تغییر چشم‌ انداز اقتصاد جهان

آنگل گوریا، دبیرکل سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در سخنرانی خود به مناسبت انتشار این گزارش گفت: «پس از گذشت پنج سال از دستاوردهای ضعیف و ناامیدکننده، حالا چشم‌انداز اقتصاد جهان افزایش ملایم رشد را نشان می‌دهد.» وی افزود: «در سایه نرخ‌های پایین بهره، سیاست‌گذاران با فرصتی بی‌نظیر برای استفاده فعالانه‌تر از اهرم‌های مالی مواجه شده‌اند تا بدون نیاز به اهرم‌های وام‌گیری، بر رشد اقتصادی بیفزایند و نابرابری را کاهش دهند.» بر اساس پیش‌بینی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی ۹/ ۲ درصد، در سال ۲۰۱۷ به ۳/ ۳ درصد و در سال ۲۰۱۸ به ۶/ ۳ درصد خواهد رسید. به این ترتیب در شرایطی که پیش‌بینی سازمان از رشد اقتصادی جهان در سال جاری نسبت به پیش‌بینی ماه سپتامبر تغییری نکرده است، اما پیش‌بینی آن از رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۷ به میزان ۱/ ۰ درصد افزایش یافته است.

در میان اقتصادهای پیشرفته با توجه به سیاست‌های مالی انبساطی آمریکا، به‌نظر می‌رسد که فعالیت‌های اقتصادی در این کشور با شتاب بیشتری ادامه یابند. در این راستا پیش‌بینی می‌شود که در سال ۲۰۱۷ آمریکا رشد اقتصادی ۳/ ۲ درصد و در سال ۲۰۱۸ رشد اقتصادی ۳ درصدی را تجربه کند. این درحالی است که کشورهای ناحیه یورو به ترتیب در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ رشد اقتصادی ۶/ ۱ و ۷/ ۱ درصد را خواهند داشت. در ژاپن پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به ترتیب ۰/ ۱ و ۸/ ۰ درصد باشد. همچنین بر اساس این گزارش، ۳۵ کشور عضو «سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه» در سال ۲۰۱۷ رشد ۲ درصد و در سال ۲۰۱۸ رشد ۳/ ۲ درصد را خواهند داشت. در چین نیز، با توجه به ادامه‌دار بودن سیاست‌های متوازن‌سازی اقتصادی، پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی با روند نزولی روبه‌رو شود. بر این اساس، برای چین رشد ۴/ ۶ درصدی در سال ۲۰۱۷ و ۱/ ۶ درصدی برای سال ۲۰۱۸ پیش‌بینی می‌شود.

یکی دیگر از نکات مهم این گزارش،‌ تاکید بر اثرات منفی سیاست‌های حمایت‌گرایانه‌ است که از آن به‌عنوان تهدید جدی برای رشد تجارت جهانی یاد شده است، سیاست‌هایی که در بسیاری از تحلیل‌ها به‌عنوان خط مشی اصلی ریاست‌جمهوری ترامپ از آن یاد شده است و تحلیلگران بر این باورند که اثرات منفی سیاست‌های وی بر تجارت جهان اثر منفی خواهد گذاشت. کاترین ال‌من، اقتصاددان ارشد «سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه» در این رابطه می‌نویسد: «حمایت‌گرایی‌ها و رابطه اجتناب‌ناپذیری که با تجارت دارد می‌تواند تمام تلاش‌های صورت گرفته به‌واسطه اتخاذ راهکارهای مالی برای بهبود رشد اقتصادی داخلی و جهانی را خنثی سازد. همچنین این نوع سیاست‌های حمایت‌گرایانه می‌تواند به افزایش قیمت‌ها، ضربه زدن به استانداردهای زندگی و قرار دادن کشورها در موقعیت مالی نامناسب منتهی شود. اگرچه حمایت‌ها در فرآیند تجارت، ممکن است شغل برخی افراد را حفظ یا برای برخی دیگر شغل ایجاد کند، اما از جهات دیگر به رفاه بسیاری از افراد صدمه وارد می‌سازد.» بر این اساس در این گزارش از کشورها خواسته شده است تا از سیاست‌های حمایت‌گرایانه خودداری کنند. همچنین در کنار این هشدار، به کشورها توصیه شده است تا در کنار سیاست‌های پولی و مالی، از مجموعه «سیاست‌های ساختاری» که موجب بهره‌مند شدن همه افراد در تجارت جهانی می‌شود،‌ استفاده کنند.