دستورالعمل جدید واردات خودرو در هیات دولت

در همین حال در شرایطی وزارتخانه قصد دارد، واردات خودرو به کشور را منوط به تولید کند و بر همین اساس بار دیگر بحث تغییر در دستورالعمل واردات خودرو را مطرح کرده که دولت یازدهم طی دو سال گذشته و در سه مرحله به بازنگری در دستورالعمل واردات خودرو پرداخته است؛ به‌طوری‌که در اوایل بهمن‌ماه سال ۱۳۹۳، به‌دنبال تغییرات اعمال شده در این دستورالعمل، ثبت‌سفارش واردات خودرو توسط شرکت‌های غیررسمی ممنوع شد. موضوعی که خروج برخی از واردکنندگان غیررسمی را به‌دنبال داشت. پس از آن وزارتخانه در راستای جلوگیری از انحصار واردات و همچنین ساماندهی و نظم‌بخشی به بازار خودروهای وارداتی، گزینه دیگری را در دستورالعمل واردات خودرو گنجاند؛ به‌طوری‌که فعالیت واردکنندگان غیررسمی ملزم به پرداخت ۳ درصد ارزش CIF به نمایندگی‌های رسمی شد. در مرحله بعدی که هم‌اکنون و در شرایط پسابرجام رخ داده، وزارتخانه شرط واردات خودرو به کشور را دارا بودن نمایندگی از شرکت‌های مادر عنوان کرده است.حال در شرایطی وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین این طرح را در راستای صیانت از بازار خودرو ایران اعلام کرده است که با مخالفت برخی واردکنندگان روبه‌رو شده است، هرچند هنوز مشخص نیست که این طرح به تصویب برسد، اما آنگونه که برخی واردکنندگان خودرو معتقدند وزارت صنعت از اهرم واردات خودرو برای فشار به خودروسازان خارجی استفاده کرده که این موضوع برخلاف مقررات جاری کسب‌و‌کار است.در این بین واردکنندگان نیز دست روی دست نگذاشته‌اند و یکسری مذاکرات را با مقامات ارشد کشور آغاز کرده‌اند.

مدیریت بازار از کانال دولت

قرارداد با یک شرکت داخلی

بنابر آنچه که در طرح وزارت صنعت با عنوان «دستورالعمل و ضوابط جدید واردات خودرو و نحوه همکاری با شرکت‌های خودروساز خارجی» آمده است، شرکت‌های خارجی فقط می‌توانند با یک شرکت داخلی قرارداد تجاری یا تولیدی داشته باشند. براین اساس، شرکت‌های خارجی ملزم به همکاری با یک شرکت برای تولید و واردات هستند؛ به‌عنوان مثال، چون شرکت پژو قرارداد تولید مشترک خود را با شرکت ایران خودرو به امضا رسانده است؛ بنابراین محصولات وارداتی این برند نیز باید توسط ایران خودرو به کشور صورت بگیرد؛ چراکه شرکت خارجی فقط می‌تواند با یک شرکت داخلی ایرانی قرارداد تجاری یا تولیدی داشته باشد. بر این اساس خودروساز خارجی ملزم به همکاری تنها با یک شرکت ایرانی است. موضوعی که به‌نظر می‌رسد کفه ترازو را به سمت تولیدکنندگان داخلی سنگین کرده است.

برهمین اساس بسیاری از واردکنندگان خودرو، طرح مدنظر سیاست‌گذار صنعتی را اخلال در نظم بازار عنوان می‌‌کنند و معتقدند که این موضوع برآیندی جز انحصار در بازار خودرو کشور به‌دنبال ندارد. به اعتقاد آنها تلاش وزارتخانه افزایش تصدی‌گری دولت است و بر این اساس هیچ‌گونه توجهی به فعالان بخش خصوصی در کشور ندارد. بنابر آمار رسمی، حدود ۸۸ درصد سهم بازار خودرو در کشور متعلق به دو خودروساز بزرگ کشور است؛ در این بین تولیدکنندگان خصوصی سهمی ۸ درصدی دارند و واردکنندگان نیز با سهمی ۴ درصدی به فعالیت خود مشغول هستند. بنابر سهم بازاری که هر یک از فعالان بازار خودرو کشور دارند، بسیاری تصویب این طرح را موجب انحصار و افزایش درجه تمرکز خودروسازان داخلی عنوان می‌کنند، چراکه به‌دنبال این طرح واردات متوقف و بخش خصوصی نیز از صحنه رقابت حذف خواهد شد. فربد زاوه، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه هدف وزارتخانه از طرح این دستورالعمل حذف واردکنندگان و ایجاد بازار برای خودروسازان داخلی است، می‌گوید: متاسفانه چنین قوانینی خلاف برنامه سوم کشور است، چراکه این طرح وزارتخانه موانع غیرتعرفه‌ای است که منجر به دولتی کردن صرف بازار خودرو می‌شود.وی معتقد است: منوط کردن تولید و واردات به یک شرکت به معنی آن است که وزارتخانه تلاش دارد دولت بر همه امور بازار خودرو نظارت جدی داشته باشد و مدیریت بازار از کانال دولت صورت بگیرد.

تجربه خودروسازان در واردات

در بند دیگر این دستورالعمل که ارتباط اساسی با بند دوم دارد آمده است که واردات خودروی سواری صرفا باید از طریق شرکت تولیدکننده داخلی همان نام نشان صورت بگیرد. مگر اینکه شرکت تولیدکننده داخلی عدم تمایل خود را مبنی‌بر واردات اعلام کند. بسیاری از کارشناسان این بند را در جهت منافع شرکت‌های خودروساز می‌دانند که هر یک با چند شریک خارجی در حال امضای قرارداد هستند. از سوی دیگر وابسته بودن واردات به تمایل شرکت خودروساز، منجر به ایجاد رانت می‌شود. موضوع دیگری که از اهمیت بیشتری برخوردار است و بسیاری به آن اشاره می‌کنند، تجربه خودروسازان در واردات خودرو است. به اعتقاد کارشناسان به‌رغم آنکه ورود خودروسازان بزرگ کشور به حوزه واردات یکی از دغدغه‌های همیشگی وارد‌کنندگان خودرو بوده است، اما خودروسازان همواره تجربه‌ای ناموفق در این زمینه داشته‌اند.

بر این اساس وزارتخانه تلاش دارد استارت واردات خودرو توسط تولیدکنندگان را بار دیگر بزند حال آن که بسیاری به پروژه‌های شکست خورده واردکنندگان در این زمینه اشاره می‌کنند. در این مورد بسیاری به تجربه شکست واردات مورانو توسط پارس خودرو، پژو ۴۰۷ توسط ایران خودرو و همچنین ورود رنو کپچر توسط ایران خودرو اشاره می‌کنند و معتقدند که خودروسازان به‌دلیل در نظر گرفتن قیمت‌های بالا نتوانستند نظر مشتریان را جلب کنند.فرهاد احتشام‌زاد با بیان اینکه چرا خودروسازان باید به حوزه واردات خودرو که متعلق به بخش خصوصی است وارد شوند، می‌گوید: دخالت شرکت‌های خودروساز در واردات که بخشی از وظیفه بنگاه‌های کوچک اقتصادی است باعث برهم زدن نظم موجود در بازار خودرو‌های وارداتی می‌شود. بازاری که اکنون به‌دلیل قوانین اعمال شده حال و روز خوبی ندارد.وی معتقد است وزارتخانه با تلفیق موضوع واردات به تولید قصد دارد، کفه بازار را به سمت تولیدکنندگان سنگین کند و هدف در واقع افزایش درجه تمرکز تولیدکنندگان دولتی در بازار است.

واردات براساس حجم تولید