روزنامه جوان: چرا فراکسیون امید پیگیر وضعیت آرش صادقی است؟

جوان نوشت: در شرايطي كه اين روزها مجلس شوراي اسلامي سرگرم بررسي برنامه ششم توسعه كشور است و خود اين موضوع همواره با حاشيه‌هايي همراه است، فراكسيون به اصطلاح اميد، اولويت خود را در اين ديده كه متأثر از فضاسازي‌هاي شبکه‌های خبری معاند، وضعيت آرش صادقي (که به اتهام ارتباط با منافقین، ارتباط با گروهک پژاک، حمایت از فرقه ضاله بهائیت، ترتیب دادن مصاحبه خانواده‌های زندانیان با رسانه‌های خارجی، همکاری با احمد شهید برای سیاه‌نمایی علیه ایران و اقدام علیه امنیت ملی در مرداد سال ۹۵ دستگیر و به ۱۵ سال حبس محکوم شده است) را مورد بررسي قرار دهد.!

يكي از حاشيه‌هاي مهم مجلس در جلسه ديروز ورود فراكسيون اميد به موضوع آرش صادقي، مجرم امنيتي بود. بهرام پارسايي، سخنگوي فراكسيون اميد در همين باره مي‌گويد: باتوجه به اينكه اين موضوع در روزهاي اخير به شدت در رسانه‌ها و شبكه‌هاي مجازي مورد بحث قرار گرفته و متعاقباً در جامعه حقيقي نيز نگراني‌هايي ايجاد كرده بود، در جلسه فراكسيون مورد بحث قرار گرفت. سعي بر اين است كه از سياسي و جناحي شدن چنين مسائلي ممانعت كنيم چرا كه اين مسائل مربوط به موضوعات اجتماعي و پيگيري آن نيز در راستاي حقوق شهروندي است.

نكته جالب اينجاست كه هيچ كدام از نمايندگان فراكسيون اميد حاضر به پاسخ به اين سؤال خبرنگار «جوان» نشدند كه چرا فراكسيون اميد تنها بر اساس جوسازي‌هاي فضاي مجازي قصد دارد وارد چنين موضوعي شود. نكته جالب تر اينجاست كه در حاشيه‌سازي قبلي محمود صادقي بر سر حساب‌هاي قوه قضائيه يك كانال تلگرامي با سابقه آشكار خبرسازي عليه نظام در ابتدا اين موضوع را مطرح كرد و حالا نيز همين كانال تلگرامي به اصلي‌ترين پرچمدار اين مجرم امنيتي در فضاي مجازي تبديل شده است. آيا پيگيري خط رسانه‌اي يك كانال معاند، توسط فراكسيون رسمي در مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند نشانه‌اي از رابطه عميق بين اين دو باشد. اين نكته‌اي است كه اعضا و رياست فراكسيون اميد بايد به آن پاسخ دهند.

برنامه توسعه تخته گاز مي‌رود

«نمايندگان محترم به صحن علني مجلس شوراي اسلامي مراجعه كنيد.» اين جمله‌اي بود كه ديروز در سالن‌ها و كريدورهاي مجلس تكرار مي‌شد تا نمايندگان به صحن بروند و جلسه به رسميت برسد. البته بماند كه اين مسئله به روالي كلي در جلسات مجلس تبديل شده است، به خصوص حالا كه مجلس در سه شيفت در حال بررسي برنامه ششم توسعه است و هر كدام از احكام تصويب شده در مجلس مي‌تواند به عنوان احكام قانوني بالادستي نقشي مهم در سرنوشت كشور ايفا كند. حالا سؤال اينجاست كه آيا مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند با چنين روالي برنامه مناسب و منسجم توليد كند. شيفت دوم جلسه علني ديروز مجلس شوراي اسلامي در حالي شروع شد كه تعداد غايبين به حدي بود كه جلسه علني با تأخير شروع شد.

از همه جالب‌تر اينجا بود كه هيئت رئيسه زماني كه چاره‌اي جز شروع جلسه نداشت، مجبور به خواندن تذكرات نمايندگان و به احتمال زياد تكرار دوباره آنها شد كه جلسه به رسميت برسد. البته حكايت غيبت نمايندگان مختص به اين مجلس يا مجالس ديگر نيست، بلكه در دوره‌هاي گذشته نيز چنين روالي وجود داشت، اما اين غيبت در زمان بررسي برنامه ششم توسعه بسيار چالش‌برانگيز‌تر است. از ياد نبرده‌ايم كه بحث حقوق‌هاي نجومي و از بين رفتن حقوق مردم در اثر يك شكاف قانوني در قوانين برنامه پنج توسعه رخ داد. همين مسئله بهانه‌اي شد تا مزاياي چند ده ميليون توماني به برخي مديران پرداخت شود كه انتشار چند فيش حقوقي سبب اين رسوايي و لطمه خوردن اعتماد مردم به نظام شد.

از طرف ديگر حالا اين سؤال مطرح است كه در صورت مشاركت نكردن نمايندگان مجلس آيا امكان تكرار چنين اشتباهاتي وجود ندارد؛ باز هم ممكن است در اثر بي‌توجهي به قوانين تصويب شده در صحن علني حقوق مردم از بين برود.

البته مي‌توان اين‌گونه برداشت كرد كه به دلايل گوناگون و صدالبته چند شيفته شدن مجلس براي بررسي ضربتي قانون برنامه پنجم توسعه و همچنين بودجه سال ۹۵، تمركز نمايندگان بيشتر معطوف به حوزه‌هاي انتخابيه است و وكلاي ملت ـ خواسته يا ناخواسته ـ نمي‌توانند بر مباحث مطرح در صحن علني مجلس تمركز كنند، بنابراين ترجيح مي‌دهند مشاركت كمتري در مباحث مختلف داشته باشند.

اما اين عدم تمركز نمايندگان بر طرح‌ها و لوايح مطرح در صحن و همچنين عدم مشاركت بهارستاني‌ها در تصويب قوانين مجلس كه گاهي به صورت مستقيم با معيشت مرتبط است، از ديد برخي ناظران دور نمانده و باعث ايجاد دغدغه‌هايي در اين باره شده است. يكي از اين نكات اصلي در اين باره اين باشد كه چندان نظارت صحيحي بر عملكرد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي وجود ندارد. نگاهي به آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي نشان مي‌دهد كه شايد قوانين مصوب‌ در اين‌باره چندان بازدارنده نباشد.

آيين نامه داخلي مجلس چه مي‌گويد

در آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي قوانين مختلفي در اين باره آمده كه ناظر بر رفتار نمايندگان است. طبق ماده ۸۸ اين آيين‌نامه، «نماينده‏اي كه بيش از يكصد ساعت متوالي يا دويست و پنجاه ساعت غيرمتوالي از اوقات رسمي جلسات مجلس و كميسيون را بدون عذر موجه در يك‌سال غيبت نمايد، مستعفي شناخته خواهد شد.» از طرف ديگر در ‎‎‎ماده ۸۹ آمده است: «به غيبت و تأخير غيرموجه حقوق تعلق نمي‏گيرد». ‎‎‎ماده ۹۰ اين آيين‌نامه نيز محاسبه ساعات غيبت در كميسيون‏ها را با رؤساي كميسيون‏ها، و جلسات رسمي مجلس را نيز با هيئت‌رئيسه مي‏داند و اعلان رسمي غيبت در هر دو صورت، برعهده هيئت رئيسه مجلس خواهد بود. بر همين اساس هيئت رئيسه موظف است غيبت و تأخير غيرموجه نمايندگان در كميسيون‏ها را هر ماه به اطلاع نمايندگان برساند.

در ادامه ماده ۹۱ آيين‌نامه داخلي مجلس آمده است: «غيبت و تأخير غيرموجه نمايندگان پيش از پايان جلسه مجلس، اعلان و در صورت مذاكرات مجلس ثبت خواهد شد.» نگاهي كوتاه نشان مي‌دهد كه در آيين نامه پيش‌بيني‌هاي فراواني در اين باره شده است، اما اين قانون به صورت صحيح اجرا نمي‌شود. در بخش ديگري از آيين‌نامه و براساس ماده ۸۵ آيين‎نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي نمايندگان يك ماه در سال حق استفاده از مرخصي با حقوق را دارند. استفاده از مرخصي ضروري نيز با موافقت هيئت رئيسه، حداكثر يك ماه در سال خواهد بود و در صورت عدم‌استفاده مي‌توانند در سال‌هاي بعد استفاده كنند. اين در حالي است كه نمايندگان علاوه بر روز‌هاي تعطيل، از تعطيلات يك‌ماهه در تابستان و تعطيلات نوروزي نيز برخوردارند و جلسات مجلس نيز تنها سه‌روز در هفته برگزار مي‌شود. البته نمايندگان علاوه بر حضور در صحن اصلي مجلس، وظايف ديگري نيز در راستاي نمايندگي و پيگيري امورات مربوط به حوزه‌هاي انتخابيه خود دارند كه مستلزم صرف وقت زيادي از سوي آنان است.

همچنين در ماده ۸۷ آيين‎نامه آمده است: هيچ‎يك از نمايندگان قبل از تحصيل مرخصي نمي‌توانند غيبت كنند، مگر با عذر موجه از قبيل بيماري و حوادث غيرمترقبه. با تمام اين تفاصيل كم‌كاري اصلي از طرف هيئت رئيسه است كه در جريان بررسي برنامه ششم توسعه اين چنين نمايندگان به يكي از مهم ترين سندهاي نظام بي‌توجهي مي‌كنند.