پرونده پروژه «مروارید‌غرب» همچنان مفتوح است

روزنامه شرق: پروژه‌‌هایی از این دست بسیارند؛ سازنده سر خریدار را کلاه می‌گذارد و در پی سود بیشتر به‌دنبال انصراف خریداران از پیش‌خریدهاست و دراین‌بین به علت طولانی‌‌شدن رسیدگی به چنین پرونده‌هایی اغلب برخی از شکات نیز دار فانی را وداع می‌گویند! این‌بار پرونده نگین غرب که چند سالی است محفلی برای شکایات فراوان از سوی خریداران شده، به نتیجه نزدیک‌تر شده است. همین دو روز پیش بود که قاضی پرونده نگین غرب از صدور حکم جلب برای یکی از متهمان اصلی این پرونده خبر داد.

دو پروژه «نگین غرب» و «مروارید غرب» از زمره پروژه‌هایی هستند که هنوز در مراحل پیش‌خرید بودند که فساد زیرپوستی آنها، رو شد. هرچند پروژه نگین غرب کمی زودتر از پروژه مروارید غرب آغاز به کار کرد، اما سرانجامشان به علت مشترک‌بودن مدیریت پروژه که در دست فروغی و ریاضی بود، شباهت زیادی به یکدیگر داشت. در آن زمان با روشدن دست فروغی و ثبت املاک به نام دادگاه، به بسیاری از شکایت‌ها رسیدگی و با شکات تسویه‌حساب شد و در کنار آن ریاضی نیز به ١٢ سال حبس محکوم شد، اما از آنجا که مسئول اصلی پروژه مروارید غرب، ریاضی بود و او حاضر به ثبت املاک به نام دادگاه نشد، هنوز پرونده مروارید غرب در جریان است، اما متهم اصلی آن همچنان متواری است.

‌ متهم پرونده نگین غرب در پرونده مروارید غرب همکاری نمی‌کند

حجت‌الاسلام سیداحمد زرگر چند روز پیش در حاشیه همایش روز کارشناسان رسمی دادگستری، از صدور حکم جلب «ریاضی»، متهم پرونده نگین غرب، خبر داده و گفته بود: «این فرد هنوز در مرجع تجدیدنظر، حکم قطعی دریافت نکرده است چون قرار بود همکاری کند». منظور او از همکاری ریاضی در پرونده مروارید غرب است که همچنان برای رسیدگی در جریان است. رئیس شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با بیان اینکه به‌زودی دادگاه این فرد برگزار و وی محکوم می‌شود، گفت: ریاضی در دادگاه بدوی به ۱۲ سال حبس محکوم شده است. زرگر با اشاره به متواری‌شدن ریاضی افزود: امیدواریم این فرد دستگیر شود و حکمش را صادر می‌کنیم. به گزارش مهر، این قاضی دادگستری در پاسخ به سؤالی مبنی‌بر اینکه برخی شکات مدعی شده‌اند دادگاه اجازه ورود وکلا به پرونده را نمی‌دهد، گفت: اصلا چنین چیزی نیست و متأسفانه شکات، کم‌لطفی می‌کنند. می‌خواهند برای یک پرونده ۵۰ نفر وکیل بگیرند که نمی‌شود و تمام وقت من گرفته می‌شود، درحالی‌که طبق قانون نمی‌توانند بیشتر از سه وکیل داشته باشند و اکنون هم سه وکیل در پرونده وجود دارد. زرگر پیش‌تر درباره این پرونده گفته بود: این پرونده ۱۵هزار نفر شاکی دارد که درحال‌حاضر با ۱۰‌هزار نفر از شکات آن تسویه‌حساب شده است. در این پرونده حدود دو‌هزار واحد ساختمان نیمه‌کاره، تکمیل و به شکات داده شده است. رئیس شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران همچنین درخصوص همکاری دو متهم پرونده گفته بود: آقای فروغی یکی از متهمان پرونده، همکاری بسیار خوبی داشت و ما نیز با او کنار آمدیم. محکومیت وی به ۲۰ سال حبس در مرحله تجدیدنظر صادر و قطعی شد، اما متهم درخواست آزادی مشروط کرد که با این درخواست موافقت شد و اکنون نیز با آزادی مشروط بیرون است، ولی در اختیار دادگاه قرار دارد و همکاری می‌کند. متأسفانه آقای ریاضی، دیگر متهم پرونده، یک مقدار اذیت می‌کرد و همکاری نمی‌کرد، اما این اواخر در حال همکاری است.

‌ ماجرا چیست؟

پروژه مروارید غرب که همچنان پرونده آن در جریان است و مشکلاتش آن‌گونه که خبر می‌رسد بیش از یک پرونده عادی پیش رفته و شیوه رسیدگی به آن، بی‌شباهت به پروژه پدیده شاندیز نیست، مجموعه‌ای از واحدهای مسکونی خیابان پیامبر است که از سال‌های ١٣٨٤ با درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار نسبت به ثبت‌نام متقاضیان دریافت آپارتمان اقدام کرد و با گذشت حدود ١١ سال توقف عملیات احداث، اعتراضات مردمی بالا گرفت و اکثر متقاضیان با طرح دعوی در مراجع قضائی خواستار رسیدگی به موضوع شدند. مدیران این پروژه که از سال ٨١ کلید خورد، قرار شد با مبادله اسناد رسمی و معتبر، ٣٠ تا ٣٦ ماه دیگر این آپارتمان‌ها را به متقاضیان خود تحویل دهند؛ امری که هنوز هم به حقیقت مبدل نشده است.

‌ تشویق برای انصراف

طبق قرارداد پیش‌فروش مقرر شد قیمت مربوط به محوطه، پارکینگ و انباری در زمان تحویل واحد پرداخت شود. با گذشت زمان و پایان مهلت مقررشده، برای اتمام واحدها درحالی‌که اجازه بازدید از پیشرفت ساخت به خریداران داده نمی‌شد و بخش زیادی از اقساط مربوطه دریافت شده بود، هم‌زمان با تورم بسیار بالای مصالح و قیمت خانه به خریداران اعلام شد برای پرداخت مبالغ مربوط به قیمت پارکینگ و انبار به قیمت روز سریعا مراجعه کنند درغیراین‌صورت قرارداد یک‌طرفه فسخ می‌شود. با توجه به تورم بسیار بالا، فسخ یک‌طرفه قرارداد به معنای ازبین‌رفتن سرمایه خریداران بود و این امر موجب ایجاد فضای وحشت ناشی از احتمال ازدست‌دادن حاصل یک عمر پس‌انداز خریدار شد که در نهایت منجر به پرداخت مبلغی معادل خرید خود واحد تنها بابت پارکینگ و انباری شد.

بسیاری مجبور به انصراف شدند که البته انصراف به‌همراه بازپس‌گیری اصل پول و سود بانکی مکررا از طرف مسئولان هم تشویق می‌شد تا واحدها با قیمت‌های پیش‌فروش جدید مجددا فروخته شود. این موضوع ادامه داشت تا جایی‌که مدیران پروژه، ساخت‌و‌ساز را مدام به تأخیر انداختند، تا جایی که در سال ١٣٨٧ مدیران مجبور شدند به‌خاطر حضور ‌هزار نفری متقاضیان بر سر پروژه، صورت‌جلسه را در چهار بند تنظیم و در اختیار متقاضیان قرار دهند.

فروش‌ یک واحد به چند نفر

پس از گذشت یک‌سال‌وچندماه از این صورت‌جلسه، متقاضیان ناگهان متوجه شدند که واحد‌های بلوک اول به چندین نفر فروخته شده بنابراین سریعا شکایتی تنظیم شد و از خواستار رسیدگی به این موضوع قوه قضائیه شدند. دیری نگذشت که مدیران این پروژه به دستور مقام قضائی بازداشت و پس از رسیدگی در دادگاه، مجرم شناخته شده و به جرم کلاهبرداری به زندان افتادند. سپس قوه قضائیه به‌عنوان کارفرما وارد عمل شد و ساخت این پروژه را برعهده گرفت، ولی باز هم ‌پیمانکارانی که قرار بود تحت نظارت قوه قضائیه فعالیت کنند، در اجرای تکمیل پروژه بسیار کند عمل می‌کنند. براساس شنیده‌ها، پیمانکاران این پروژه به علت اینکه ماه‌ها صورت وضعیتشان نقد نشده، قادر به ادامه کار نبوده‌اند.