ابلاغ سياست‌های كلي توليد ملی از سوی رهبر انقلاب

23 سیاست کلی برای حمایت از تولید

تکمیل زنجیره تولید از مواد خام تا محصولات نهایی

مدیریت منابع ارزی با تاکید بر ثبات ارزش پول ملی

شفاف‌سازی و به‌هنگام‌سازی آمار و اطلاعات

جلوگیری از ایجاد انحصار در چرخه تولید و تجارت

حضرت آیت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی با ابلاغ سیاست‌های کلی «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، دولت را مکلف کردند برای تسریع در عملیاتی کردن این سیاست‌ها در کمترین زمان ممکن، راهکارها را تنظیم کرده و پیگیری‌های قانونی را انجام دهد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، متن سیاست‌های کلی «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» که به روسای قوای سه‌گانه و رييس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده، به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

سیاست‌‌هاي کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

1- بالا بردن قدرت رقابت و افزایش بهره‌‌وری عوامل تولید با:

- اصلاح و بازسازی ساختار تولید ملی

- کاهش هزینه‌ها و بهبود کیفیت تولید

- اتخاذ انواع تدابیر تشویقی و تنبیهی

- بهینه‌سازی تعامل عوامل تولید

2- هدایت و تقویت تحقیق و توسعه و نوآوری‌ها و زیربناهای آنها و بهره‌‌گیری از آنها، با هدف:

- ارتقاي کیفی و افزایش کمی تولید ملی

- بالا بردن درجه ساخت داخل تا محصول نهایی

- حمایت از تجاری‌سازی فناوری محصول و بهره‌‌گیری از جذب و انتقال دانش فنی و فناوری‌‌هاي روز و ایجاد نظام ملی نوآوری

3- گسترش اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر توسعه مولفه‌‌هاي اصلی آن، از جمله: زیرساخت‌هاي ارتباطی، زمینه‌‌هاي تسهیل تبدیل دستاوردهای پژوهش به فناوری و گسترش کاربرد آن، حمایت قانونی از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی و مرتبط کردن بخش‌های علمی و پژوهشی با بخش‌های تولیدی کشور.

4- حمایت از تولید محصولات با ماهیت راهبردی مورد نیاز مصارف عمومی یا بخش تولید کشور.

5- تکمیل زنجیره تولید از مواد خام تا محصولات نهایی با رعایت اصل رقابت‌‌پذیری و فاصله گرفتن از خام‌فروشی در بازه زمانی معین.

6- حمایت از تولید محصولاتی که عرضه رقابتی آنها با خالص ارز آوری مثبت یا خالص ارزبری منفی همراه باشد.

7- مدیریت منابع ارزی با تاکید بر تامین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی، و ثبات ارزش پول ملی.

8- بهبود فضای کسب و کار با هدف افزایش تولید ملی و اصلاح زمینه‌هاي فرهنگی، قانونی، اجرایی و اداری.

9- افزایش سهم بخش‌های تعاونی و خصوصی در تولید ملی از طریق:

- تقویت انگیزه و عزم ملی و تاکید و تسریع در اجرای کامل سیاست‌هاي کلی اصل 44، رعایت انضباط مالی و بودجه‌اي دولت

- رفع تبعیض بین بخش دولتی و بخش‌هاي خصوصی و تعاونی

- ساماندهی و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط در جهت کارآمدسازی آنها

10- تنظیم نقش نهادهای عمومیِ غیردولتیِ اقتصادی در جهت تولید ملی.

11- شفاف‌سازی و به‌هنگام‌سازی آمار و اطلاعات و تسهیل دسترسی به آن و اطلاع‌رسانی در مورد ابعاد و فرصت‌‌هاي سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری در رشته‌‌هاي مختلف و مقابله جدی با استفاده از هر گونه دسترسی اطلاعاتی ویژه.

12- توانمندسازی و ارتقاي بهره‌‌وری نیروی کار با افزایش انگیزه، مهارت و خلاقیت و ایجاد تناسب بین مراکز آموزشی و پژوهشی با نیازهای بازار کار.

13- بسترسازی و ساماندهی اشتغال و حرکت نیروی کار ایرانی در سطح ملی، منطقه‌‌اي و جهانی.

14- ارتقاي سرمایه‌هاي انسانی، طبیعی، اجتماعی و فیزیکی با تاکید بر توسعه نهادهای مردمی برای رشد تولید ملی.

15- توسعه فرهنگ حمایت از سرمایه، کار، کالاها و خدمات ایرانی و استفاده از نظرات متخصصان و صاحب نظران در تصمیمات اقتصادی.

16- جلوگیری از اتلاف و راکد ماندن سرمایه‌‌هاي فیزیکی و انسانی ایرانی با تاکید بر ایجاد و توسعه خدمات فنی و مشاوره‌‌اي فرا بنگاهی و ارتقاي بازده اقتصادی این سرمایه‌ها در بخش‌‌هاي مختلف اقتصادی.

17- گسترش تنوع ابزارهای سرمایه‌‌گذاری در بازار سرمایه و تکمیل ساختارهای آن و اعمال سیاست‌‌هاي تشویقی برای حضور عموم مردم و سرمایه‌ گذاران داخلی و بین‌‌المللی به‌ویژه منطقه‌اي در بازار سرمایه.

18- حمایت از محققان و سرمایه‌‌گذاران و تشویق ورود سرمایه‌‌هاي ایرانی به حوزه‌‌هاي سرمایه‌‌گذاری خطرپذیر متضمن تحقیق و توسعه با تاسیس صندوق‌‌هاي شراکت یا ضمانت برای سرمایه‌‌گذاری در این حوزه.

19- کارآمدسازی مدیریت منابع موجود در صندوق توسعه ملی در جهت بهینه‌سازی و هم‌‌افزایی ظرفیت‌های تولیدی و ارتقاي کیفی کار و سرمایه ایرانی.

20- تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات (از جمله اصلاح قانون پولی و بانکی، تامین اجتماعی و مالیات‌‌ها) برای تسهیل فعالیت در بخش‌‌هاي تولیدی و رفع موانع سرمایه‌‌گذاری در سطح ملی با رویکرد ثبات نسبی در قوانین.

21- کارآمد کردن نظام توزیع کالاها و خدمات با استفاده از سازوکار شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی و کاهش واسطه‌‌هاي غیرضرور و ناکارآمد.

22- گسترش منابع مالی و کارآمدسازی مدیریت آن در جهت افزایش ظرفیت تولید ملی و کاهش هزینه‌هاي تامین مالی مورد نیاز به‌ویژه با ساماندهی، گسترش و حمایت از نهادهای مالی توسعه‌اي و بیمه‌‌ای.

23- جلوگیری از ایجاد انحصار در چرخه تولید و تجارت تا مصرف.