برخورد با ۱۶ حقوق بگیر متخلف

خبرگزاری فارس: به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، پیرو انتشار خبری از وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد حقوق های نامتعارف که برخی از رسانه ها، با تقطیع گفت‌وگوی وی با خبرگزاری صدا و سیما، آن را به صورت ناقص و نارسا انعکاس داده بودند، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اقتصاد، ضمن توصیه رسانه ها به رعایت اصول حرفه ای و پرهیز از تحریف ناخواسته سخنان وزیر اقتصاد به سبب انتخاب گزینشی برخی از اظهارات وی، به منظور تنویر افکار عمومی، مشروح گفت‌وگوی علی طیب نیا با خبرگزاری یاد شده را بدون دخل و تصرف به شرح زیر منتشر می نماید:

علی طیب نیا در حاشیه بیست و سومین همایش ملی بیمه در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: درباره فیش های نامتعارف، تخلف کمتری داشته‌ایم و اکثر مواردی که دریافتی نامتعارف داشتند مستند به آئین نامه ها، دستورالعمل ها و مقررات بوده است که میزان دریافتی را برای آنها مقرر کرده بود.

وی بابیان اینکه تاکنون بیست و چند میلیارد تومان از پول های نامتعارف مدیران به بیت المال بازگردانده شد، تصریح کرد: اگر کسی در این باره تخلف کرده باشد پرونده اش به مرجع ذیربط ارجاع شده که در حال رسیدگی است و با آنها برخورد خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه پس از انتشار موضوع فیش های حقوقی بیشتر کار خود را بر اصلاح روش ها و دستورالعمل ها قرار دادیم گفت: در حوزه وزارت اقتصاد این اقدامات از پارسال آغاز شد.

وی افزود: به همین علت تسهیلاتی که به شرکت ها و بانک ها اعطا می شد کاملا ساماندهی شد.

طیب نیا گفت: درباره پرداخت های رفاهی که یکی از منابع اصلی نابسامانی پرداخت ها بود، شیوه نامه ای در دولت تصویب و این موضوع کنترل شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در باره منابع ویژه موضوع ماده ۲۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم نیز براساس دستورالعمل تنظیمی ساماندهی به وجود آمد.

وی با بیان اینکه سقف دریافتی مدیران نیز مشخص شد گفت: اطمینان داریم که بعد از این سقف دریافتی مدیران بیشتر از این عدد نخواهد بود و اگر باشد تخلف محسوب می شود.

طیب نیا در ادامه تصریح کرد: در مورد حضور مدیران و دریافتی در هیئت مدیره شرکت‌های مختلف محدودیت‌هایی ایجاد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: با کسانی که از نظر دریافتی تخلف داشتند، برخورد قانونی صورت گرفت و در مجموع ۱۶ مورد جابجایی در مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی داشتیم.

طیب نیا افزود: در نهایت کسانی که دریافتی آنها از سقف مقرر بیشتر بود، ولو اینکه تخلف نکرده بودند، تمام مبالغ دریافتی را بازپرداخت کردند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی به جلسات مشترک با دیوان محاسبات اشاره کرد و گفت: قرار شد، این دریافتی‌ها مسترد شود و یا ترتیب استرداد با دیوان محاسبات داده شود.

وی افزود: قرار است در این باره دیوان محاسبات گزارش کار را اعلام کند و البته طبق قولی که دوستان دادند، مجموعه اقدامات صورت گرفته مورد تقدیر دیوان قرار خواهد گرفت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت جایگزین بازار نیست، بلکه مکمل آن است و رفع کمبودهای نظام بازار را بر عهده دارد.

علی طیب نیا افزود: بازار در مواردی همچون تولید و عرضه کالاهای عمومی با کاستی و نقصان مواجه است که نقش دولت اصلاح کمبودها در نظام بازار است.

وی گفت: دولتی موفق است که جایگاه بازار و دولت را به نحو مناسب تنظیم کند و با حکمرانی شایسته به ارتقای نقش بازار کمک کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اقتصاد ایران با دو بیماری نفتی بودن و دولتی بودن مواجه است گفت: تزریق درآمد سهل الوصول نفت به اقتصاد دولتی انجامیده که عمده فعالیت ها در تصدی دولت است.

وی با اشاره به سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی مبنی بر مردمی کردن اقتصاد گفت: دولت یازدهم به اهمیت این موضوع در کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور توجه کرده ویکی از برنامه های دوازده گانه ملی تدوین شده برای اجرای اقتصاد مقاومتی، برنامه ملی مردمی کردن اقتصاد است.

طیب نیا گفت: اجرای این برنامه برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است که با همکاری همه دستگاه های ذیربط در حال اجراست.

وی افزود: هدف این برنامه در بخش بیمه ای توانمند سازی صنعت بیمه و ارتقای نقش آن در اقتصاد کشور و تاکید بر بخش خصوصی است.

طیب نیا گفت: تاکید دولت این است که شرکت بیمه ایران که شرکت دولتی محسوب می شود، در پذیرش ریسک‌های جدید بیمه پذیر پیش قدم شود و راه را برای بخش خصوصی فراهم کند.

وی افزود: گزارش بیمه مرکزی نشان می‌دهد شاخص میزان تمرکز و انحصار صنعت بیمه از ۲ هزار و ۱۵۷ در سال ۹۲ به هزار و ۹۶۴ در سال ۹۴ کاهش یافته است.

طیب نیا افزود: سهم بخش غیردولتی از حق بیمه بازار از ۵۶.۵ درصد سال ۹۲ به ۵۹.۳ درصد سال ۹۴ رسیده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از اولویتهای اساسی دولت، کاهش ریسکهای کلان و مدیریت ریسک های عام کشور است.

علی طیب نیا افزود: در این چارچوب ، تعیین تکلیف طرح هسته ای کشور برای کاهش تکانه های خارجی وارده بر اقتصاد کشور در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: دولت موفق شد در عرصه مذاکرات از حقوق حقه ملت ایران دفاع کند و طرفهای مذاکره حق استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را برای ایران به رسمیت شناختند.

وی افزود: بعد از آن بود که تحریم های ظالمانه براساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد لغو و دولت موفق شد، نوسانات شدید نرخ ارز و تورم بالا را مهار کند.

وی گفت: هر وقت که تکانه های بازار ارز افزایش می یابد پیش بینی فعالیت اقتصادی سلب می شود و اگر سرمایه گذار نتواند عواقب سرمایه گذاری را پیش بینی کند، سرمایه گذاری به اندازه کافی صورت نمی گیرد.

طیب نیا گفت: تمرکز بر کاهش مستمر نرخ سود بانکی در تناسب با کاهش تورم را این دولت دنبال کرد که هزینه ریسک در فعالیتهای اقتصادی را کاهش دهد.

وی افزود: دولت تمام توان خود را برای مدیریت ریسکهای عام بر عهده گرفته و آنچه می ماند ریسکهای خاصی است که بیمه پذیرند و کنترل آنها به صنعت بیمه کشور برمی گردد.

وی گفت: صنعت بیمه کشور باید از فرصت پسابرجام نهایت استفاده را ببرد و از فرصت جذب سرمایه گذاری خارجی در این صنعت استفاده کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به وضع عوارض بر بیمه های شخص ثالث که در اختیار برخی از دستگاهها برای کاهش مرگ و میر جاده ای قرار می گیرد، گفت: هزینه کرد این وجوه باید به دولت گزارش شود.

علی طیب نیا گفت: وضع عوارض با این هدف صورت گرفته که خسارات در صنعت بیمه کشور کاهش یابد.

وی افزود: قرار بود نقاط حادثه خیز با این عوارض حذف شود و نیروی انتظامی نظارت موثرتری بر رفتار رانندگان انجام دهد، تا میزان خسارات و مرگ و میر حوادث جاده ای کاهش یابد.

طیب نیا افزود: هزینه کرد این وجوه باید به صنعت بیمه و دولت گزارش شود تا اطمینان یابیم این عوارض به نحو موثری هزینه می شود و در کاهش خسارات موثر است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در غیر اینصورت تصمیم جدیدی در مورد لغو این عوارض یا اصلاح هزینه کرد با نظارت بیمه مرکزی باید انجام شود.

وی در پاسخ به درخواست رئیس بیمه مرکزی مبنی بر کاهش مالیات بر ارزش افزوده در صنعت بیمه گفت: در لایحه اصلاحیه قانون مالیاتهای بر ارزش افزوده ، صنعت بیمه از پرداخت این مالیات معاف شده که امیدواریم این لایحه ظرف یک ماه آینده به مجلس تقدیم شود.