۱۰۵۰ فقره محكوميت براي دولت احمدي‌نژاد

روزنامه آرمان: «دولت سابق ۱۰۵۰فقره محكوميت مالي وغيرمالي داشته است» اين خبري بود كه روز گذشته يكي از نمايندگان تهران در توئيتر خود منتشر كرد. نام اين نماينده محمود صادقي است كه از ابتداي آغاز مجلس دهم، ورودش به برخي پرونده‌ها موجب حواشي شده است و اين‌بار هم از محكوميت مالي و غيرمالي دولت گذشته روايت كرده است.

محمود صادقي با بيان اينكه بنابر اعلام دادستان ديوان محاسبات، دولت سابق ۱۰۵۰فقره محكوميت مالي وغيرمالي داشته است، گفت: دربخش مالي ۱۳۰۰۰۰ميلياردريال وصول وبه خزانه واريزشده است.» البته اين تنها موضوعي نبود كه صادقي درباره آن نوشت، چرا كه در مهرماه سال جاري هم در توئيتر خود مدعي شد: «بنابر اطلاع موثق، دولت سابق ۴۸۰۰۰ ميليارد تومان محكوميت مالي قطعي در ديوان محاسبات دارد كه ۱۲۰۰۰ ميليارد آن مربوط به شخص رئيس دولت قبل است.»

البته دقيق‌تر اين موضوع چنين بود كه صادقي در مجلس عنوان كرده بود:«بنابراعلام دادستان ديوان محاسبات در جلسه فراكسيون شفاف‌سازي و سالم‌سازي اقتصاد و انضباط مالي، دولت گذشته ۴۸ هزار ميليارد تومان تخلف و محكوميت مالي قطعي دارد كه ۱۲ هزار ميليارد تومان آن مربوط به شخص رئيس دولت سابق است. از رئيس مجلس و رئيس ديوان محاسبات درخواست اجراي احكام صادره را دارم.» البته اكنون نمي‌توان ادعاي روز گذشته صادقي را تاييد يا تكذيب كرد اما با مرور اخباري كه درباره محاكمه يا افشاي تخلفات دولت قبل منتشر شده است انكار تخلف نداشتن دولت احمدي‌نژاد ساده‌انگاري است به عنوان مثال روزنامه دولت در مهر ماه سال ۹۳ از محكوميت يكي از مديران ارشد دولت دهم به ۱۴ سال حبس خبر داد. و در ستون «ديگه چه خبر» آورد:«شنيده‌ها حاكي‌ است كه دادگاه به اتهام تحصيل مال نامشروع و مشاركت در تشكيل شبكه اختلاس و... متهم را جمعا به ۱۴ سال حبس و پرداخت ۴ ميليارد تومان جزاي نقدي محكوم كرده است. همچنين يك مقام آگاه به ايران گفته است: پرونده اين مقام عالي‌رتبه دولت سابق در اسفندماه سال ۹۲ با چندين اتهام و صدور قرار مجرميت و كيفرخواست براي رسيدگي از دادسراي كاركنان دولت به شعبه ۷۶ دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي سيامك مديرخراساني ارجاع شد.

روز ۳ خردادماه سال جاري متهم همراه وكيل مدافع خود با حضور در جلسه رسيدگي پس از تفهيم اتهام در دفاع از خود به سوال‌هاي هيات قضائي دادگاه پاسخ داد. در اين جلسه دو نفر از متهمان حاضر شدند و به سوال‌هاي هيات قضائي درباره ارتباط خود با متهم پاسخ دادند.» يكي از پرونده‌هاي ماندگار دولت احمدي‌نژاد هم مربوط به معاون اول او است يعني محمدرضا رحيمي. پرونده وي پيرامون تخلفات در شركت بيمه ايران، بدوا در شعبه ۷۶ دادگاه كيفري استان تهران رسيدگي شد كه هيات قضائي اين شعبه او را به ۱۵ سال حبس، پرداخت دو ميليارد و ۸۵۰ ميليون تومان رد مال و يك ميليارد تومان جزاي نقدي محكوم كرده بودند.

با اعتراض وي پرونده به ديوان عالي كشور رفت كه ديوان ضمن تاييد محكوميت او، مجازات حبس وي را به ۵ سال و ۹۱ روز كاهش داد و مجازات نقدي وي را عينا تاييد كرد. بي‌ترديد پرونده‌هاي دولت احمدي‌نژاد بيش از چند موردي است كه در سطور بالا به آن اشاره شد و اكنون بايد منتظر ماند و دید كه واكنش احمدي‌نژاد ويارانش به ۱۰۵۰فقره محكوميت مالي وغيرمالي دولت متبوعشان چه خواهد بود.