاه ها و قوا گفت : در دستگاه قضا هم باید این همراهی به شکلی کامل تر محقق شود و برای هر قانون نیازمند پیوست حقوق شهروندی هستیم.

وی عنوان کرد: در عین حال برای اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در این حوزه هم اکنون از اصحاب هنر کمک گرفته شده وکلا و حقوق دان ها هم باید به کمک بیایند.

امین زاده با یادآوری حجم مراجعات مردمی به دیوان عدالت اداری گفت: روزانه صدها نفر از افرادی که با ادارات خود مشکل دارند، به این دیوان مراجعه می کنند و بر اساس آمار مسولان این مجموعه؛ فقط در مردادماه ۹ هزار شکایت از ادارات دریافت کرده اند که این افراد در فرآیند رسیدگی به شکایت خود حداقل یکی ، دو سال دیگر به حق خود می رسند.

وی افزود: در این زمینه برای کاهش این مراجعات و رسیدگی و چاره اندیشی در این شرایط در تعاملی که بین قوه مجریه و قضاییه شد تصمیم بر تشکیل یک هیات حل اختلاف و رسیدگی به مشکلات کارمندان در هر وزارتخانه به صورت تخصصی شد تا به این شکایات رسیدگی شود و اگر موضوع حل نشد بعد از آن به دیوان عدالت اداری برود.

دستیار ویژه رییس جمهوری گفت: در این میان این هیات به هر شکلی که ترکیب آن تنظیم و چیده می شود دولتی می گردد و نمی تواند مستقل و بی طرف باشد.

دستیار ویژه رییس جمهوری در حقوق شهروندی از وکلا خواست: در این زمینه و راهگشایی از این مشکل مشارکت کرده و ایده ها و نظرات خو را در این رابطه ارائه نمایند تا بتوان با تشکیل این هیات ها، بخشی از مشکل مردم را رفع کرده که در عین حال حقوق شهروندی، تکریم ارباب رجوع و جلوگیری از اتلاق وقت مردم محقق می شود.

وی گفت: امروز مردم ما بیش از آنکه نیازمند مباحث مادی باشند به تکریم و احترام و ارائه خدمات مناسب با رعایت حقوق خود نیاز دارند، چرا در ورود به هر اداره و نهاد و دستگاه باید مردم نخست تعظیم شوند و در صورت انجام کارشان خود را مدیون افراد بدانند در حالی که آنان وظیفه خود را انجام می دهند.

افتتاح مهد کودک ویژه کودکان زنان سرپرست خانودار، بازدید از خوابگاه دختران، شرکت در کمیته بانوان سلامت اجتماعی از دیگر برنامه های سفر یک روزه دستیار ویژه رئیس جمهوری در حقوق شهروندی به مشهد بود..