احساس مسئوليت دولت قابل‌تحسين است

حسن‌کيا در قانون نوشت: در منشور حقوق شهروندي با وجود ضعف‌هاي حقوقي، نقاط مثبت بسياري به چشم مي‌خورد که شايان توجه هستند، از جمله اينكه شناسايي، توسعه، اجرا و تضمين حقوق شهروندي مردم از تکاليف دولت برشمرده شده و در اجراي اين منشور به‌عنوان برنامه و خط‌مشي دولت تبيين شده است. صرف‌نظر از امکان عملي تحقق تمامي مواد اين منشور، اعلام تکليف و احساس مسئوليت دولت در اجراي حقوق مندرج در اين منشور قابل‌تحسين و تقدير است.

هر چند در بسياري از مواد اين منشور با تکرار اصول قانون اساسي با انشايي متفاوت مواجه هستيم، ولي به نظر، اين امر تعمدا و به منظور يادآوري حقوق ملت به آنان و مسئولان، و احيا و اعتلاي مطالبه محوري در جامعه صورت گرفته است.در اين منشور، دولت با درک جايگاه واقعي خود در يک جامعه مبتني بر دموکراسي به حق نقد عملکرد خود توسط مردم و نظارت و اطلاع از اعمالش توسط شهروندان اشاره مي‌کند و مراجع عمومي را ملزم به پاسخ‌دهي و خدمتگزاري به مردم اعلام مي‌کند و اين امري قابل‌توجه و در خور تحسين است.

در بخش اقتصادي به لزوم شفافيت تصميمات اقتصادي دولت اشاره مي‌شود و ايجاد فرصت‌هاي برابر براي آحاد جامعه در فعاليت‌هاي اقتصادي و مبارزه با رانت‌خواري و قاچاق کالا و ارز که براي پيشرفت اقتصادي جامعه حياتي است را سرلوحه برنامه‌هاي خود قرار داده است. نکته مهم ديگر که در اين منشور به چشم مي‌خورد اتکا بر آراي عمومي و توجه به همه‌پرسي است که متاسفانه سال‌هاست مهجور مانده است. اينکه دولت در اتخاذ تصميمات مهم خود در عرصه‌هاي مختلف و ازجمله تاييد همين منشور بر آراي عمومي اتکا دارد، امري شايسته است. در بحث عدالت قضايي، به حق داشتن وکيل در تمام مراحل دادرسي اشاره شده است. متاسفانه يکي از مشکلات بسيار مهم در امر قضا عدم امکان دخالت موثر وکيل متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي در دادسراست که اين امر به شدت به حقوق متهم لطمه وارد مي‌کند و اصلاح آن ضروري است.

البته بهتر بود در منشور حقوق شهروندي با تفصيل بيشتري به بخش مهمي چون «عدالت قضايي» پرداخته مي‌شد.نکته مهم ديگر، جايگاه حقوقي اين منشور است که با توجه به اينکه اين منشور در مقام بيان اصول بنيادين حقوق شهروندان است بايد شان و مقامي بالاتر از ساير قوانين داشته باشد و اين قوانين ديگر بايد باشند که خود را با اين منشور هماهنگ کنند؛ بنابراين اگر در مواردي، بين اين منشور و ساير قوانين تعارضي باشد بايد قوانين ديگر در راستاي تطبيق با اين منشور، خود را اصلاح کنند.يک قانون هر قدر هم بر روي کاغذ مترقي و پيشرفته باشد مادامي که به‌طور دقيق و کامل اجرا نشود، فايده عملي ندارد؛ بنابراين انتظاري که از دولت محترم و ساير مجريان اين منشور مي‌رود،برخورد قاطع با ناقضان حقوق ملت است که اگر چنين شود، برگي زرين در کارنامه دولت خواهد بود .