داروهای قاچاق سلامت شهروندان را تهدید می کند

قانون نوشت: سلامت شهروندان كه به عنوان يكي از مهم‌ترين حقوق مورد توجه قانونگذار بوده هم در قانون اساسی و هم در قوانين عادی به آن پرداخته شده و تکالیفی را نيز برای دولت‌ها ايجاد كرده است.

مطابق اصل ۲۹ قانون اساسی، نیاز به خدمات‏ بهداشتی‏ و درمانی‏ و مراقبت‌های‏ پزشکی‏ به‏ صورت‏ بیمه‏ و غیره‏، حقی‏ همگانی است. ‏ دولت ‏ موظف‏ است‏ طبق‏ قوانین،‏ از محل‏ درآمدهای‏ عمومی‏ و درآمدهای‏ حاصل‏ از مشارکت‏ مردم‏، خدمات‏ و حمایت‌های مالی‏ فوق‏ را برای‏ تک‌تک‏ افراد کشور تامین‏ کند. همین‌طور در بند یک اصل ۴۳ قانون اساسی نيز، بهداشت‏ و درمان‏ به عنوان نیازهای اساسی شمرده شده و تامین آن برای‏ همه از وظایف دولت قلمداد شده است. اما متاسفانه طي سال هاي اخير به واسطه برخي از مشكلات، حق سلامت به خوبي استيفا نشده و سلامت شهروندان مورد مخاطره قرار گرفته است. بروز سرطان‌هاي گوناگون كه به واسطه مصرف برخي ازمواد غذايي ايجاد شده، استفاده از كودهاي شيمايي و وجود نيترات در برخي از مواد غذايي، پارازيت ها، آلودگي هوا و... از جمله مواردي هستند كه بيماري‌هاي زيادي را در جامعه رقم زده اند و به دنبال آن نيز شهروندان براي درمان، راهي مراكز درماني مي‌شوند. صرف نظر از هزينه هاي بسيار زياد درمان كه غالبا افراد، نا توان از پرداخت آن هستند، وجود داروهاي تقلبي و بعضا قاچاق به كشور، سلامت شهروندان را در معرض آسيب بيشتري قرار داده است.

چه بسا داروهايي را كه توسط پزشك تجويز مي‌شود افراد بايد در بازارهاي سياه (ناصرخسرو) بيابند. داروهايي كه معلوم نيست تقلبي است يا اصل يا حتي اينكه تاريخ مصرف آن چگونه است. اما نياز به دارو بسياري از شهروندان را به اين مكان‌ها مي‌كشاند تا بتوانند درد را از جان عزيزانشان دور كنند. داروهايي كه به صورت قاچاق وارد كشور مي‌شوند، هم از داروخانه‌هاي معتبر و هم از ناصر خسرو سر درمي‌آورند.

مستند آن نيز صحبت‌هاي اخير ريیس سازمان تعزیرات حکومتی است كه به گفته وي قاچاق دارو در سال، گردش 5/1 میلیارد دلاری داشته و حدود ۵ درصد داروهای کشور را داروهای قاچاق تشکیل می‌دهد. وي همچنين مبدا قاچاق دارو به كشور را کشورهای مختلف اروپایی دانسته كه بخش عمده آن از مبادی رسمی و از طریق گمرک و بخش ديگر آن به صورت قاچاق و از طريق كولبرها وارد کشور می‌شوند.

۲هزار و ۲۰۰ قلم دارو در سبد مصرفی مردم کشور

اين درحالي است كه معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نيز در فرودين ماه امسال با بیان اینکه ۲هزار و ۲۰۰ قلم دارو در سبد مصرفی مردم کشور قرار دارد که ۱۲۴۰ قلم دارو در داخل تولید می‌شود، گفت: از ۲ هزار و ۲۰۰ قلم دارویی حدود ۱۵ درصد آن به‌شکل قاچاق وارد کشور می‌شود. نكته مهم اينكه به جهت اينكه بسياري اوقات اين داروها تاريخ گذشته هستند توسط سودجويان تاريخ آن‌ها دستكاري شده و به عنوان داروي تاريخ دار به مشتري فروخته مي‌شود . در اين زمينه علي نقي زاده كوچصفهاني حقوقدان و وكيل دادگستري در رابطه با قاچاق كالا با اشاره به اينكه اصولا قاچاق در تمامي بخش ها كاهش توليد و اشتغال را در پي داشته و تبعا لطمات و خسارات جبران ناپذيري به كالبد اقتصاد كشورها وارد مي كرده است به «قانون» گفت: در كنار حساسيتي كه در حوزه قاچاق كالا وجود دارد مقوله قاچاق دارو و فراوردهاي دارويي به لحاظ آنكه سلامت احاد مختلف جامعه را نشان مي‌رود طبيعتا از حساسيت دو چنداني برخوردار است.

حساسيت دو چندان قاچاق دارو به كشور

اين حقوقدان، انفعال بخش توليد، كاهش درآمد سرانه، رشد نرخ بيكاري، ايجاد مشاغل كاذب و بالاخره آسيب هاي فراوان اقتصادي را از نتايج زيانبار قاچاق كالا به كشور دانست و توضيح داد: برابر قانون اساسي نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت هاي پزشكي، حقي همگاني تلقي و دولت موظف به تامين اين حق و نياز اساسي تك تك افراد كشور است. قاچاق دارو كه متاسفانه از سوي متوليان حوزه بهداشت و درمان كشور نيز تاييد مي شود معضلي است كه در صورت عدم مقابله و برخورد جدي با آن با توجه به اينكه تهديدي براي سلامت افراد جامعه به حساب مي رود آثار و تبعات غير قابل جبراني در پي خواهد داشت.

«اما نكته مهم اين است كه از آنجايي‌كه كنترلي برروي داروهاي قاچاق كه از مبادي غير قانوني وارد كشور مي‌شوند صورت نمي گيرد، پس كيفيت آن‌ها نيز قابل شناسايي نبوده كه همين امر سلامت بيماران و استفاده كنندگان فرآورده هاي دارويي را شديدا به مخاطره مي اندازد. اما نقي زاده كوچصفهاني در رابطه با قوانين در مورد قاچاق كالا به كشور خاطرنشان كرد: كشور ما تا قبل از تصويب قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، مقررات خاصي در رابطه با قاچاق دارو پيش بيني نکره بود. اگرچه مطابق قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب ١٣٣٤،ورود و عرضه دارو بدون اجازه وزارت بهداري ممنوع و مرتكب به جزاي نقدي مقرر در قانون محكوم مي‌شد اما در شرايط حاضر با توجه به گستردگي قاچاق كالا، قانون مزبور جوابگوي نياز جامعه نيست. از همين رو قانون مزبور دستخوش اصلاحاتي شد.

مطابق قانون الحاق يك تبصره به ماده (١) و اصلاح ماده(٣) قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و خوردني و آشاميدني، واردات و صادرات و خريد و فروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت جرم محسوب و مرتكب به مجازات مقرر در ماده (٣) محكوم و دارو هاي مكشوفه به نفع دولت ضبط و در اختيار وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي قرار خواهد گرفت، كه سرانجام با وضع و تصويب قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب سال ١٣٩٢ دولت ضمن سرو سامان دادن به مقررات پراكنده، نگاه جدي تري به اين حوزه مبذول داشت . مطابق ماده ٢٧ قانون مزبور و آيين نامه اجرايي آن، واردات و صادرات دارو و مكمل‌ها، ملزومات و تجهيزات پزشكي، مواد و فرآورده‌هاي خوراكي ، فرآوردهاي زيستي نظير سرم و واكسن و...بدون انجام تشريفات قانوني، قاچاق محسوب و با مرتكب وفق ماده ٢٢ همان قانون رفتار مي شود.

عدم بازدارندگي مجازات مقرر در قانون

اين وكيل دادگستري در پاسخ به اين سوال كه آيا مجازات مقرر در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، با جرم صورت گرفته تناسب داشته و از بازدارندگي لازم برخوردار است تصريح كرد: در واقع قانونگذار با وضع و تصويب قانون مبارزه با قاچاق كالا و تسري آن به مقوله دارو و فرآورده هاي دارويي درصدد ترميم، اصلاح و تشديد مقررات اين حوزه بوده تا به نوعي منافذ و راه مفرّي كه سودجويان با استفاده از خلاء قانوني به سوداگري مي پرداختند را پوشش دهد اما به اعتقاد بسياري از كارشناسان و صاحب‌نظران، مجازات مقرر در ماده ٢٢ قانون و صرفا اعمال جزاي نقدي، توجها به حساسيت و نيز ارتباط و تاثير مستقيم دارو هاي قاچاق بر روي سلامتي و حيات انسان ها از بازدارندگي مناسبي برخوردار نيست.البته ذكر اين نكته ضروري است كه در كنار مجازاتي كه براي وارد كنندگان دارو‌هاي قاچاق منظور شده چنانچه داروها، تقلبي يا تاريخ مصرف گذشته باشند به فراخور عوارض و آسيب‌هايي كه برروي مصرف كننده اين قبيل دارو‌ها ايجاد مي كند براي عرضه كنندگان مجازات هاي سنگيني از قبيل اعدام و حبس در ماده ١٨ قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي..... پيش بيني شده است ليكن با توجه به ماده ٢٧ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و بيان شارع در فراز انتهايي ماده كه مقرر كرده"...... اين مجازات مانع از پرداخت ديه و خسارت هاي وارده نيست همچنين نظر به تغييرات وسيع در حوزه مقررات جزايي و ملغي شدن مفاهيمي از قبيل حبس دايم و حبس مجرد در اعمال و اجراي آن ترديد وجود دارد.

وي ادامه داد: اما در تبصره الحاقي به ماده ٣ اصلاحي قانون مربوط به مقررات پزشكي و دارويي..... نيز در كنار واردات و صادرات خريد و فروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت جرم تلقي مي‌شد ليكن به موجب ماده ٧٧ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز صراحتا تبصره ١ ماده ٣ قانون الحاق يك تبصره به ماده ١ و اصلاح ماده ٣ قانون مربوط به مقررات پزشكي و دارويي... نسخ مي‌شود.

در واقع قانونگذار در ماده ٢٧ قانون مبارزه با قاچاق كالا صرفا به مقوله واردات و صادرات دارو بدون مجوز پرداخته و با نسخ تبصره اصلاحي در رابطه با فروشندگان داروهاي قاچاق موضوع را مسكوت گذاشته است نتيجه اينكه بار ديگر با خلاء قانوني در برخورد با فروشندگان غير مجاز دارو مواجه هستيم مگر آنكه رفتار آنان را مداخله در امر پزشكي كه مجازاتي به مراتب سخت تر در پي دارد، انطباق دهيم.

كنترل و نظارت جدي بر مبادي ورودي كشور

براساس اين گزارش بايد گفت طي سال‌هاي اخير نه تنها ورود داروهاي قاچاق به كشور كاهش نيافته بلكه شاهد افزايش آن نيز بوده ايم؛ اما نكته مهم اين است كه قاچاق دارو و ورود داروهاي تاريخ مصرف گذشته به كشور تهديد سلامت شهروندان را به دنبال داشته و در بسياري اوقات باعث بروز بيماري هاي ديگر يا حتي در مواردي نيز سبب مرگ برخي افراد شده است. پس با توجه به اهميت موضوع به نظر مي‌رسد، ورود بيش از پيش دستگاه هاي نظارتي و كنترل جدي بر مبادي ورودي و خروجي و اعمال مجازات هاي سختگيرانه و بدون اغماض با مرتكبين و مسببين، ارتقا سطح آگاهي عمومي، تامين داروي مورد نياز واقعي در كشور و مبارزه جدي با شبكه هاي قاچاق و احتكار، از جمله عوامل موثر در كاهش و پيشگيري از اين پديده مذموم باشد.

لازم به ذكر است ضمن تماس با مسئولان سازمان تعزيرات براي اطلاع از آمار ورود داروهاي قاچاق به كشور و همچنين اقدامات انجام گرفته در جهت كاهش ورود داروي قاچاق به كشور خواستار توضیح این سازمان شدیم. اما متاسفانه مسئولان حاضر به پاسخ گويي نشدند و دليل آن را سياست هاي كلي اسن سازمان اعلام كردند.