واقع‌ نگری در لايحه بودجه ۹۶

وحيد شقاقي‌شهري؛ اقتصاددان در روزنامه آرمان نوشت: دولت لايحه بودجه سال آينده را با سقف بيش از ۱۰۰۰ تريليون تومان و منابع عمومي ۳۲۰ هزار ميلياردي روز گذشته به مجلس تقديم كرد. آنچه مي‌تواند ما را به اجراي صحيح و بدون مانع اين لايحه اميدوار كند وجود نگاه واقع‌بينانه به اين لايحه است.

برآورد قيمت نفت تا محدوده ۵۵ دلار چندان دور از ذهن نبود و در اين زمينه دولت بر اساس انتظارات عمل كرد. همچنين پيش‌بيني نرخ ۳۳۰۰ تومان براي دلار در سال ۹۶ با توجه به روح اقتصاد، وضعيت فعلي بازار ارز و شكاف ايجاد شده بين تورم داخل و خارج كشور نرخ بسيار معقولانه‌اي است. البته آنچه در بازار ارز بايد اتفاق افتد و اكنون بيش از هر زماني نياز به آن احساس مي‌شود، تك نرخي شدن ارز است.

علاوه بر اين، تعيين ۱۱۲ هزار ميليارد توماني درآمدهاي مالياتي براي سال آينده نشان مي‌دهد كه دولت همچنان توجه زيادي به اين درآمدها دارد، اما اخذ درآمدهاي مالياتي در سال آينده با توجه به افزايش درآمدهاي مالياتي با فشار كمتري صورت مي‌گيرد. همانطور كه مشاهده كرديم دولت سقف درآمدهاي نفتي را مانند سال‌هاي گذشته كمتر از درآمدهاي مالياتي ترسيم كرد. طبيعتا با توجه به وضعيت كنوني اقتصاد ايران و ركودي كه بر آن حكم فرماست دولت بيش از اين نمي‌تواند بر افزايش ماليات‌ها تاكيد كند.

اكنون نيز دولت از افزايش درآمدهاي نفتي اطمينان كسب كرده است و كمتر صاحبان صنايع و بنگاه‌هاي توليدي را در تنگنا قرار مي‌دهد. بايد توجه داشت كه درآمد پيش‌بيني شده نفت براي سال جاري حدود ۷۶ هزار ميليارد دلار است و مقايسه اعداد و ارقام لايحه اين دو سال ديد واقع‌گرايانه‌تر سال آينده را به خوبي نشان مي‌دهد. همچنين توجه به هزينه‌ها و درآمدهاي بودجه هر سال، نقش مهمي براي خروج از ركود ايفا مي‌كند؛ به نظر مي‌رسد دولت براي خروج واقعي از ركود در سال ۱۳۹۶ هم نتوانست آنطور كه مي‌خواهد، بودجه عمراني در نظر بگيرد، در واقع دولت براي سال آينده چاره‌اي غير از در نظر گرفتن بودجه انبساطي نداشت.

دولت در سال ۱۳۹۶ سعي مي‌كند بر درآمدهاي نفتي تكيه كند و پروژه‌هاي عمراني را از اين طريق پيش ببرد. در دو سال گذشته كه قيمت نفت در پايين‌ترين سطح خود قرار گرفت، دولت يازدهم نتوانست به خوبي پروژه‌هاي عمراني را توسعه بخشد، طبيعتا دولت براي جبران عقب‌ماندگي‌ها ناچار است به سمت درآمدهاي نفتي حركت كند.

البته مسئولان بايد به ديگر ظرفيت‌هاي اقتصادي توجه داشته باشند، تا بار ديگر به معضل اقتصادي تك محصولي مبتني بر نفت دچار نشوند. برداشت بسياري از تحليلگران اين است كه دولت براي خروج از ركود بايد سياست‌هاي انبساطي را در پيش گيرد و دولت هم با بودجه‌اي كه تنظيم كرده است نشان داد بيش از هر فرد و گروهي بر اين امر واقف است.

حال به نظر مي‌رسد بودجه سال ۱۳۹۶ عملياتي‌تر از بودجه سال جاري تنظيم شده است، زيرا همانطور كه گفته شد در اين سال‌ها درآمد اصلي اقتصاد ايران كه از طريق فروش و صادرات نفت كسب مي‌شد، به كمترين حد خود رسيد، اما توافقي كه در در سازمان اوپك شكل گرفت، خريداران نفت را ناچار به خريد نفت با قيمت بالاتر كرد.

اين توافق بيشتر مبتني بر علم اقتصاد روي داد و كشورهاي عضو اوپك دريافتند كه بايد با توجه به منحني عرضه و تقاضا، از ميزان توليد و صادرات خود بكاهند. متاسفانه در چند سال گذشته كشور عربستان به دليل كارشكني‌هاي سياسي، خواسته‌هاي ساير اعضا را برآورده نكرد و بازار را در اين چند سال بر هم زد. با اين حال دولت در تنظيم بودجه سال آينده به خوبي عمل كرد و مبتني بر واقعيات برنامه‌ را به مجلس ارائه داد. البته نقدهايي به چند بند از اين لايحه وجود دارد كه اميد مي‌رود نمايندگان مجلس در بررسي لايحه در مسير اصلاح آن گام بردارند.