اصلاح ماده ۷ قانون کار حلال مشکلات کارگران

خبرگزاری ایسنا: رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی می‌گوید: اگر اصلاح و تغییر ترکیب شورای عالی کار به گونه‌ای باشد که گروه کارگری هم به اندازه دولت وکارفرمایان در تصمیم‌گیری‌ها سهم داشته باشد با آن موافقیم.

فتح اله بیات، اظهار کرد: ترکیب شورای عالی کار در صورتی که از سوی مجلس انجام شود باید به شکل منطقی صورت گیرد و به سمت گروه کارگری برود به نحوی که کارگران هم به اندازه کارفرمایان و دولت در شورای عالی کار سهم داشته باشند، ولی اگر این تغییر ترکیب به سمت کارفرما و دولت برود قابل قبول نیست.

وی با بیان اینکه در ترکیب فعلی شورای عالی کار توازن وجود ندارد، افزود: این ترکیب به گونه‌ای است که اگر در مورد مصوبات شورا نماینده کارگران سهمی نداشته باشد و رای هم ندهد دو طرف دیگر یعنی دولت و کارفرما اکثریت آرا را دارند و بدون امضای کارگر هم می‌توانند مصوبه را به تصویب برسانند.

این مقام مسئول کارگری درعین حال با اشاره به بررسی اصلاحیه قانون کار در مجلس، گفت: از سال ۱۳۸۰ پیگیر اصلاح ماده ۷ قانون کار در مجلس هستیم، ولی متاسفانه برای اصلاح تبصره‌های یک و دو آن با ما همکاری نشد و آن زمان عده‌ای تلاش کردند تا جلوی اصلاح ماده ۷ را بگیرند حالا مجلس می‌خواهد بالای ۸۰ ماده را اصلاح کند در حالی که سر همان یک ماده اتفاق نظر و تصمیم مشترکی وجود نداشت و به اختلاف خورد.

بیات گفت: اگر همان تبصره‌ها را اصلاح می‌کردیم امروز تخریب قانون کار در دستور کار قرار نمی‌گرفت و عدم توازن در روابط کار حل می‌شد و پرونده‌های زیاد شکایات در هیات‌های حل اختلاف شکل نمی‌گرفت.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در پایان ابراز امیدواری کرد: در جریان بررسی اصلاحیه قانون کار، ماده ۷ و تبصره‌های آن که همواره با مخالفت کارفرمایان و دولت در اصلاح مواجه بوده به شکل اصولی اصلاح و بخش عمده مشکلات مربوط به بیمه و پاداش و سنوات کارگران برطرف شود.