دلایل کندی بهبود فضای کسب‌ و کار

علیرضا سلطانی- استاد دانشگاه در روزنامه شرق نوشت: بانک جهانی گزارش سالانه کسب‌وکار را منتشر کرد. براساس این گزارش در سال ٢٠١٦، ١٣٧ کشور اصلاحات نهادی و قانونی لازم را برای بهبود کسب‌وکار اجرا کردند. این حرکت اصلاحی در قالب ٢٨٣ قانون در این کشورها اجرا شد که نسبت به سال ٢٠١٥، ٢٠ درصد رشد داشته است.

از سال ٢٠٠٦ تا ٢٠١٦، بنا بر اعلام بانک جهانی، دوهزارو ٧٨٢ حرکت اصلاحی در کشورهای مختلف اجرا شده است که اروپا و آسیای مرکزی بیشترین تحرک را دراین‌میان داشته‌اند. امروزه رقابت برای قرارگرفتن در رتبه‌های بالای رنکینگ جهانی سهولت کسب‌وکار سخت و فشرده است. کشورهای مختلف به‌ویژه کشورهای نوظهور و در حال توسعه، تلاش وافری را در دو شکل اصلاح ساختارهای قانونی و اجرائی بهبود فضای کسب‌وکار و همچنین تعامل با نهادهایی همچون بانک جهانی در پیش گرفته‌اند.

داشتن جایگاه و رتبه بالا و مناسب در رنکینگ جهانی کسب‌وکار، پیام مثبت و اعتمادآفرینی به شرکت‌ها و مؤسسات مالی و همچنین فعالان اقتصادی و رسانه‌ای مبنی بر فراهم‌بودن زمینه فعالیت و سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد می‌کند. گزارش سهولت کسب‌وکار، سال‌هاست مبنا و مرجع معتمد سرمایه‌گذاران بین‌المللی برای حضور و فعالیت در کشورهای مختلف است. جایگاه ایران چنان‌که ‌پیش‌بینی‌پذير بود، تغییر محسوسی نسبت به گزارش سال ٢٠١٦ نداشته و صرفا در حد چنددهم بهبود یافته است.

نمره ایران در سال ٢٠١٦، ٥٧,٠٨ از ١٠٠ بود که در گزارش امسال به ٥٧.٢٦ ارتقا یافته است. این میزان ارتقا چنان‌که قبلا بیان شد، تغییر چندانی در وضعیت کسب‌وکار ایران ایجاد نکرده، اما زمینه کاهش سه‌درجه‌ای رتبه ایران را در رنکینگ جهانی فراهم كرده است؛ به این صورت که رتبه ایران از ١١٧ در گزارش ٢٠١٦ (براساس شاخص‌های ٢٠١٧)، به رتبه ١٢٠ در گزارش ٢٠١٧ کاهش یافته است. این کاهش رتبه نشان‌دهنده این واقعیت است که آهنگ رشد بهبود فضای کسب‌وکار در ایران به نسبت دیگر کشورها بسیار کند است. به عبارت دیگر، بهبود فضای کسب‌وکار در کشورهایی که سال گذشته وضعیت بدتری داشتند نسبت به ایران بهتر و درخور ‌توجه‌تر بوده به گونه‌ای که در رده‌بندی جدید، توانسته‌اند ایران را پشت سر گذارند. گزارش سالانه کسب‌وکار نشان‌دهنده‌، تداوم شرایط رکودی در اقتصاد ایران است.

این گزارش عمدتا تحولات اقتصادی ایران را در سال ٩٤ پوشش می‌دهد و به طور طبیعی شرایط اقتصادی سال ٩٥ را که آغاز تحرک اقتصادی پس از رفع تحریم‌هاست دربر نمی‌گیرد. با توجه به شرایط رکودی سال گذشته، تثبیت شرایط سهولت کسب‌وکار در ایران و به عبارتی، بدترنشدن این شرایط امری د‌رخور توجه است. اما این به معنی آن نیست که در گزارش سال آینده کسب‌وکار، با توجه به نبود ‌تحول چشمگیر در فضای کسب‌وکار، موقعیت و رتبه ایران بهبود چشمگیری پیدا کند.

اگرچه می‌توان انتظار ‌داشت این اتفاق می‌بایست پس از اجرای برجام و رفع تحریم‌های اقتصادی می افتاد؛ اما به دلیل اینکه انتظارات مورد نظر طبق اهداف تعیین‌شده، محقق نشد، بازار کسب‌وکار از شرایط پررونقی برخوردار نشد. مشکل اصلی کسب‌وکار در ایران، در دو بخش خلاصه می‌شود: بخش اول، فضای روانی حاکم بر اقتصاد کشور و فضای متغیر اعتماد در بازار است.

باوجود ظرفیت بالای برجام برای ارتقای سطح اعتماد اقتصادی در کشور، این ظرفیت فرصت تبلور به دلیل بالاگرفتن مناقشات داخلی بر سر برجام و روند اجرائی آن پیدا نکرد. با وجود هزینه بالایی که کشور و نظام بر سر رسیدن به برجام پرداخت، اما از فرصت سیاسی و اقتصادی آن تاکنون بهره نبرده است. بروز تردیدها به برجام و دمیدن بر ناکامی‌ها و گاه ابراز پشیمانی از آن، فعالان اقتصادی داخلی و خارجی را نسبت به تداوم اجرای برجام و پایداری آن به تردید انداخت و موجب ایجاد امید و اطمینان برای فعالان اقتصادی نشده است.

دلیل دوم که به طور طبیعی بخشی از آن از علت اول، ناشی می‌شود، کمبود شدید منابع مالی و نبود سهولت در بهره‌گیری از منابع مالی از سوی بنگاه‌های اقتصادی و طالبان راه‌اندازی کسب‌وکار است. در حال حاضر برجام، بهانه‌ای برای رقابت و منازعه سیاسی در داخل کشور به‌ویژه در آستانه انتخابات شده است و این نه‌فقط برای کشور فرصت‌آفرین و سودآور نیست بلکه، هزینه‌ساز شده است.

در گام دوم و با ایجاد فضای اعتماد و اطمینان، زمینه برای حضور شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی خارجی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف باید فراهم شود. حضور بنگاه‌ها و مؤسسات مالی خارجی جدای از اینکه مشکل تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی را حل می‌کند، یخ بانک‌ها و مؤسسات مالی داخلی را نیز برای حضور در بازار سودآور تأمین مالی طرح‌های اقتصادی آب کرده و زمینه رونق اقتصادی و به تبع آن، سهولت کسب‌وکار را فراهم می‌کند.