دستفروشی؛ از کوهپایه‌های تهران تا واگن‌ مترو

یکی‌شان رایانه می‌داند، یکی قبلاً راننده اتوبوس بوده و یکی هم کارگر صنعتی آسیب دیده است. دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی هم در میان‌شان هست و همین‌طور زن سرپرست خانوار. این روزها اما همه‌شان دستفروشی می‌کنند.

روزنامه ایران: یکی‌شان رایانه می‌داند، یکی قبلاً راننده اتوبوس بوده و یکی هم کارگر صنعتی آسیب دیده است. دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی هم در میان‌شان هست و همین‌طور زن سرپرست خانوار. این روزها اما همه‌شان دستفروشی می‌کنند.

می‌گویند دستفروشی هم شغل است، مثل خیلی از شغل‌های دیگر. برخی بساط‌شان را گوشه و کنار شهر پهن می‌کنند و بعضی‌ها از صبح تا شب واگن‌های مترو را بالا و پایین می‌کنند، همان جا که گاه نفس کم می‌آورند. این روزها تعدادی از آنها با یک شعار مشترک دورهم جمع شده‌اند، شعاری ساده که می‌گوید دستفروشی جرم نیست. می‌گویند خیابانهای هند به دستفروش‌های شهری تعلق دارد، در بیشتر شهرهای اروپایی دستفروش‌ها بازار هفتگی دارند. دستاورد این همه تلاش آنها بالاخره چیست؟ مثل اسم گروه‌شان؛ «دستاورد».

نزدیک به ۵۰ دستفروش که چند حقوقدان‌ و کارشناس مسائل اجتماعی و... هم از اعضای این فراخوان هستند. با این امید که آنها هم بتوانند صنف و اتحادیه‌ای داشته باشند تا از حقوق‌شان دفاع کند تا آنها هم مثل شاغلان دیگر بیمه و حقوق بازنشستگی داشته باشند. آیا ممکن است روزی مسئولان شهری، دستفروشی را هم یک شغل بدانند و سرانجام بپذیرند نگاه‌های سلبی نسبت به دستفروشی چاره کار نیست؟

دستفروشی از حوادث تلخ تا حذف کامل

کمتر کسی می‌تواند اتفاق‌های تلخی را که برای دستفروشان در ماه‌ها و سالهای اخیر افتاده فراموش کند. از کتک خوردن دستفروش زن فومنی و اهوازی تا برخورد مأموران سد معبر شهرداری با دستفروشان میوه‌های نوبرانه و... مرگ تلخ علی چراغی هم هست، دستفروشی که به خاطر درگیری با مأموران سد معبر در سال ۹۳ جانش را از دست داد؛ کارگری ۴۱ ساله با چهار فرزند.

شیما رضایی، دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی و از اعضای گروه دستاورد این روزها در واگن‌های مترو تهران زیور‌آلات دست سازش را می‌فروشد: «دلایل زیادی برای دستفروش شدن داشتم؛ اینکه مادرم مریض بود و نیاز به شغلی داشتم که از نظر زمانی انعطاف پذیر و درعین حال درآمد کافی داشته باشد. دستفروشی به من استقلال کاری داد. می‌توانم در کلاسهایم شرکت کنم، امکانی که با کار ثابت برایم مهیا نبود. کارهای دانشجویی هم که درآمدش معلوم است.»

شیما اوایل در کوهپایه‌های شمال تهران، زیورآلات دست سازش را عرضه می‌کرد، اما به قول خودش شهرداری همان احساس مالکیتی که نسبت به معابر دارد، نسبت به کوه هم دارد و همین شد که او مجبور شد به جای کوه، واگن‌های مترو را برای دستفروشی انتخاب کند. جایی که باید برای دستفروشی در آن با ساک های سنگین از این واگن به آن واگن برود، جایی که همیشه بیم تعقیب و گریز با مأموران هست، به اضافه هوای نامطلوبش.

شیما با اینکه دستفروشی را یک شغل می‌داند، تأیید می‌کند اگرعده‌ای هم دستفروشی را آسیب ببینند، باید آن را از این زاویه که دولت و ساختارهای اجتماعی نتوانسته‌اند مشاغل کافی و کارآمد کافی بسازند بررسی کنند. از این زاویه می‌فهمند بالاخره آدمها مجبورند برای خودشان شغل ایجاد کنند.

به گفته او طبق اصل ۴۳ قانون اساسی و ضوابط اقتصادی کشور، آزادی انتخاب شغل پذیرفته شده. طبق پژوهشی که سال گذشته انجام شده نیز ۷۸ درصد دستفروشان گفته‌اند چون شغل دیگری نیافته‌اند دستفروشی را انتخاب کرده‌اند و ۳۷ درصد هم به دلیل مشکلات دیگر مثل نبود انعطاف کافی در مشاغل دیگر. مثلاً زنانی که بجز کار بیرون از خانه، مسئولیت‌هایی مثل بچه‌داری و کار خانگی را نیز بر عهده دارند.

او معتقد است: «برخوردهای سلبی شهرداری بیشتر تلاش برای پاک کردن صورت مسأله است تا حل مسأله. درست مثل این است که ماشینهای شخصی مسافرکش را که در کنار وسایل حمل و نقل عمومی مسافر کشی می‌کنند توقیف کنند. آیا ساختمانهای درحال ساخت شهرداری یا ماشین‌های پارک شده مقابل نمایشگاه‌های اتومبیل، سد معبر بیشتری می‌کنند یا دستفروش‌ها؟ تنها با ساماندهی دستفروشی آن هم با پژوهش صادقانه و گفت‌و‌گو با دستفروش‌ها می‌توان مسأله را حل کرد و نه با نگاه‌های تجویزی.»

دستفروشی یک آسیب است

بند دوم ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، مکلف کرده است که شهرداری از معابر عمومی رفع سد معبر کند، ماده‌ای که درباره آن اختلاف نظرهایی وجود دارد. اساساً چقدر شهرداری در برخورد با دستفروشان محق است و حقوق انسانی‌شان را مراعات می‌کند؟

پیام درفشان، حقوقدان که وکالت دستفروشان میوه‌های نوبرانه را نیز بر عهده داشته وظایف شهرداری را طبق قانون یادآوری می‌کند. فیلم برخورد مأموران سد معبر شهرداری با دستفروشان گوجه سبز و چاقاله بادام انتشار گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت و موجب برانگیختن احساسات عمومی شد: «یکی از تکالیف شهرداری‌ها مقابله با سد معبر است و قانونگذار این را از شهرداری خواسته و نمی‌توان نادیده‌اش گرفت.

شهرداری‌ها در این باره تکلیف دارند، اما مشکل امروز ما نحوه برخورد شهرداری با این مسأله است که گاه خودش منجر به تخلف می‌شود. مثل برخوردهای حاد فیزیکی یا باندهایی که در شهرداری‌ها شکل می‌گیرد که معابر را واگذار می‌کنند یا افرادی که معابر را به دستفروش‌ها می‌فروشند که این‌ها همه فساد را گسترده‌تر می‌کنند.»

او دستفروشی را یک آسیب اجتماعی می‌داند: «باید همه چیز را باهم ببینیم؛ هیچ‌کس دوست ندارد در کنار خیابان دستفروشی کند. ضمن اینکه خیلی اوقات کالاهای قاچاق در همین بازار دستفروشی عرضه می‌شود و معابر شهری هم چهره نامناسبی پیدا می‌کنند و بسیاری از کسبه هم ضرر می‌کنند. اگر این‌ها را به فسادی که در فروش معابر می‌شود اضافه کنید، متوجه می‌شوید دستفروشی یک آسیب است.»

در پرونده دستفروش‌های نوبرانه، شهرداری منطقه ۱۵ آسیب‌های اقتصادی وارد شده به دستفروشان را به دلیل عمومی شدن این ماجرا بدون طی روند قضایی معمول جبران و از آنها دلجویی کرد.

دستفروشی هم شغل است

زهرا رنجبر ۴۸ ساله ۱۵ سال است که دستفروشی می‌کند. به قول خودش یک دستقروش حرفه‌ای است. او هم از اعضای گروه دستاورد است: «اوایل مغازه داشتم. از ترکیه و قشم و بانه جنس می‌آوردم تا ورشکست شدم. با اینکه خانه‌ام ساوجبلاغ بود می‌آمدم به بازارچه‌های تهران برای دستفروشی. الان هم ۹ سال است در مترو دستفروشی می‌کنم. فقط می‌خواهم ما را حمایت کنند و به رسمیت بشناسند. دولت در توانش هست ما را حمایت کند. اصلاً از خود ما پول بگیرند و بیمه‌مان کنند. کاش مسئولان حاضر شوند، دست کم حرفهای ما را بشنوند. من یک خانواده را با این شغل اداره می‌کنم، بدون آن چه کنم؟»

محمدکریم آسایش، کنشگر شهری و عضو گروه دستاورد هم می‌گوید: «طبق قوانین بین‌الملل دستفروشی به‌عنوان یک شغل پذیرفته شده و در طبقه‌بندی مشاغل اقتصادی به تأیید وزارت امور اقتصادی هم رسیده. در اصل 43 قانون اساسی آزادی شغل هم بر آن تأکید شده و طبق اصل 36 تأکید شده که هیچ‌کس نمی‌تواند کسب و کار مشروع دیگری را منع و محدود کند. در ماده 3 واحدهای صنفی نیز این قانون به رسمیت شناخته شده. بنابراین در قوانین متعدد، دستفروشی به رسمیت شناخته شده است.

از آن طرف طبق قوانین شهرداری‌ها هم مالکیت معابرعمومی با شهرداری‌هاست و این مالکیت نیابتی و به نفع مصالح عمومی است که بخشی از این مصالح عمومی شامل دستفروشان می‌شود. از سوی دیگر همین تبصره شهرداری قابل بحث است؛ اینکه مصالح عمومی یک امر مطلق نیست. سدی که باعث اختلال واقعی و استفاده غیرمجاز نشود سد نیست.

چراکه بساط دستفروشان در خیابان، مانع فیزیکی غیر قابل جابه جایی ایجاد نمی‌کند. امیدواریم این گروه تبدیل به یک سازمان مردم نهاد شود. سازمانی که بتواند برای رفع موانع حقوقی دستفروشی و حقوق صنفی دستفروشان گام بردارد.»

یک نفر ادبیات فارسی خوانده، دیگری دیپلمه علوم تجربی است. آن یکی باید خرج زندگی پدر و مادر بیمارش را بدهد، دیگری هزینه زندگی فرزندانش را. هر چه هست این به فکر آدم می‌رسد، دستفروشی جرم نیست.