هشت گره بزرگ قانون کار در اقتصاد ایران
یک کارشناس بازار کار معتقد است که «براساس قوانین ، اقتصاد باید به سمت بخش خصوصی و تعاونی سوق داده شود که این شرایط با قانون کار کنونی تفاوت معناداری دارد.»
خبرآنلاین: یک کارشناس بازار کار معتقد است که «براساس قوانین ، اقتصاد باید به سمت بخش خصوصی و تعاونی سوق داده شود که این شرایط با قانون کار کنونی تفاوت معناداری دارد.»
حمید حاج‌اسماعیلی اظهار داشت: «بدون تردید هر قانونی پس از مدتی متناسب با شرایط، مورد بازنگری و نقد قرار می‌گیرد و قانون کار ایران از این موارد مستثنا نیست.»
وی افزود: «بیش از ۲۵ سال از تصویب و اجرای قانون کار در کشور گذشته است و از زوایای مختلف می‌توان آن را مورد بررسی و تامل قرار داد.»
این فعال کارگری تصریح کرد: «شاید مساله تغییر شرایط اقتصادی و بازار کار در کشور در مقایسه با زمان تصویب قانون کار و مساله ناکارآمدی قانون طی سال‌های گذشته، از مهم‌ترین این نکات باشد.»
حاج‌اسماعیلی عنوان کرد: «متاسفانه برخی به جای پرداختن به مساله اصلی که همان ضرورت اصلاح قانون کار است، با تمسک به بهانه‌های غیرمنطقی و منفعلانه و با نگرانی از اصلاح بد و یا لایحه بد، از قانون ناکارآمد فعلی دفاع و صورت‌مساله را پاک می‌کنند.»
وی ادامه داد: «باید بپذیریم که شرایط بازار کار و نوع حمایت و دخالت دولت در بازار کار با گذشته تفاوت کرده است و ما با شرایط جدیدی مواجه هستیم.»
این کارشناس حوزه کار اظهار داشت: «براساس قوانین و برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت کشور، اقتصاد باید به سمت بخش خصوصی و تعاونی سوق داده شود و به تبع آن، سهم دولت در تصدی‌گری روز به روز کاهش یابد که این شرایط با زمان تصویب قانون کار که کشور صاحب یک اقتصاد کاملا دولتی بود و نیروی کار را در استخدام داشت، تفاوت معناداری دارد.»
حاج‌اسماعیلی افزود: «جذب نیروی کار و پرداخت دستمزد به او در شرایط جدید باید بدون دخالت مستقیم دولت و مطابق سازوکار بازار و نظر کارفرمایان صورت گیرد.»
وی با بیان این‌که این واقعیت از چالش‌های بزرگ و جدی قانون کار و بازار کار کشور در وضعیت فعلی است، عنوان کرد: «متاسفانه قانون کار فعلی برای برون‌رفت از این وضعیت راهگشا نیست.»
این کارشناس بازار کار تصریح کرد: «باید اذعان کرد که پذیرش مسوولیت حمایت و پیگیری مطالعات نیروی کار با تغییر شرایط اقتصادی و بازار کار، همچون گذشته دیگر متوجه دولت نیست، بنابراین نیازمند سازوکاری هستیم تا با تشکیل یک ساختار قوی و سازمانی که همان تشکل‌های واقعی و استاندارد کارگری و کارفرمایی هستند، خلا این مسوولیت را پر کنیم.»
حاج‌اسماعیلی ادامه داد: «البته به طور قطع برای تحصیل مطلوب قانون کار نیازمند لوازم و امکانات دیگری هستیم که باید در کنار اصلاح قانون کار به آن پرداخته شود.»
وی متذکر شد: «پذیرش کنوانسیون‌های بنیادین کار، رعایت استانداردها و حقوق کار در بازار کار کشور، فرهنگ کار و آموزش آن و تقویت گفت‌وگوهای اجتماعی از مهم‌ترین این لوازم است که جز با اهتمام دولت و مجلس میسر و محقق نمی‌شود.»
این کارشناس بازار کار گفت: «بر این اساس، باید در پروسه اصلاح قانون کار به چالش‌ها و اهداف اصلی توجه داشته باشیم.»
حاج‌اسماعیلی افزود: «موضوع قراردادهای کار، تعیین حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار، تاسیس سازمان‌های کارگری و کارفرمایی و توسعه شمول قانون کار در اصلاح قانون مطرح است که در نگرش دولت و شرکای اجتماعی او، با تفاوت‌هایی روبه‌رو است.»
وی خاطرنشان کرد: «مخالفان اصلاح قانون کار به جای تلاش، مذاکره و پیشنهاد مطلوب در مسیر اصلاح قانون کار، در جهت رفع تنش‌ها در روابط کار، حفظ قانون را گزینه مطلوب می‌دانند.»
نظر کاربران
با این فرمایشات ایشان قطعا اطلاعات اولیه در این باره را هم ندارند ولی رسم است هر کس در هر باره ای اظهار نظر کرد وی را کارشناش نام دهند .