حذف صفر در دستور کار نیست

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی درباره اینکه آیا در این نهاد به‌عنوان بازوی پژوهشی بانک‌مرکزی، تحقیقاتی درباره حذف صفر از پول ملی انجام شده است، تاکید کرد: تبدیل واحد پولی کشور از ریال به تومان، به معنی رفرم پولی نیست. او با یادآوری اینکه در گذشته مطالعاتی درباره رفرم پولی انجام شده بود، ادامه داد: اکنون تنها تغییر نام واحد پولی کشور مطرح است، زیرا بر اساس قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ واحد پول کشور ریال و برابر با ۱۰۰ دینار است.دیواندری تاکید کرد: با توجه به اینکه در ذهن جامعه دیگر واحد پولی دینار مطرح نیست، نمی‌توان در قانون جدید و در به‌روزرسانی قوانین بانکی بار دیگر به واحد پولی استناد کنیم که منسوخ شده است و وجود خارجی ندارد.این مقام مسوول افزود: با مصوبه دولت، نه واحد پولی عوض شده است و نه صفری حذف می‌شود و به مرور اصلاحات مورد نظر انجام خواهد شد. او ادامه داد: با توجه به اینکه دینار در عمل از مبادلات تجاری و اقتصادی کشور کنار گذاشته شده بود، حذف آن از قوانین کشور نیز باید انجام می‌شد و این کار اثری روی متغیرهای اقتصادی ندارد. دیواندری گفت: هر زمان موضوع رفرم پولی مطرح شود، مطالعات انجام شده گذشته را به‌روزرسانی می‌کنیم.

طبق گفته دیواندری بانک‌مرکزی در حال حاضر به‌دنبال حذف صفرهای پول ملی نیست. درباره تغییر نام پول نیز اگر در مجلس پذیرفته شود، چون دیگر نمی‌توان اسکناس ریال را در درازمدت مورد استفاده قرار داد، ‌قاعدتا به مرور باید اسکناس‌های جدید با تومان چاپ کرد. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک‌مرکزی تصریح کرد: اسکناس‌های قدیمی ریال نیز فعلا حذف نمی‌شوند، چون ۱۰ ریال معادل یک تومان است.رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در پاسخ به اینکه آیا پژوهشی برای پیگیری آثار و تبعات اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز بر متغیرهای اقتصادی در این پژوهشکده انجام شده است، گفت: در این زمینه طرح یا مطالعه‌ای نداشته‌ایم.

دیواندری در ادامه در پاسخ به اینکه با توجه به وضعیت نامناسب نظام بانکی و زیانده شدن ترازنامه بانک‌ها، آیا اقدامی پژوهشی برای خروج شبکه بانکی از این وضعیت انجام شده است، گفت: پژوهشکده در این زمینه طرح اصلاح نظام بانکی را برای کمک به بانک‌ها انجام داد که بخشی از آن در قانون اصلاحیه قانون بودجه ۱۳۹۵ کل کشور به ثمر نشست.دیواندری، شفاف‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها و دارایی آنها را اقدام دیگر این پژوهشکده عنوان کرد و گفت: اکنون نیز طرحی برای شناسایی پیش‌نیازها برای بهبود شرایط بانک‌ها در دستور کار است.دیواندری درباره علت زیانده شدن ترازهای مالی بانک‌ها توضیح داد: جنگ قیمتی بانک‌ها بر سر نرخ سپرده‌ها و جذب منابع گرانقیمت برای تجهیز منابع بانکی و معاملات درون گروهی آنها در گذشته سبب شد تا سودهای بانک‌ها واقعی نباشد. او افزود: در چنین شرایطی بخش نظارتی بانک‌مرکزی برخورد جدی و محکم با این رفتارها را در دستور کار قرار داد تا از وضعیت نامطلوبی که نظام بانکی به سمت آن حرکت می‌کرد، جلوگیری کند.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی درباره ششمین دوره برگزاری هفته پژوهش و معرفی پژوهشگران برتر نظام بانکی نیز توضیح داد: این همایش با رویکرد انتخاب و معرفی برگزیدگان، ایجاد تعامل بین ذی‌نفعان و محققان، بسترسازی برای تداوم و تقویت فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی و به‌کارگیری بازار پول و صنعت بانکداری از پژوهش‌های انجام شده، ۲۳ آذر ماه در محل بانک‌مرکزی برگزار می‌شود.دیواندری شناسایی و طبقه‌بندی پژوهش‌های انجام شده در بانک‌ها و موسسات اعتباری، انتخاب پژوهشگران برتر، شناسایی و معرفی آثار برتر در حوزه پول و بانک و نهادینه کردن فرهنگ پژوهش را از دیگر اهداف این همایش عنوان کرد.او تاکید کرد: خدمات مالی یکی از حوزه‌هایی است که در دنیا مورد توجه پژوهشگران قرار دارد و شرایط آن به طور پیوسته در حال تغییر است و از این رو لازم است بررسی‌های بیشتری در این عرصه انجام شود و از دستاوردهای بین‌المللی به‌ویژه در حوزه مالی - اسلامی استفاده کنیم.دیواندری گفت: ششمین فراخوان انتخاب آثار پژوهشی و پژوهشگران برتر حوزه بانکی شهریور ماه امسال منتشر شد و افراد، دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و بانک‌ها تا ۲۰ آبان فرصت داشتند آثار مورد نظر را به دبیرخانه همایش ارسال کنند. به گفته او، در این مدت ۲۴۸ مقاله و ۵۲ کتاب به دبیرخانه همایش ارسال شد.

این مقام مسوول ادامه داد: همچنین ۲۶ بانک و موسسه اعتباری مدارک پژوهشگران خود را به دبیرخانه ارسال کردند. در روز برگزاری همایش، یک مقاله برتر، سه مدیر پژوهشی نظام بانکی، پنج نفر از پژوهشگران برتر بانک‌مرکزی، چهار نفر از پژوهشگران برتر نظام بانکی به انتخاب بانک‌ها، ۱۲ پژوهشگر برتر مرتبط با حوزه بانک‌ها و ۲ پژوهشگر برتر از پژوهشکده پولی و بانکی معرفی و تجلیل می‌شوند. رئیس پژوهشکده بانکی یادآور شد که از میان ۵۲ کتاب ارسالی به پژوهشکده، هیچ کتابی امسال حائز رتبه برتر نشد.دیواندری بر لزوم انجام پژوهش‌های علمی و نوآورانه در حوزه پولی و بانکی تاکید کرد و گفت: می‌توان بسیاری از مشکلات این حوزه را با پژوهش رفع کرد؛ دنیا بودجه‌های سنگینی را به حوزه‌های پژوهش اختصاص می‌دهد؛ در حالی که سهم پژوهش از بودجه بسیار اندک است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه به بیان اقدامات انجام شده در این نهاد پرداخت و گفت: با توجه به اهمیت پژوهش‌های تقاضامحور و تجاری‌سازی فناوری به‌عنوان زیربنای اقتصاد مقاومتی، جهت‌گیری این پژوهشکده تحقیقاتی است که برای آن تقاضا وجود دارد و تحقیقات کاربردی محسوب می‌شود.دیواندری اعلام کرد این پژوهشکده امسال تحقیق‌های خود را در حوزه‌های فناوری اطلاعات، مبارزه با پولشویی، تحلیل آمارهای اقتصادی، پیش‌بینی تورم و آمارهای اقتصادی و راهبردهای مدیریتی نظام بانکی متمرکز کرده است.