هشدار درباره نقدینگی ۱۷۰۰ میلیارد تومانی

روزنامه آرمان نوشت: در حالی کارشناسان اقتصادی عنوان می‌کنند حجم نقدینگی تا پایان سال ۹۶ به ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که در چند روز گذشته معاون اقتصادی بانک مرکزی از رسیدن حجم نقدینگی به رقم یک هزار تریلیون و ۱۲۲ هزار و ۳۵۶ میلیارد تومان در شش ماه ابتدایی سال خبر داد. بر این اساس، نظام بانکی تا پایان سال ۹۶، حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق می‌کند.

رشد ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی تا پایان ۹۶

بر اساس بسیاری از برآوردها تا پایان امسال نقدینگی با فرض حفظ روند فعلی به عدد شگرف ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان و با همین روند تا انتهای سال ۱۳۹۶ به ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. بدین معنا که نظام بانکی با ادامه همین روند برای دو سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید خلق خواهد کرد. این در حالی است که شواهد نشان می‌دهد از اسفند سال ۹۴ تا شهریور سال جاری ۱۰۵ هزار و ۳۵۶ میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است.

بر اساس این گزارش بانک مرکزی هفدهم مرداد امسال با انتشار متن نهایی پیش‌نویس لوایح «قانون بانک مرکزی» و «قانون بانکداری» از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی خود از همه استادان، کارشناسان، محققان و مدیران مالی درخواست کرده بود که نظرها و دیدگاه‌های خود را برای رفع کاستی‌های احتمالی و تکمیل این لوایح در اختیار این بانک قرار دهند. حال کارشناسان و اقتصاددانان با ارسال نظرات خود به بانک مرکزی، پانزده نکته را مطرح ساخته و پاسخ‌های محوری و الزامات آن را به بانک مرکزی ارسال کرده‌اند. در نسخه‌ای از این نامه که در اختیار برخی از خبرگزاری‌ها قرار گرفته است، این سوال مطرح شده که آیا این روند را باید سِیری متناسب با اقتضائات بخش حقیقی اقتصاد تلقی کرد یا گام برداشتن در مسیر یک بحران؟

استدلالات نظری و شواهد آماری ارائه‌ شده از سوی کارشناسان اقتصادی این طور بیان می‌کند که چرا نظام پولی و بانکی در ایران در یک بحران قرار گرفته و آینده اقتصاد ایران، آبستن اتفاقات محاسبه نشده است. این تحلیل پس از تبیین مختصر ابعاد و ریشه‌های بحران موجود، نشان می‌دهد که چرا برنامه‌های اصلاحی از جمله سیاست‌ها و لوایح ارائه‌شده توان مدیریت و حل این بحران را ندارد، ضمن اینکه مسیر جدیدی برای استفاده از فرصت‌های در اختیار دستگاه حکمرانی جهت تقویت اقتصاد کشور و افزایش بهروزی ملت نمی‌گشاید. موسسه تحقیقاتی مبین عطف به فراخوان‌های بانک مرکزی برای ارزیابی و نقد طرح‌های اصلاحی، موارد مذکور را طی نامه‌ای به مقامات آن بانک و همچنین جمع دیگری از مسئولان اقتصادی کشور ارسال کرده است. یکی از کلیدی‌ترین سوالات مطرح شده در این پرسش و پاسخ‌ها مربوط چرایی خطرآفرین بودن بهره بالای بانکی است که کارشناسان اعتقاد دارند اگر نرخ رشد نقدینگی ۳۰ درصد و نرخ بهره در سمت دارایی‌های بانکی نیز نزدیک به همین عدد باشد، نتیجه این خواهد شد که تقریبا نقدینگی در سرمایه‌گذاری تزریق نمی‌شود.

تجمع اعسار انباشته در یک ‌سو و قدرت خرید ثروت در سوی دیگر مستقل از اقتصاد واقعی، کلیت نظام اقتصادی را به‌ سوی بحران پیش می‌برد. به هر حال باید اشاره داشت که افزایش نقدینگی همواره یکی از دغدغه‌های مسئولان برای سیاستگذاری‌های اقتصادی و فعالان اقتصادی است. چرا که این امر منجر به افزایش بیکاری و کاهش رشد و رونق اقتصادی می‌شود. به همین دلیل دولت یازدهم تدابیری اندیشید تا رشد نقدینگی را به حداقل برساند، اما با این حال باز هم نقدینگی رو به رشد است.

سختگیری‌ها پاسخگو نیست

هر چند در مدت زمان روی کار بودن دولت یازدهم با اتخاذ سیاست‌های سختگیرانه اقتصادی و ممانعت از استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول و... تلاش شد از افزایش نقدینگی در کشور جلوگیری شود، اما براساس آمار بانک مرکزی حجم نقدینگی در پایان شهریور به یک هزار تریلیون و ۱۲۲ هزار و ۳۵۶ میلیارد تومان رسید. در این بین لازم به یادآوری است که بالاترین میانگین رشد نقدینگی و رشد پایه پولی مربوط به دوره هشت ساله روی کار بودن دولت‌های نهم و دهم اتفاق افتاد و سال‌های ۷۶ تا ۸۳ کمترین رشد نقدینگی در اقتصاد ایران روی داد. به طوری که در دوره ۹۱-۸۴ رشد پایه پولی کشور به ۴۶ درصد در سال ۱۳۸۴ و ۴۷ درصد در سال ۱۳۸۷ رسید و همچنین رشد نقدینگی در سال ۱۳۸۵ به حدود ۴۰درصد افزایش یافت.

همچنین در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ واریانس رشد نقدینگی به شدت افزایش یافت و رشد نقدینگی از ۳۸/۸ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۲۲ درصد در سال ۱۳۹۳ کاهش یافت. بنابراین اثرات این تغییرات شدید در نرخ رشد نقدینگی (چه افزایش شدید و چه کاهش شدید) اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد. هرچند رشد ۱/۸ درصدی نقدینگی در سال ۹۵ نسبت به سال‌هایی که این شاخص اقتصادی به ۴۶ درصد رسیده آنچنان زیاد به نظر نمی‌رسد و شاید نشانه‌ای از موفقیت دولت در مهار رشد افسارگسیخته افزایش نقدینگی باشد، اما با این حال رشد نقدینگی تا این حد نیز تاثیرات منفی خود را روی شاخص رشد اقتصادی می‌گذارد. بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی در دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که از زمان نخست‌وزیری جنگ تحمیلی عراق علیه ایران تا کنون به طور متوسط هر سال بین ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش نقدینگی داشته‌ایم.

در واقع هیچ سالی نبوده که در ایران شاهد افزایش نقدینگی نبوده باشیم و به گواه آمار نتوانسته‌ایم روند افزایش نقدینگی را مهار کنیم. در دوره ریاست ‌جمهوری حسن روحانی نیز همین روند ادامه پیدا کرده است. شاید مهم‌ترین عاملی که منجر به افزایش نقدینگی شده، مشکلات بخش تولید است. تا زمانی که تولید مشکل داشته باشد و دولت نتواند درآمدهای خود را از محل عوارض و تعرفه واردات و صادرات و مالیات تامین کند بنابراین چاره‌ای ندارد به غیراز اینکه موجودی ارزی خود را به ریال تبدیل کند.