رشد اقتصادی ٦ ماهه نخست سال جاری به ٤/٧ در صد رسید

شرق نوشت: رشد توليد ناخالص داخلي اقتصاد هم در سال پاياني دولت، به فهرست اعداد «منطقي‌شده» اقتصاد ايران در دوران تدبير و اميد اضافه شده است؛ اما پرسش‌هايي، تورم تك‌رقمي و نرخ رشد اقتصادي بي‌سابقه ايران را به چالش مي‌كشند.

اين اعداد محصول «سياست‌هاي اقتصادي» دولت است يا محصول دوران پسابرجام و «ديپلماسي»؟

اگر نرخ رشد اقتصادي تا اين حد بالا رفته و نرخ تورم تا اين اندازه پايين آمده است، چرا در زندگي مردم نمايشي عملي ندارند؟

آيا مي‌توان به اين اعداد شك كرد و آنها را حساب‌سازي دانست؟

هادي حق‌شناس، اقتصاددان، به اين پرسش‌هاي «شرق» پاسخ داده است كه در همين گزارش به آن اشاره خواهد شد؛ اما پيش‌ازآن بايد گفت كه ماجرا چيست؟

رشد اقتصادي شش ماه نخست سال ١٣٩٥ به ٧,٤ درصد رسيد. اين خبر دو روز پيش منتشر شد و بانك مركزي وعده داد كه به‌زودي جزئيات آن را اعلام مي‌كند. جزئيات زيادي از اين رشد منتشر نشده است. تنها مي‌دانيم رشد اقتصادي فصل نخست امسال ٥.٤ درصد بوده و در فصل تابستان به ٩.٢ درصد رسيده است و باعث شده رشد تولید ناخالص داخلی به ٧.٤ درصد در شش‌ماهه اول امسال برسد. اينها را هم معاون اقتصادي بانك مركزي گفته بود. اين اعداد به اين معناست كه نرخ ۷.۴درصدی پایان نیمه نخست امسال، نسبت به رشد بهار حدود دو درصد، در مقایسه با رشد اقتصادی سال گذشته، شش درصد و در قیاس با رشد سه‌درصدي سال ۱۳۹۴ حدود ۴.۵ درصد افزایش دارد. این در حالی است که چنين رشدي در قیاس با رشد منفی ۶.۸درصدی ثبت‌شده ابتدای دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲ تا ۱۴ درصد حرکت مثبت دارد.پيمان قرباني، معاون اقتصادي بانك مركزي، چنين رشدي را مرهون بخش نفت دانسته و به «فارس» گفته كه با توجه به افزایش صادرات نفت، بخش بزرگ رشد اقتصادی مربوط به بخش نفت بوده؛ اما در بخش‌های غیرنفتی هم در فصل دوم نسبت به فصل اول تقویت شده است.

او گفته رشد بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات در شش‌ماهه اول امسال مثبت بوده؛ البته رشد بخش معدن منفی است و بخش ساختمان هم به‌عنوان زیرمجموعه مهم گروه صنعت و معدن همچنان منفی بوده و هنوز از رکود خارج نشده است. برآورد و پیش‌بینی ما این است که رشد اقتصادی در سه‌ماهه سوم مانند سه‌ماهه دوم در سطح بالایی باشد؛ هرچند با توجه به اینکه در دوماهه پایانی سال گذشته تولید و صادرات نفت رشد درخورتوجهی داشت (به دلیل ماهیت مقایسه‌ای محاسبه رشد) رشد اقتصادی در سه‌ماهه چهارم امسال اندکی کاهش خواهد یافت. اثرات مثبت سیاست اعتباری حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط در گزارش رشد اقتصادی سه‌ماهه چهارم سال ١٣٩٥ نمایان خواهد شد.

رشد، به زبان آقاي رئيس‌كل

ولي‌الله سيف، رئيس‌كل بانك مركزي، ديروز دست به قلم شد و در كانال تلگرامي خود در توضيح رشد محقق‌شده اقتصادي توضيح داد؛ هرچند او هم وعده اعلام جزئيات اين رشد را اعلام نكرده؛ اما در كانالي كه بيش از چهار هزار نفر «دنبال‌كننده» دارد، دليل رشد اقتصادي را اين‌گونه توضيح داده است:

«مهار تورم، دستیابی به رشد مثبت و بالای اقتصادی، حفظ ارزش پول ملی و ثبات در بازار ارز ازجمله اهدافی هستند که دولت‌ها همواره در تعقیب آنها هستند. دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که رشد اقتصادی به رقم ٨,٦- درصد رسیده بود و تورم در سطوح بالای ٤٠ درصد قرار داشت و ارزش پول ملی به کمتر از یک‌سوم خود کاهش یافته بود. خروج از این شرایط تدبیر خاصی را طلب مي‌‌كرد و در چنین وضعیتی بود که تیم اقتصادی با اعتقاد به این اصل مسلم که سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در فضای بی‌ثبات و متلاطم محقق نمی‌شود، به‌درستی هدف خود را بر مهار تورم متمرکز كرد. از طرفی براي كاهش آثار جانبی منفی سیاست‌های ضدتورمی خود در بُعد رشد اقتصادی، مهار انتظارات تورمی از کانال ایجاد ثبات در بازار ارز در دستور کار قرار گرفت.

اقدامات و سیاست‌های پایه‌ریزی‌شده براساس رویکرد يادشده موجب شد که نرخ تورم در سال ١٣٩٣ به ٦ .١٥ درصد کاهش یابد که نسبت به سال ١٣٩٢ به میزان١ .١٩ واحد درصد کاهش داشت. همچنین بازار ارز کشور به نحو مطلوبی تثبیت شد و تلاطم‌ها و نوسانات این بازار به‌خوبی مهار و روند نرخ ارز برای فعالان اقتصادی قابليت پیش‌بینی و برنامه‌ریزی پيدا كرد. در موضوع رشد اقتصادی شاهد بودیم که نرخ رشد اقتصادی پس از دو سال دوباره در سال ١٣٩٣ به سطوح مثبت بازگشت و به سه‌ درصد رسید؛ اما شوک برون‌زای ناشی از کاهش قیمت نفت که از نیمه دوم سال ١٣٩٣ آغاز شده بود، باعث شد که رشد اقتصادی در فصل پایانی این سال به ٦ .٠ درصد تقلیل یابد و استمرار کاهش قیمت نفت در سال ١٣٩٤ در کنار استمرار تحریم‌های اقتصادی ظالمانه علیه کشور، باعث کاهش رشد اقتصادی شد. باوجود شوک منفی قیمت نفت و افت رشد اقتصادی ناشي از آن، ایران توانست ثبات اقتصادی خود را به نحو مطلوبی استمرار ببخشد و بازار ارز با کمترین تلاطم مواجه شود. این در حالی بود که بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت منطقه علاوه بر افت شدید رشد اقتصادی با ازدست‌دادن ذخایر و کاهش درخور‌توجه ارزش پول ملی خود مواجه شدند.

در پاسخ به شرایط به‌وجودآمده حمایت از رشد اقتصادی با قوت بیشتری از سوی تیم اقتصادی دنبال شد كه در این راستا اقدامات متنوعی از سوی بانک مرکزی به عمل آمد که ازجمله آنها می‌توان به مشارکت در بسته تحریک رشد اقتصادی، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و سیاست‌های اعتباری در حوزه تحریک بخش مسکن و هدایت منابع مالی به سمت ظرفیت‌های خالی اشاره كرد.

تصویب برجام و شکست دیوار تحریم‌های ظالمانه اقتصادی در پی دیپلماسی فعال دولت تدبیر و امید، باعث شد که از دو ماه پایانی سال ١٣٩٤، روند تولید و صادرات نفتی ایران دگرگون شود و این امر در سال جاری نیز استمرار داشته است. در پی افزایش ارزش افزوده بخش نفت، در فصل اول سال جاری شاهد رشد ٤. ٥درصدی تولید ناخالص داخلی (به قیمت ثابت سال١٣٨٣) بودیم.

با بهبود شرایط و گسترش پيامدهاي انتشاری ناشی از آن و ظهور آثار سیاست‌های به‌کارگرفته‌شده براي بهبود فعالیت بخش‌های تولیدی، بحمدالله در فصل دوم سال جاری تولید ناخالص داخلی کشور در مقایسه با فصل دوم سال ١٣٩٤، معادل ٢. ٩ درصد رشد یافت و به‌اين‌ترتیب در شش‌ماهه اول سال جاری رشد اقتصادی در سطح ٤. ٧ درصد تحقق پيدا كرد.

نکته مهم آن است که از تابستان سال جاری عملکرد رشد ديگر گروه‌های اقتصادی اعم از کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات در مقایسه با عملکرد رشد فصل اول بهبود یافته است و این امر حاکی از جهت‌گیری درست سیاست‌های متخذه براي تحریک بخش واقعی غیرنفتی است.

نکته دیگری که باید به آن توجه كرد لزوم ارتقا و استمرار رشد اقتصادی غیرنفتی در آینده به همراه صیانت از دستاوردهای تورمی و ثبات و آرامش در اقتصاد است كه مستلزم سازگاری و هماهنگی همه سیاست‌های اقتصادی در کشور همراه با تسهیل و ارتقای فضای کسب‌وکار خواهد بود.

امید است با توكل به درگاه حضرت حق و اتخاذ سیاست‌های مناسب، علاوه بر تورم تک‌رقمی، رشد اقتصادی مطلوب نیز در سال جاری و در سال‌های آتی استمرار یابد و ثمرات اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بیش‌ازپیش نمایان شود. ان‌شاءالله»

پسابرجام و طبيعت در خدمت رشد

هادي حق‌شناس، اقتصاددان و كارشناس اقتصادي، در پاسخ به پرسش‌هاي «شرق» مي‌گويد: پيش از ورود به اين پرسش‌ها بهتر آن است كه تعريفي از «رشد اقتصادي» ارائه شود. او توضيح مي‌دهد: رشد يعني افزايش ارزش توليد كالاها و خدمات در يك مقطع زماني مشخص و براساس قيمت سال پايه مشخص. براين‌اساس زماني كه گفته مي‌شود نرخ رشد اقتصادي شش‌ماهه امسال به ٧,٤ درصد رسيده، يعني ارزش توليد كالاها و خدمات نسبت به سال گذشته در همين دوره زماني تا اين اندازه رشد كرده است.

حق‌شناس با اشاره به وزن هر كالا و خدمت در تعيين نرخ رشد اقتصادي، توضيح مي‌دهد: خب؛ روشن است كه هزاران كالا و خدمت در بخش‌هاي مختلف هر اقتصادي وجود دارد. برخي وزن بيشتر و برخي وزن كمتري را به خود اختصاص مي‌دهند. براي نمونه نفت خام داراي بيشترين وزن در اقتصاد ايران است. اين اقتصاددان ادامه مي‌دهد: ازهمين‌رو زماني كه هم قيمت نفت رشد مي‌كند و هم ميزان فروش آن، طبيعي است كه تأثير چشمگيري بر رشد اقتصادي كشور بگذارد. از سوي ديگر ايران كه يكي از بزرگ‌ترين واردكننده‌هاي گندم جهان بود، اكنون به مرحله‌اي رسيده كه مي‌تواند به ميزان اندكي صادرات هم داشته باشد.

اين كارشناس اقتصادي ادامه مي‌دهد: خب؛ درباره بخش كشاورزي هم رشدي كه تجربه شده، مرهون رشد توليد گندم است. بررسي دقيق‌تر نشان مي‌دهد كه چون سال آبي خوبي را پشت‌سر گذاشته‌ايم، توليد گندممان هم افزايش چشمگيري داشته است؛ ازهمين‌رو درواقع به نظر مي‌رسد رشد اقتصادي ٧,٤درصدي محصول رشد بخش‌هاي كشاورزي و نفت است.
به گفته حق‌شناس، نكته ديگري كه بايد به آن توجه كرد اين است كه در سال گذشته ميزان صادرات غيرنفتي ايران بيش از ميزان واردات بوده است؛ همچنين توليد خودرو در كشور رشد ٢,٥ برابري داشته كه به معناي رشد بخش صنعت است؛ همه اينها درمجموع چنين رشدي را رقم زده است. او ادامه مي‌دهد: موضوعاتي چون فروش نفت و محصولات پتروشيمي، مرهون دوران پسابرجام است. درواقع بايد بگويم پسابرجام و طبيعت باعث رشد اقتصادي ايران شده‌اند.