آموزش و پرورش «مهندس زلزله» نمی‌خواهد

روزنامه جوان نوشت: فردا فخرالدين احمدي دانش آشتياني به عنوان وزير پيشنهادي آموزش و پرورش در دولت يازدهم از برنامه پيشنهادي خود در صحن علني مجلس دفاع مي‌كند. برنامه چهاربخشي كه نكات قابل‌توجهي را در بر مي‌گيرد؛ از جمله تأكيد بر استفاده از ظرفيت‌هاي خصوصي ذيل برنامه تأمين منابع مالي و نه راهبرد تربيتي و ديگري توسعه مشاركت‌هاي بين‌المللي در حوزه تعليم و تربيت كه اين روزها به شدت در معرض آفت نفوذ است. حال بايد ديد آيا مجلس به اين برنامه رأي خواهد داد يا فقط به دليل اينكه در چند ماه آينده تا پايان سال تحصيلي و در بحبوحه برگزاري انتخابات رياست جمهوري، آموزش و پرورش بي‌وزير نماند، به دانش آشتياني اعتماد مي‌كند يا اصلاً اداره بزرگ‌ترين وزارتخانه را در صلاحيت يك مهندس زلزله نمي‌بيند.

اگرچه خانه‌تكاني كابينه يا به قول دولتي‌ها ترميم آن، در ماه‌هاي پاياني عمر دولت روحاني هر معنايي مي‌توانست داشته باشد به جز خدمت‌رساني بهتر، با اين حال اين اتفاق افتاد كه از حقوق رئيس‌جمهور است شامل آموزش و پرورش هم شد و فرار بزرگ دولت از شفاف‌سازي عملكرد صندوق ذخيره فرهنگيان و ركورد اختلاس ۸ هزار ميلياردي آن را رقم زد.

به هر رو اين به اصطلاح ترميم بعد از عزل علي اصغر فاني از وزارت آموزش و پرورش اكنون به ايستگاه معرفي وزير جديد و دفاع وي از برنامه‌هايش در برابر نمايندگان مردم در خانه ملت رسيده است. هرچند فرصت باقي مانده از عمر دولت كفاف اجراي برنامه‌هاي چند وجهي و بلندمدت را آن هم در وزارت بزرگ و ديربازدهي مانند آموزش و پرورش نمي‌دهد و ادعاي خدمت‌رساني بهتر فرصت تحقق نمي‌يابد، با اين حال دانش آشتياني برنامه‌اي تهيه كرده كه از چند وجه قابل تأمل و بررسي است و بايد ديد آيا مجلس به اين برنامه رأي خواهد داد يا فقط به دليل اينكه در چند ماه آينده تا پايان سال تحصيلي و در بحبوحه برگزاري انتخابات رياست جمهوري آموزش و پرورش بي‌وزير نماند به دانش آشتياني اعتماد مي‌كند يا اصلاً اداره بزرگ‌ترين وزارتخانه را در صلاحيت وي نمي‌بيند.

«دانش» آشتياني براي رياست مفيد بر آموزش و پرورش كفايت مي‌كند؟!

برنامه دانش آشتياني كه سوابق آموزشي و پرورشي‌اش بيشتر حول رياست مجتمع آموزشي مفيد مي‌چرخد، بعد از تعارفات معمول كه نسبت به جايگاه و اهميت آموزش و پرورش مي‌شود، شامل چهار بخش باورها(انگاره‌ها)، راهبردها، برنامه‌ها و فرازهاي مهم اقدامات و برنامه‌ها تا پايان دولت يازدهم است و با توجه به اينكه هر كدام از اين بخش‌ها با بندهاي متعددي پشتيباني مي‌شوند كه الزاماً از برنامه‌ها و اقدامات جاري آموزش و پرورش هم نيستند، به نظر مي‌رسد، در حد برنامه باقي بماند. آن هم در شرايطي كه برنامه بسياري از وزرا بعد از گذشت چهار سال از فعاليتشان در حد برنامه مي‌ماند، چه برسد به حضور چند ماهه در دفتر وزير.

دانش آشتياني خود فارغ‌التحصيل مدرسه غيردولتي علوي و در حال حاضر رئيس مجتمع آموزشي مفيد است. مجتمع‌هايي كه فارغ از قضاوت در مورد كيفيت وقوع فرآيند تعليم و تربيت در آنها غيردولتي‌اند، بنابراين طبيعي است، براي كيفيت‌بخشي مدارس دولتي و افزايش رغبت مردم از مدارس غيردولتي به مدارس غيردولتي (بر اساس صحبت رهبري) برنامه‌ريزي كند! و يكي از بندهاي برنامه‌اش را در حوزه تأمين منابع مالي به« افزايش سهم بخش غيردولتي در منابع آموزش و پرورش با گسترش و تقويت شوراهاي استان و مناطق و توسعه و تقويت مدارس غيردولتي» اختصاص دهد.

آشپز دو تا شده است، برنامه شور!

اين در حالي است كه بند مزبور برنامه دانش آشتياني كه به اذعان محمدعلي نجفي ذخيره روز مباداي اعتداليون و اصلاح‌طلبان براي گزينه وزارت آموزش و پرورش با مشاركت وي نوشته شده است، با شعارهاي مسئولان آموزش و پرورش در سه سال و اندي گذشته مبني بر كاهش تنوع مدارس در تعارض است. به بيان ديگر با اجراي اين بند از برنامه گزينه پيشنهادي دولت براي اداره دستگاه تعليم و تربيت، كاهش تنوع مدارس از بين نمي‌رود؛ بلكه از گونه دولتي به گونه غيردولتي تغيير صورت مي‌دهد.

علاوه بر اين، برنامه يادشده ذيل «منابع مالي» آمده است، بنابراين توسعه مدارس غيردولتي ذيل مسائل مالي و اقتصادي آموزش و پرورش ديده شده و نه به عنوان يك راهبرد تربيتي. به ديگر عبارت توسعه مشاركت مردم به جاي آنكه در راستاي افزايش كيفيت عنوان شود، در راستاي جذب منابع مالي بيشتر قلمداد مي‌شود.

البته ناگفته نماند كه بر توسعه مدارس غيردولتي در بخش‌هاي مختلف اين برنامه تأكيد شده است؛ از جمله در بندهاي ۱-۸ و ۲-۸ ذيل برنامه توسعه مشاركت‌هاي مردمي. برهمين مبنا نمك توسعه مشاركت ها(بخوانيد خصوصي سازي) زياد در برنامه آشتياني استفاده شده و آن را شور كرده است.

تأمين نظر خارجي‌ها هم از نظر دور نمانده!

يكي ديگر از موارد موجود در برنامه آشتياني، موضوع همكاري‌هاي بين‌المللي است كه در دو بخش سوم و چهارم برنامه مورد اشاره قرار گرفته و به اين شرح است: تدوين طرح جامع توسعه روابط و همكاري­‌هاي بين‌‌الملل آموزش و پرورش و پيش‌بيني ساختار تشكيلاتي متناسب با آن و تدوين و تصويب برنامه آموزش و پرورش ۲۰۳۰ جمهوري اسلامي ايران بر اساس تعهد بين‌‌المللي كشور.

اين در حالي است كه يونسكو به همراه چهار سازمان بين‌المللي ديگر در راستاي شعار «آموزش براي همه»، اقدام به برنامه‌ريزي‌هاي آموزشي ۱۵ ساله براي اجرا در كشورهاي عضو مي‌كند. نخستين برنامه آموزشي اين سازمان در سال ۲۰۰۰ به تصويب رسيد كه تا سال ۲۰۱۵ اجراي آن به طول انجاميد، بنابراين با توجه به اتمام برنامه اول، يونسكو به عنوان متولي امر، برنامه دوم را تحت عنوان «برنامه آموزش ۲۰۳۰» در اجلاسي كه در اينچئون كره با حضور سران و وزراي آموزش و پرورش كشورهاي عضو برگزار شد، مطرح كرد. پس از تصويب براي بررسي نهايي به اجلاس رؤساي جمهور در نيويورك ارسال شد كه مورد تأييد آنها نيز قرار گرفت. بنابراين با توجه به اينكه اين سند جزو تعهدات ايران در عرصه بين‌المللي محسوب شده است، هيئت دولت نيز براي كمك به اجراي اين برنامه، لزوم مشاركت تمام وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير دستگاه‌هاي ذيربط را به تصويب رساند، همچنين وزير آموزش و پرورش نيز به عنوان رئيس كميته اجرايي سند ملي آموزش ۲۰۳۰ انتخاب شد.

با اين وجود، تعهداتي كه ايران در پذيرش سند مذكور ملزم به اجراي آن شده، قابل تأمل است كه از جمله آنها مي‌توان به دسترسي آزاد يونسكو و مجامع بين‌المللي به اطلاعات آموزشي و تربيتي كشورمان اشاره كرد. ايران در اين سند متعهد شده كه آمارها و اطلاعات مورد نياز يونسكو را به صورت منظم و دوره‌اي در اختيار آن سازمان بگذارد؛ جالب آنكه كارگروه ملي آموزش ۲۰۳۰ موظف است، گزارش پيشرفت كار و نحوه همكاري دستگاه‌هاي ذيربط را سالانه به هيئت وزيران ارائه كند كه با تأييد آنها گزارش نهايي براي كميسيون ملي يونسكو براي ارسال به مرجع بين‌المللي فرستاده خواهد شد.

همچنين با بررسي رويكرد يونسكو و سخنان مسئولان اين نهاد، مي‌توان پي برد كه يكي از اهداف كليدي يونسكو بين‌المللي‌سازي آموزش در ايران است تا آنجا كه كميته ملي آموزش عالي در كميسيون ملي يونسكو به صورت متمركز كارويژه بين‌المللي‌‌سازي آموزش عالي را در دستور كار خود قرار داده است.

نكته آخر آنكه آشتياني سوابق آموزش و پرورشي بسيار كمي دارد؛ در اين شرايط اين پرسش مطرح مي‌شود كه چرا سكان بزرگ‌ترين وزارتخانه دولت، بايد به كسي سپرده شود كه سابقه حضور اندكي در اين وزارتخانه داشته است؟ به هر روي ايشان تجربه آموزش و پرورشي كافي نداشته‌اند؛ ضمن آنكه رشته تحصيلي وي(مهندسي زلزله !) نيز مرتبط با آموزش و پرورش نبوده است.