اولویت با درمان سرپایی معتادان است

ایران نوشت: درحالی که برخی از کارشناسان حوزه اعتیاد بر این اعتقاد هستند که واگذاری ماده ۱۶ به سازمان بهزیستی و کمرنگ شدن نقش وزارت بهداشت در این فرایند ممکن است آسیب‌زا باشد، وزارت بهداشت با این اقدام موافق است.

دکتر احمد حاجبی با واگذاری مسئولیت مراکز ماده ۱۶ به بهزیستی موافق است و به روزنامه ایران می‌گوید که در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر که رئیس جمهوری هم در آن حضور داشت این موضوع که ماده ۱۶ به سازمان بهزیستی واگذار شود، مطرح و تصویب شد.
دکتر احمد حاجبی در پاسخ به این سؤال که چرا وزارت بهداشت قبول کرد این مسئولیت به سازمان بهزیستی واگذار شود، می‌گوید: «چه اشکالی دارد؟ سازمان بهزیستی برای اجرای ماده 16 اعلام آمادگی کرده، خیلی هم خوب است، دستش هم درد نکند. اشکالی ندارد!»

مدیر کل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت توضیح می‌دهد که در قانون مبارزه با مواد مخدر گفته نشده است که چه سازمان و ارگانی باید ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر را اجرا کند. تا به امروز در آیین‌نامه‌ها، صدور مجوز بهره‌برداری مراکز ماده ۱۶ به وزارت بهداشت واگذار شده است.

به گفته او در ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب مجلس شورای اسلامی آمده است که سازمان بهزیستی می‌تواند مسئولیت صدور مجوز برای تأسیس مراکز درمانی و بازتوانی معتادان را بر عهده بگیرد.

او در پاسخ به این سؤال که با این اقدام، وزارت بهداشت از چرخه درمان معتادان متجاهر حذف می‌شود، می‌گوید: «چه کسی گفته که وزارت بهداشت قرار است از چرخه درمان معتادان متجاهر حذف شود؟ این برداشت‌ها صحیح نیست. نباید زود قضاوت کرد باید منتظر ماند تا کارشناسان در کمیته‌های تخصصی دراین‌باره اظهارنظر کنند.»

شواهد نشان از آن دارد که سازمان بهزیستی به دنبال آن است که مسئولیت اصلی را بر عهده بگیرد حتی درخواست کرده که داروهای آگونیست را هم بتواند به طور مستقیم تأمین کند اما با این‌حال مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت می‌گوید: «سازمان بهزیستی به‌عنوان دستگاهی که می‌خواهد متولی اجرای ماده ۱۶ شود، حق دارد که شروطی تعیین کند اما اینکه کدام‌یک از این شروط منطقی باشد و اجرایی شود و چه تعدادی نیاز به تغییرات داشته باشد، بحث دیگری است که در جلسات کارشناسی به آنها پرداخته می‌شود. خیلی از این شروط نیاز به بازنگری دارد و نهایی نشده است.»

ستاد به‌طور شفاهی اظهار کرده که با بهزیستی همه گونه همکاری خواهد کرد، حتی برای تغییر قوانین بالادستی به‌طوری‌که شرط‌های بهزیستی تأمین شود، اما با ‌وجود این، حاجبی می‌گوید: «من هم مصاحبه‌ها را دیده‌ام و پیگیر ماجرا بوده‌ام، اما حرف من این است که تجربه نشان داده تا زمانی که چیزی مصوب نشده و به قانون تبدیل نشده، امکان تغییر دادنش وجود دارد. برای اینکه سازمان بهزیستی بتواند به‌طور مستقیم داروهای آگونیست مورد نیازش را تأمین کند باید فرایند بسیار سخت و پیچیده‌ای اتفاق بیفتد و تغییرات اساسی صورت گیرد. حالا باید ببینیم که آیا چنین اتفاقی خواهد افتاد؟»

این‌طور به نظر می‌رسد، شروطی که سازمان بهزیستی خواستار آن است به این زودی‌ها محقق شدنی نیست و زمان‌بر است و می‌توان حدس زد که احتمالاً بعضی از این شروط تأمین خواهد شد و برخی دیگر نه. حالا اینکه کدام‌ها محقق شود و کدام‌ها نشود خودش جای بحث دارد و بسیار مهم است.

او انتقادات مطرح شده نسبت به وزارت بهداشت در چند روز گذشته را غیرمنصفانه می‌داند و می‌گوید: «این‌که می‌گویند وزارت بهداشت توان مدیریت ماده ۱۶ را نداشته، حرف درستی نیست. وزارت بهداشت همیشه نسبت به نحوه اجرای این ماده‌قانونی اعتراض داشته و نقطه نظرات کارشناسی‌اش را هم مطرح کرده و سعی در ارتقای آن داشته است.»

درمان اختیاری و سرپایی بر درمان اجباری ارجحیت دارد

حاجبی مهم‌ترین نقطه‌ضعف ماده ۱۶ را چرخه معیوب ارائه خدمت می‌داند: «افرادی که به هر دلیل معتاد متجاهر محسوب می‌شوند، ابتدا جمع‌آوری و در مکانی نگهداری می‌شوند و در خوشبینانه‌ترین حالت با داروهای آگونیست وضعیت‌شان ثابت نگه داشته می‌شود اما وقتی بیماران بعد از مثلاً سه ماه از چرخه درمان خارج می‌شوند دوباره به خیابان بازمی‌گردند.»
او می‌گوید: «این نوع درمان چیزی کم دارد و آن حلقه مفقوده، نبود حمایت‌های اجتماعی است. وقتی بیماری ترخیص می‌شود باید حمایت‌های اجتماعی دریافت کند تا احتمال ورود دوباره او به چرخه اعتیاد کمتر شود اما به خاطر نبود این امکانات، بیمار دوباره لغزش می‌کند.»

مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت از «آیین‌نامه مراقبت بعد از خروج معتادان» که در سال ۱۳۹۲ توسط صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده یادی می‌کند و می‌گوید: «اجرای این آیین‌نامه می‌توانست تا حدود زیادی وضعیت این چرخه معیوب را بهبود ببخشد اما واقعیت این است که این آیین‌نامه عملیاتی نشد.»

او می‌گوید: «هدف اصلی اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر این بود که مراکز ماده ۱۵ تقویت شوند و انواع روش‌های مختلف هم برای درمان بیماران پیش‌بینی شد تا تنوع خدمت هم ایجاد شود و بیماری که قصد می‌کند، مصرف مواد را کنار بگذارد بتواند حق انتخاب داشته باشد که از چه روشی استفاده کند.

اگر بخواهیم روند درمان را بر اساس این اصلاحیه تشریح کنیم بعد از درمان اختیاری، نوبت به اجرای تبصره ۲ ماده ۱۶ می‌شود یعنی اینکه قاضی فرصتی به بیمار می‌دهد که با قید وثیقه یا قول خودش به یکی از مراکز ماده ۱۵ مراجعه کند و برای درمان خود اقدام کند. اما هیچ‌وقت به این تبصره قانونی درست عمل نشد. در این شیوه هم فرد مصرف‌کننده را به‌جای انتقال به مراکز ماده ۱۶ به مراکز ماده ۱۵ منتقل می‌کنند اما باز هم با زور و اجبار. هیچ حق انتخابی هم به فرد داده نمی‌شود که مثلاً اگر تمایل دارد بتواند از درمان سرپایی استفاده کند.»

او توضیح می‌دهد که اجرای ماده 16 و درمان اجباری به‌عنوان آخرین راه‌حل در نظر گرفته شده است آن هم برای افرادی که حاضر نیستند هیچ‌کدام از روش‌های قبلی را برای درمان انتخاب کنند: «اگر روند اجرای قانون به‌درستی انجام می‌شد تعداد کسانی که مشمول ماده 16 می‌شدند بسیار کمتر از آنچه بود که اکنون وجود دارد.»

حاجبی یکی از نقطه‌ضعف‌های فعلی اجرای ماده 16 را در این می‌داند که همه مصرف‌کنندگان مواد را در یک طیف قرار می‌دهد و همه را هم می‌خواهد به یک‌شکل درمان کند درحالی که افرادی که معمولاً دستگیر می‌شوند از طیف‌های مختلفی تشکیل شده‌اند که برای هر کدام ممکن است یک شیوه درمان مناسب باشد.

حاجبی می‌گوید که وزارت بهداشت بر این اعتقاد است که درمان اختیاری و سرپایی بر درمان اجباری ارجحیت دارد و معتقد است که درمان اجباری فقط و فقط باید به‌عنوان آخرین راه‌حل در نظر گرفته شود.

دادگاه درمان مدار راهکاری اصولی به جای درمان اجباری

مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت توضیح می‌دهد که دادگاه درمان‌مدار می‌تواند جایگزین مناسبی برای درمان اجباری باشد. حاجبی بر این اعتقاد است که اجرایی کردن درست دادگاه درمان‌مدار در ایران ریزه‌کاری‌هایی دارد که باید آنها را فراگرفت و برای یادگرفتن و اصلاح فرایند هم باید این برنامه به‌صورت پایلوت اجرایی شود: «دادگاه درمان‌مدار در ابتدا باید به صورت پروژه اقدام پژوهی تعریف شود تا در طی فرایند اجرای کار، سازوکارهای اجرایی اصلاح و کامل شود. در این فرایند مشخص می‌شود که چه نوع افرادی باید وارد دادگاه درمان‌مدار شوند و این نوع درمان برای چه کسانی کارآمد نیست. یکی از بزرگ‌ترین اشکالات ماده 16 این است که همه بیماران را یکسان در نظر می‌گیرد درحالی که اولویت با درمان سرپایی است. گرفتن و بردن و مقیم کردن افراد به خاطر تبعاتی که دارد اساساً اولویت نیست.»

به گفته او اگر غربالگری درست و اساسی انجام شود، فقط تعداد بسیار اندکی از بیماران باقی می‌مانند که مشمول ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر می‌شوند. بنابراین اولویت اول ماده 15 است، مرحله بعد تبصره دو ماده 16 و در نهایت درمان اجباری.