منشور حقوق بشر وساز وکارهای جامانده

حسن اسدی زیدآبادی در قانون نوشت: سرانجام منشور حقوق شهروندی به عنوان گامی در جهت تحقق یکی از وعده‌های دولت دکتر حسن روحانی مبنی بر ارتقای بهره‌مندی از حقوق شهروندی و احیای فصل سوم از قانون اساسی نهایی و روز گذشته درحالی که حقوقدانانی برجسته درکنار رییس جمهور قرار گرفته بودند امضا و منتشر شد. بی گمان این جامع‌ترین سندی است که درزمینه حقوق بشر شهروندی در دوران جمهوری اسلامی به تصویب شخص دوم مملکت می‌رسد. گامی قابل توجه و امتیازی ارزشمند در کارنامه اولین رییس جمهور حقوقدان ایران. ویراست اول منشور حقوق شهروندی، البته پیش‌تر یعنی در آذرماه ۱۳۹۲ به عنوان یک پیش‌نویس غیر رسمی تهیه و منتشر شده بود. کاری که با توجه به فرصت محدود پس از روی کارآمدن دولت یازدهم درخورتوجه و شایسته احترام بود.

اما در مقام تحلیل متن نهایی منشور حقوق شهروندی لازم است ابتدا جایگاه قانونی آن را در نظام حقوقی کشور مورد توجه قرار دهیم. آیا این منشور قانون است؟ خیر. همچنانکه در بیانیه ریاست جمهور در این رابطه (که خود سندی قابل توجه و تحلیل است) آمده، رییس جمهور «بر اساس اصل ۱۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «منشور حقوق شهروندی» را به‌مثابه برنامه و خط‌مشی دولت برای رعایت و پیش‌برد حقوق اساسی ملت ایران» شناسایی و اعلام می کند.

این رویکرد در واقع پاسخی به تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر می تواندتلقی شود. ماده ۲ از میثاق حقوق مدنی سیاسی به عنوان یکی ازمهم‌ترین اسناد جهانی حقوق بشر در بند یک اشاره داردکه«هردولت‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ متعهد می‌شود كه‌ بر طبق‌ اصول‌ قانون‌ اساسی‌ خود و مقررات‌ این‌ میثاق‌، اقداماتی‌ در زمینه‌ اتخاذ تدابیر قانونگذاری‌ و غیرآن‌ به‌ منظور تنفیذ حقوق‌ شناخته‌ شده‌ در این‌ میثاق‌ كه‌ قبلا به‌ موجب‌ قوانین‌ موجود یاتدابیر دیگر لازم‌الاجرا نشده‌ است‌ به‌عمل‌ آورد». منشور حقوق شهروندی را ازاین منظر باید در چارچوب تعهد به «تدابیرقانونگذاری و غیرآن» مورد ارزیابی قرار داد. اسناد متعددی ازحقوق جهانی بشر تاکید دارند دولت ها متعهد به این هستند که موازین و استانداردهای حقوق بشر را در برنامه ها و سیاست های کلان خود بگنجانند. این امر از آن جهت واجد اهمیت است که به تجربه ثابت شده صرف بروز حقوق بشر در قوانین برای پاسداری از آن کافی نیست و در مقام عمل آنچه قوانین را کامل می کند برنامه‌ها و سیاست‌های سیاستگذاران است. از این منظر با توجه به اینکه در سطح قانون با توجه به فصل سوم قانون اساسی، برخی مواد قوانین موضوعه، الحاق به برخی اسناد بین المللی وحکم ماده ۹ قانون مدنی، پیش‌تر شاهد قانونی‌شدن حجم قابل توجهی ازموازین حقوق بشر مدرن در نظام حقوقی کشور بوده ایم، منشور حقوق شهروندی به خودی خود اولین گام برای ورود مفاهیم حقوق شهروندی به سطح سیاست‌ها و برنامه‌های کلان حکومتی است. از سوی دیگر یکی ازوجوه اهمیت این منشور شاید در آن باشد که حقوق بشر را رسما از یک ضدارزش به یک هنجار در سطح سیاست های کلان دولت وارد می سازد. اما بطورکلی منشور از دو بخش تشکیل شده است. بخش اول آن به بیان و احصای برخی از حقوق پرداخته و بیشتر جنبه ماهیتی دارد. در اینجا هرچند با امر تقنین مواجه نیستیم اما نکته مثبت قابل مشاهده در آن، ورود بسیاری از این عناوین برای اولین بار در متون نظام حقوق داخلی ما است مسائلی چون کیفیت زندگی، هویت فرهنگی، حکمرانی خوب به‌مثابه حق، رقابت اقتصادی و شفافیت، حق بر آب سالم، تامین اجتماعی به‌مثابه حق، آزادی بیان آکادمیک، توسعه و صلح به‌مثابه حق و ... .

هرچند در این حوزه در متن نهایی با متن کوتاه‌تر شده ای نسبت به ویراست اول مواجه‌ایم. با این همه دستاورد عمده ویراست اول نشور حقوق شهروندی یعنی سازوکارهای اجرایی (فصل سوم) متاسفانه در متن نهایی، حذف و تغییر یافته است.

این فصل ایجاد و پی‌گیری چندین سازو کارراپیش‌بینی کرده بود. ۱-اداره ای به نام«ﻣﺮﮐﺰﻣلیﺣﻘﻮقﺷﻬﺮوﻧﺪی»در« معاونت حقوقی ریاست جمهوری» ۲- «سازمان حقوق شهروندی»۳-«ﺷﻮرایﻋﺎﻟﯽﺣﻘﻮقﺷﻬﺮوﻧﺪی»، ۴- «کمیسیون حقوق شهروندی» به عنوان زیرمجموعه هیات دولت.این ارکان با توجه به صلاحیت‌هایی که برای آنان در نظر گرفته شده بود چشم انداز نسبتا مطلوبی را از تاسیس یک سازوکار موثر در قوه مجریه و فراتر از آن برای ایجاد نظامی پویا، فراگیر و کارآمد نوید می‌داد. به علاوه در ویراست اول معاون رییس جمهور به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور در چارچوب اصل ۱۲۷، اختیارات قابل توجهی داشت که این عنوان در متن نهایی به انتصاب دستیار ویژه تبدیل شده و معلوم نیست که همان اختیارات برای این سمت جدید درنظر گرفته شده است یا نه؟ با این همه باید امید داشت که در چارچوب وعده رییس جمهور در بیانیه روز گذشته مبنی بر اینکه «لوایح مورد نیاز رادرخصوص حقوق شهروندی تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌کنم» لوایح وعده داده شده به ایجاد سازوکاری کارآمد وبهینه درراستای ارتقای وضعیت حقوق بشر و شهروند در ایران اختصاص یابد ،وعده ای که تحقق آن بی‌گمان نیازمند حمایت و مطالبه ازسوی فعالان جامعه مدنی دراین دولت و دولت آینده است.