«کم اظهاری»، آفت واردات گمرکی

ایران نوشت: قانون فقط برای برندهای خارجی نیست و باید در مورد سایر مجموعه‌ها هم پیاده‌سازی شود.این گفته کارشناسان حوزه لوازم خانگی است.این چند روز در مورد کم اظهاری یکی از برندهای لوازم خانگی که سرمایه گذار آن ایرانی است و برند کره‌ای دارد صحبت می‌شود.گمرک خبر داده که این مجموعه لوازم خانگی به جای پرداخت تعرفه واردات ۳۴ درصد به میزان ۷ درصد پرداخت کرده است لذا جریمه ۳هزار میلیارد تومانی برای این بخش در نظر گرفته است.اما وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار لغو این جریمه شد.

این مورد تازگی ندارد

اگر بخواهیم واقع بینانه به این اتفاق نگاه کنیم یقیناً اتفاقی که در مورد این برند رخ داده تازگی ندارد و برخی تولیدکنندگان داخلی در کم اظهاری ید طولایی دارند.بر این اساس اگرگمرک بخواهد پرونده وارد‌کنندگان بخصوص در بخش کالاهای واسطه ای را مورد بازنگری قرار دهد، میلیاردها تومان به اقتصاد کشور باز می‌گردد. یکی از دلایل مهمی که باعث کم اظهاری می‌شود هزینه بالای تولید است.تولیدکنندگان برای آنکه بتوانند کالایی را تولید کنند که توان رقابت با مشابه خارجی‌اش را داشته باشد و یا اینکه قیمت‌ها را کنترل کنند تا گرانی دامنگیر بازار نشود قطعات را با ارزش پایین تری در گمرک اظهار می‌کنند یا قطعه را به شکلی در گمرک ثبت سفارش می‌کنند که تعرفه پایین تری برای آن وضع شود.از سویی دیگر تولیدکنندگان لوازم خانگی معتقدند تعرفه‌ای که دولت برای لوازم خانگی در نظر می‌گیرد بالا است و اگر این امر رعایت شود هزینه تولید چند برابر خواهد شد.بدین جهت کم اظهاری بین واردکنندگان به موضوعی توجیه پذیر تبدیل شده است.

حل معضل ریشه ای

حال راهکار این اتفاق چیست؟عبدالوهاب سهل آبادی رئیس خانه صنعت و معدن بر بازنگری تعرفه واردات نظر می‌دهد و می‌گوید اگر تعرفه‌ها با آن اعدادی که تولیدکنندگان مدنظر قرار دارند نزدیک شود کم اظهاری به کمترین حد خواهد رسید و دیگر شاهد تخلف‌های اینچنینی نخواهیم بود.

قانون باید در مورد همه یکسان باشد

کم اظهاری و بداظهاری در مفهوم فرار از هزینه‌های وارداتی کشور، به عنوان یکی از آفات گمرک‌ها و به استناد ماده ۲۹ قانون امور گمرکی، یکی از مصادیق قاچاق کالا، محسوب می‌شود و یکی از تعاریف آن این است که اگر کالای مجازی تحت لوای کالای مجاز دیگری که سود بازرگانی و حقوق ورودی کمتری در گمرک دارد، وارد شود، کم اظهاری رخ داده است.محمد طحان پور رئیس اتحادیه لوازم خانگی درباره اتفاق‌هایی که در این حوزه رخ داده است گفت:قانون باید در مورد تمام مجموعه‌هایی که تخلف می‌کنند، صدق کند.اما چند نکته وجود دارد یک آنکه کم اظهاری در مورد قطعاتی صورت گرفته که وارد چرخه تولید شده و پولی از کشور خارج نشده است.اگر سوء استفاده مالی صورت گرفته بود قطعاً نحوه برخورد با این تولید کننده ایرانی که با برند کره‌ای محصولات خود را به فروش می‌رساند قابل اغماض نبود.

دوم آنکه این مسأله برای یک سال و دوسال نیست بلکه در یک بازه زمانی طولانی رخ داده است.وی اظهار داشت:همین برند که به اسم کره شناخته می‌شود در حوزه کارخانه‌ای ۴ هزار نفر ودر خدمات پس از فروش باعث اشتغال ۶ هزار نفر شده است.لذا نمی‌توان به راحتی تولیدکنندگان را زیر سؤال برد.طحان پور یادآور شد:چندی پیش یکی از برندهای داخلی ۵۲ کانتینر قطعات لوازم خانگی وارد کرد.در ردیف‌های اول تا سوم کانتینرها قطعاتی مانند در و کابین بود اما در ردیف‌های بعدی محصول نهایی وجود داشت.بر این اساس معتقدم باید با مجموعه‌های که محصول نهایی را به این شکل وارد کشور می‌کنند برخورد صورت گیرد.