خصوصی‌ ها علیه اقتصاد غبار آلود ایران

فعالان اقتصادی در پارلمان بخش خصوصی با صدور بیانیه‌ای نسبت به فضای مه‌آلود اقتصاد کشور اعتراض کرده و خواهان اجرای قوانین موجد شفافیت اقتصادی و گردش آزاد و عادلانه اطلاعات شدند.

روزنامه دنیای اقتصاد: فعالان اقتصادی در پارلمان بخش خصوصی با صدور بیانیه‌ای نسبت به فضای مه‌آلود اقتصاد کشور اعتراض کرده و خواهان اجرای قوانین موجد شفافیت اقتصادی و گردش آزاد و عادلانه اطلاعات شدند.

به اعتقاد آنها، اقتصاد کشور سال‌ها از رقابت ناعادلانه به دلیل فقدان گردش آزاد اطلاعات و آشکار نشدن سوء‌مدیریت‌ها و ناکارآمدی‌ها به‌دلیل عدم شفافیت در قوانین رنج برده است. بر این اساس به‌منظور بازاریابی و گسترش تعاملات اقتصادی با دنیا بر پایه برجام، لازم است دولت مه‌زدایی از اقتصاد کشور را در دستور کار قرار دهد.

اتاق بازرگانی ایران در بیانیه‌ای خواستار افزایش شفافیت اقتصادی و گردش آزاد و عادلانه اطلاعات اقتصادی در کشور از طریق اجرای قوانین مربوطه شد. این در حالی است که کارشناسان اعتقاد دارند فساد اقتصادی در ایران بالا است و موجب ایجاد فضای نامناسب در کسب‌وکار شده است. چراکه موقعیت‌های اقتصادی به‌طور یکسان در اختیار فعالان اقتصادی قرار نمی‌گیرد و رانت‌های اطلاعاتی در این خصوص نقش مهمی ایفا می‌کنند. البته از سوی دیگر، بررسی‌ها حاکی از آن است که آمار تقلب‌ و فسادهای اقتصادی، در جوامع و بانک‌های اطلاعاتی بین‌المللی، ثبت نمی‌شود اما هر روز با اختلاس‌های میلیاردی در کشور مواجه می‌شویم.

این امر نیز ناشی از عدم شفافیت در اطلاعات است. همچنین در هفدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که برای نخستین بار در دوره هشتم به ریاست غلامحسین شافعی برگزار شد، ریاست این پارلمان از تدوین دستور کار ملی کسب‌وکار توسط اتاق ایران خبر داد. این دستور کار به منظور ایجاد یک قرارداد و پیمان اجتماعی است که طرفین به‌ویژه دولت را متعهد به طی کردن مسیر درست برای رسیدن به شکوفایی اقتصادی بلندمدت می‌کند.

دو گام برای تقویت جایگاه بخش‌خصوصی

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، به برنامه‌های مصوب هیات‌رئیسه برای دوره هشتم اشاره و تصریح کرد: در شرایط کنونی باید تصمیم بگیریم در اتاق تجمیع را به حداکثر افزایش داده و تقسیم را به کمترین میزان ممکن کاهش دهیم. در این وضعیت شاهد قدرت عمل بالای پارلمان بخش‌خصوصی خواهیم بود. باید بپذیریم که هر نظر و دیدگاهی دورریختنی نیست و باید به همه نظرات توجه شود. درهای اتاق به روی همه تشکل‌های اقتصادی، دانشگاهیان، فعالان اقتصادی و علاقه‌مندان به تعالی اقتصاد باز خواهد بود. وی ضمن اشاره به اخلاق‌مداری عنوان کرد: اخلاق‌مداری و توجه به منافع ملی نشانه بلوغ بخش‌خصوصی است به‌ویژه در جمعیتی منتخب که باید الگویی برازنده از بخش‌خصوصی باشد.

شافعی همچنین به آنچه در اتاق‌های سراسر کشور طی یک‌سال و نیمی که از آغاز دوره هشتم می‌گذرد روی داده است، اشاره و تاکید کرد: در این مدت شاهد تغییرات سازنده‌ای در پارلمان بخش‌خصوصی بوده‌ایم. امروز اتاق ایران به بزرگ‌ترین و تاثیرگذارترین تشکل اقتصادی بخش‌خصوصی تبدیل شده است. این اتاق از حاشیه به در آمده و امروز در خدمت رشد و توسعه اقتصادی ایران قرار دارد. البته برای تقویت این جایگاه دو گام جدی باید برداشته شود؛ اول، توانمندسازی بخش‌خصوصی و دوم، تاثیرگذاری بر دولت و سیاست‌سازی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها. براساس اظهارات رئیس اتاق ایران، باید کوشش شود با پیگیری سیاست‌های هوشمندانه، نوآوری‌ها و تشریک مساعی اعضای اتاق، سهم و نقشی بی‌بدیل در توسعه اقتصادی کشور و رونق کسب‌وکارهای خصوصی برعهده گرفته شود.

شافعی، صدای رسا و یکپارچه تشکل‌های اقتصادی را راهی برای حل معضلات عمومی اقتصاد دانست و ادامه داد: یکی از نقش‌های اساسی اتاق ایران حضور و مشارکت جدی در تهیه و تدوین سیاست‌ها و برنامه‌هایی است که بر رقابت‌پذیری و محیط کسب‌وکار تاثیر می‌گذارد. البته رسیدن به ثبات بلندمدت و ثبات سیاست‌ها، مذاکره، دادخواهی، تعقیب مطالبات و صرف زمان لازم است که در این وادی شورای گفت‌وگو می‌تواند موثر باشد. رئیس پارلمان بخش‌خصوصی کشور رشد اقتصادی را منوط به سرمایه‌گذاری دانست و لازمه سرمایه‌گذاری را امنیت اقتصادی عنوان کرد که این امنیت نیز در سایه ثبات سیاستی و محیط سالم اقتصاد کلان به‌دست می‌آید.

شافعی در ادامه از بی‌توجهی دولت‌ها نسبت به وعده‌های انتخاباتی خود انتقاد کرد و گفت: مسوولان دولت کنونی مرتب از کوچک شدن دولت و کمک به توسعه و تقویت بخش‌خصوصی سخن می‌گویند و رئیس‌جمهور نیز این موضوع را تاکید می‌کند اما در عمل شاهد هیچ اتفاقی نیستیم. دولت باید بخش‌خصوصی را به شکل یار و همکار خود ببیند و در مقابل بخش‌خصوصی اصلاحات و استراتژی‌های مفید اقتصادی را پذیرفته و به اجرا بگذارد؛ این دو مکمل یکدیگر هستند.

رئیس اتاق ایران کارکردی که برای دستور کار ملی کسب‌وکار متصور است را ایجاد قرارداد و پیمان اجتماعی دانست که دو طرف به‌ویژه دولت را متعهد به طی کردن مسیر درست برای رسیدن به شکوفایی اقتصادی بلندمدت بکند. این دستورکار، دولت را در قبال وعده‌های خود در مورد توسعه بخش‌خصوصی پاسخگو خواهد کرد. در واقع یکی از اقدامات اتاق ایران در فصل جدید فعالیت در دوران پساتحریم تهیه چنین دستور کاری است. این دستورکار می‌تواند نقطه عطفی در همکاری دولت و بخش‌خصوصی باشد. وی افزود: قرار است نقشه راه توانمندسازی بخش‌خصوصی و رانت‌زدایی از اقتصاد کشور تهیه و اجرا و در نهایت مسیر کاهش موانع تولید، رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی طی شود.

اتاق ایران بیانیه صادر کرد

همچنین در ادمه این نشست، پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران بیانیه این پارلمان را درخصوص اجرای قوانین، شفافیت اقتصادی و گردش آزاد و عادلانه اطلاعات اقتصادی در کشور قرائت کرد. در این بیانیه آمده است: «اقتصاد کشور سال‌ها از رقابت عادلانه به دلیل فقدان گردش آزاد اطلاعات از سویی و آشکار نشدن سوءمدیریت‌ها و ناکارآمدی‌ها به دلیل فقدان سازوکار ایجاد شفافیت در قوانین کشور، از سوی دیگر رنج برده است.

اکنون ایجاد شفافیت هم به واسطه قوانین مورد اشاره که در چند سال اخیر از تصویب مجلس گذشته است و هم به دلیل نیاز بیش از پیش به چنین سازوکارهایی برای بازیابی و گسترش تعاملات اقتصادی با دنیا بر پایه برجام، به ضرورت انکارناپذیر بدل گشته است. بدون شک یکی از مهم‌ترین این ضرورت‌ها انتشار اطلاعات و ایجاد شفافیت در امور مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به سازمان‌ها و موسسات عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی، کلیه صندوق‌های بازنشستگی کشور، نهادهای انقلاب اسلامی، نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه و سازمان‌ها و موسسات خیریه کشور است که در شاه‌بیت قوانین فوق‌الذکر است.

در راستای حصول به این ضرورت مهم، مجلس شورای اسلامی در سال ۸۸ ابتدا قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را به تصویب رساند، هر آنچه که آیین‌نامه‌های این قانون با تاخیر چند ساله اخیرا به تصویب دولت رسیده است. سپس در ادامه، در تیرماه ۹۳ قانون اصلاح مواد یک، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به تصویب مجلس رسید، اما متاسفانه به دلیل کم‌توجهی سازمان‌ها و شرکت‌های مشمول قانون و نبود ضمانت اجرایی لازم، قانون مزبور به مورد اجرا گذاشته نشد.

در شهریورماه امسال این عزم مجلس بار دیگر با تصویب قانون اصلاح مواد ۳ و ۶ و ۲۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به‌صورت جدی‌تر و کامل‌تری به منصه‌ظهور گذاشته شد و ابلاغ سریع آن ازسوی رئیس‌جمهوری نیز نشانه اهتمام دولت به اجرای قانون بود.

در این راستا، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز ضمن استقبال از این اقدام تاریخی به نمایندگی از بخش‌خصوصی کشور، ضمن درخواست اجرای سریع، صحیح و کامل قوانین ذکر شده، برخی از تکالیف دستگاه‌ها و سازمان‌ها را به موجب قوانین اشاره شده به شرح زیر یادآوری کرده و به‌عنوان مطالبه عمومی و هماهنگی بخش‌خصوصی در جدیت و سرعت در اشاعه آنها تاکید می‌کند:

۱ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار کشور موظفند در اسرع‌وقت نسبت به انتشار عمومی اسامی شرکت‌ها و سازمان‌های مشمول این قوانین اقدام کرده و شرکت‌هایی که نسبت به شفاف‌سازی عملکرد خویش اقدام نکرده‌اند را نیز مشخص کنند.

۲ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وظیفه دارد حساب شرکت‌هایی را که از انجام وظایف خود در شفاف‌سازی و افشای اطلاعات به موجب این قانون استنکاف کرده‌اند، مسدود کنند.

۳ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است برابر قانون از سطح تغییرات شرکت‌های مشمول این قوانین که فاقد مجوز از سازمان بورس باشد، جلوگیری کند.

۴ـ در این راستا شایسته است سازمان بازرسی کل کشور و سایر دستگاه‌های نظارتی تدابیر لازم جهت برخورد با مدیران شرکت‌هایی که از اجرای کامل و صحیح این قانون سرباز می‌زنند، اتخاذ کرده و گزارش آن را جهت اطلاع و امکان پایش اجرای قانون منتشر کنند.

اخلاق‌مداری در بخش‌خصوصی

مسعود خوانساری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست، با بیان اینکه اقتصاد ما با مشکل روبه‌رو است، گفت: اگرچه امسال از رکود خارج می‌شویم، ولی رشد اقتصادی پایین است. این نگرانی وجود دارد که رشد اقتصادی پایین در سال‌های آینده نیز ادامه پیدا کند. وی تصریح کرد: وجود بیکاران و افزایش آنها مشکل بزرگ اقتصاد ایران است. ما باید در اتاق ایران با همفکری و کار کارشناسی درصدد رفع مشکلات اقتصادی گام برداریم. به گفته وی اتاق ایران در اقتصاد کشور جایگاه خوبی یافته است و اگر این همدلی بین اعضا حفظ شود، قطعا نقش اساسی در اقتصاد کشور خواهیم داشت، بنابراین با اخلاق‌مداری و کمک اعضا و هیات‌رئیسه اتاق قطعا می‌توان در ارائه راهکارهای اقتصادی موثر بود.

سه مزاحم در کشف تقلب

کاظم وادی‌زاده، حسابدار رسمی و کارشناس رسمی دادگستری نیز در این نشست، درخصوص تقلب و فساد مالی و اقتصادی سخنرانی کرد. وی در این خصوص گفت: بسیاری از رویدادهای مالی در ترازنامه‌های مالی ثبت نمی‌شود که حسابرس یا بازرس آنها را بررسی کند. بنابراین دو رویکرد در این شرایط وجود دارد. تقلب در سطح صورت‌های مالی که قابل مشاهده است و تقلب در سطح پشت صورت‌های مالی که در ایران به دلیل وجود اقتصاد در سایه، تقلب‌های صورت گرفته در این سطح بیشتر است. به گفته وی، اگر تقلب‌هایی را که در سازمان‌های قضایی مطرح است مشاهده کنید، متوجه می‌شوید که این تقلب‌ها در صورت‌های مالی صورت نگرفته است، بلکه دفاتر دوم و سومی وجود دارد که در این تقلب دخیل هستند. وادی‌زاده به ۳ مانع کشف تقلب نیز اشاره و عنوان کرد: تبانی، رانت سیاسی و رانت اقتصادی باعث می‌شود که اگر تقلبی هم قابل کشف شدن باشد، پنهان شود و به مراجع قضایی کشیده نشود.

تا زمانی که مدیر متقلب در آن مجموعه فعالیت دارد و مورد حمایت قرار می‌گیرد، نمی‌توان تقلب را کشف کرد، بنابراین برای جلوگیری از این تقلب حتما باید آن مدیر و تیمش عوض شود. در کشور ما تقلب‌ها در یک سازمان، ۴ تا ۵ سال بعد از برکناری مدیر آن مجموعه کشف می‌شود که نشان از پنهان کاری روابط در ایران دارد. این کارشناس رسمی دادگستری درخصوص افرادی که متقلب هستند، گفت: افرادی که فاسد هستند با یک چهره خاص تصور می‌شوند. این در حالی است که در فسادهای اقتصادی یا تقلب یقه سفیدها و سازمان‌یافته، افرادی با تحصیلات و فرهنگ سازمانی و مقام بالا این تقلب‌ها را انجام می‌دهند. وی با اشاره به لزوم کنترل ریسک مالی گفت: اگر ریسک‌های مالی در سازمان‌ها کنترل نشود، ضربه‌های فساد مالی چند برابر می‌شود.

ریسک‌های مالی و غیرمالی، داخلی و خارجی، عملیاتی و غیرعملیاتی، سیستماتیک و غیرسیستماتیک و... از جمله ریسک‌هایی هستند که باید کنترل شوند. وادی‌زاده در ادامه به ۳ ضلع جرم نیز اشاره کرد و یادآور شد: مجرم با انگیزه، هدف مناسب و صفربودن نظارت و کنترل، موجب پیدایش جرم می‌شود. وی همچنین افزود: ۸۷ درصد متقلبان در فساد اقتصادی سابقه تخلف ندارند، ۶۴ درصد آنها تمایل به تنهایی کار کردن دارند، ۵۹ درصد تقلب‌ها در مردان و ۴۱ درصد در زنان اتفاق افتاده است. این امر نشان می‌دهد که مردان و زنان همپای هم در سطح بین‌المللی شرکت تقلب کرده‌اند. البته تقلب‌های زنان پیچیده‌تر از تقلب مردان است و سه سال دیرتر کشف می‌شود. وی با بیان اینکه توجیه، مهم‌ترین عامل تقلب است، اعلام کرد: ۸۰ درصد تقلب‌ها و فساد در کشور ما توجیه می‌شود. از سوی دیگر هر کسی که تقلب می‌کند می‌گوید من کارآفرینم و با این پول، اشتغال‌زایی می‌کردم.

این حسابدار رسمی در توضیح اطلاع‌رسانی تقلب‌های صورت گرفته در ایران نیز گفت: تمام کشورهای دنیا تعداد تقلب‌های رخ داده در کشورشان را شفاف‌سازی می‌کنند. اما ایران در طی این سال‌ها آماری را اعلام نکرده است. در بانک‌های اطلاعاتی نیز هیچ شفافیتی بابت تقلب به ثبت نرسانده است. این در حالی است که شاهد تقلب‌هایی با رقم‌های بالا در کشور هستیم. تنها تقلب ثبت شده در آمارهای شفافیت برای ایران، در مورد پرونده مه‌آفرید خسروی است که همین اتفاق رتبه ما را در این شاخص بالاتر برد.

وی ضمن بیان اینکه تقلب‌های فردی جایش را به تقلب‌های گروهی و تبانی داده، اظهار کرد: تکنیک‌های حسابداری و مالی کمتر منجر به کشف تقلب شده و دلیلش این است که از تکنیک‌های مناسبی برای کشف تقلب استفاده نمی‌کنیم. استانداردهای حسابرسی که در کشور ما اعمال می‌شود، مربوط به 30 سال پیش است که برای کشف تقلب، دیگر آن کارآیی لازم را ندارد. الان در دنیا حسابداران دادگاهی وارد میدان شده‌اند و برنامه حسابرسی را به سازمان‌ها می‌دهند و آن را کنترل می‌کنند و فساد را به حداقل می‌رسانند. به گفته وی، بیشترین کشف تقلب در ایران توسط وزارت اطلاعات بوده و شنود اطلاعات، نه حسابرس‌ها. وادی‌زاده به میزان فساد در دنیا نیز اشاره و تصریح کرد: در اروپا رشوه‌گیری بیشترین فساد اقتصادی را به خود اختصاص داده و آسیا نیز در بین قاره‌ها به لحاظ فساد اقتصادی، رتبه اول را در اختیار دارد.

اما در آمریکا صورت حساب جعلی، نقش اول این دست فسادها است که نشان می‌دهد فساد را تا حدی کنترل کرده‌اند. حدود 50 درصد از موارد کشف شده تقلب در دنیا در سال 2015 در آمریکا بوده که معادل 778 مورد است. 204 مورد نیز در آسیا کشف شده که البته این آمار برای آسیا واقعی نیست؛ چراکه شفافیت لازم در این آمارها دیده نمی‌شود. به‌طور مثال ایران تنها یک مورد فساد را به ثبت رسانده است. این کارشناس در اتاق بازرگانی با بیان اینکه میزان تقلب در بخش‌های دولتی بیشتر است، گفت: هرچه نیروی انسانی بالاتر می‌رود و منابع مالی بیشتر شود، تقلب بیشتری اتفاق می‌افتد.

شاید همه تصور کنند که تمام تقلب‌ها در دنیا در بخش‌خصوصی اتفاق می‌افتد؛ این در حالی است که شرکت‌های دولتی 41 درصد تقلب‌ها را انجام می‌دهند. حال آنکه در اروپا و آ مریکا بخش‌خصوصی بسیار بزرگ و بخش دولتی بسیار کوچک است، بنابراین اگر آمار در ایران شفاف شود، می‌بینید که سهم سازمان‌های دولتی در این تقلب‌ها نسبت به سایر بخش‌ها بسیار بیشتر خواهد بود؛ چراکه اقتصاد ما اقتصادی عمدتا دولتی است. در دنیا سهم سایر بخش‌ها در تقلب عبارتند از: بورس22 درصد، بخش‌خصوصی 27 درصد و سایر بخش‌ها 10 درصد. همچنین در پایان این نشست، مدال‌آوران المپیک ریو نیز حضور یافتند و اتاق بازگانی ایران از آنها تقدیر به‌عمل آورد.