قانون، حامی حریم خصوصی

قانون نوشت: پيدايش و گسترش پديده نوظهور فناوري اطلاعات و ارتباطات، هرچند امكان دسترسي سريع به اطلاعات، پردازش و انتشار داده‌ها و همچنين ارسال نامه‌هاي الكترونيكي، دريافت خدمات، آموزش و تجارت از طريق شبكه‌هاي به‌هم متصل رايانه‌ا‌ي از جمله اينترنت را فراهم آورده است اما در عين حال سوءاستفاده از اين امكانات ارزشمند، مخاطرات و پيامدهاي جدي در زمينه‌هاي مختلف - از جمله نقض «حريم شخصي»- را نيز در پي داشته است. پيشرفت فناوري اطلاعات و ارتباطات و سهولت استفاده از اين امکانات موجب شده است تا تجاوز به حريم خصوصي افراد به سرعت رشد كند.

لذا اين نوع تكنولوژي‌ها، به‌جاي آن‌كه در خدمت به بشريت قرار گيرند و وسيله آرامش او را فراهم آورند، تبديل به تهديدي جدي بر ضد او شده‌اند. امروزه در كمال تاسف مشاهده مي‌شود كه افراد زيادي قرباني استفاده نابه‌جا از اين تكنولوژي مي‌شوند و هرازگاهي، آبرو و حيثیت عده‌اي به بازي گرفته مي‌شود. فيلم‌هاي منتشر شده در اينترنت، سي‌دي‌ها، بلوتوث‌ها و امثال آن‌ها مواردي هستند كه خصوصي‌ترين روابط افراد را به نمايش مي‌كشند و حتي مي‌توانند به فروپاشي خانواده قربانيان بينجامند. در اين راستا بايد گفت حريم خصوصي، بحثي است كه مورد توجه قانونگذار بوده، به طوري كه هيچ كس حق ندارد به حريم خصوصي افراد تجاوز كند. اما اصولا حريم خصوصي به چه معناست؟

در اين راستا بايد گفت اصطلاح «حریم خصوصی»، اصطلاحی نسبتا جدید در نظام حقوقی و حتی ادبیات محسوب میشود. این واژه در مقابل لفظ «حریم عمومی» قرار می‌گیرد. پس در اين زمينه مي‌توان گفت «فضای سایبر» که در دنیای اینترنت، رسانه و ارتباطات بسیار شنیده می‌شود و بهترین معادل فارسی آن فضای مجازی است نيز حريم خصوصي تلقي مي‌شود. واژه سایبر از لغت یونانی (Kybernete) به معنی سکانداریا راهنما مشتق شده است. نخستین‌بار این اصطلاح (سایبرنتیک) توسط ریاضیدانی به نام «نوربرت وینر» در کتابی با عنوان «سایبرنتیک و کنترل در ارتباط بین حیوان و ماشین» در سال ۱۹۴۸ به‌کار برده شده است. سایبرنتیک، علم مطالعه و کنترل مکانیزم‌ها در سیستم‌های انسانی، ماشینی و کامپیوترها است.

پیشنیه شناسایی حقوقی فضای سایبر

از اواخر دهه 70 و اوایل 80، با پیدایش دکترین جزایی در شاخه حقوق فناوری اطلاعات، بحث جرایم رایانه ای با کشف قضیه «الدون رویس» مطرح شد اما به واسطه وسعت تغییرات و چالش های ایجادشده برای حقوق جزا، رشته جدید جرایم رایانه ای یا حقوق کیفری اطلاعاتی به عنوان شاخه مستقلی از حقوق فناوری اطلاعات مطرح شد. همانطور که حقوق تجارت الکترونیک تقریبا مستقل شد. بايد گفت حقوق کیفری اطلاعاتی و حقوق اطلاعاتی کیفری معادل هم هستند و تفاوت آن‌ها در ریشه زبان‌شناختی‌شان است. در زبان آلمانی حقوق کیفری اطلاعاتی ترجمه می‌شود و در زبان انگلیسی به معنای حقوق اطلاعاتی کیفری استفاده می‌شود. اما مناسب است عبارت حقوق کیفری، اطلاعاتی به کار برده شود زیرا شاخه‌های جدید حقوق کیفری مانند حقوق کیفری محیط زیست، حقوق کیفری اداری وحقوق کیفری اقتصادی نیز بر این مبنا هستند. امروزه معادل حقوق فناوری اطلاعات را با مسامحه می‌توان «حقوق سایبر» معنا کرد که شاخص و بیانگر تحولات علمی است. حقوق رایانه‌ای از آنجا که ناظر به رایانه است و رایانه جزیی از فضای سایبر یا عناصر متشکله سایبر است، رابطه عام و خاص با حقوق سایبر یا حقوق فناوری اطلاعات دارد؛ چرا که دامنه آن محدودتر است و شاید حقوق رایانه را باید مختص دهه‌های 70 یا 80 و اوایل 90 بدانیم.

جرایم سایبر در ایران

موضوع قابل تامل در اين زمينه، جنبه‌ای از موضوع فضای مجازی است كه مربوط به ناقضان حریم خصوصی در این عرصه است. به طوری که بزهکاران مجازی، زمانی که وارد فضای مجازی یا همان اینترنت می‌شوند، در خیالی خام آن‎ را ملک مطلق خود دانسته و اجازه هرگونه فعالیت و ورود به حریم خصوصی دیگران را به خود می‌دهند.

براساس اطلاعات موجود، اولین جرم اینترنتی در ایران، سال 1378 به وقوع پیوست؛ بدين‌صورت كه یک کارگر چاپخانه و یک دانشجوی کامپیوتر در کرمان اقدام به جعل چک‌های تضمینی مسافرتی کرده بودند و چون تفاوت و تمایز چندانی بین جرم کامپیوتری و جرم اینترنتی وجود نداشت، عمل آن‌‎‌ها به عنوان جرم اینترنتی محسوب می‌شد. بعد از این بود که گروه‌های هکر موسوم به گروه «مش قاسم» و... ، جرم‌های دیگری را مرتکب شدند. مواردی چون جعل اسکناس، اسناد و بلیط‌های شرکت‌های اتوبوسرانی، جعل اسناد دولتی از قبیل گواهینامه، کارت پایان‌خدمت، مدرک تحصیلی و جعل چک‌های مسافرتی و عادی بخشی از این جرایم اینترنتی هستند.

برخی از جرایم سایبری در قانون جرایم رایانه‌‍‌ای به این ترتیب احصا شده است: 1.دسترسی غیرمجاز به داده‌های رایانه‌ای یا مخابراتی نظیر هک ایمیل یا اکانت افراد؛ 2.شنود غیرمجاز محتوای در حال انتقال در سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی نظیر استفاده از کی‌لاگرها و نرم‌افزارهای شنود چت‌های اینترنتی و... ؛ 3.دسترسی غیرمجاز به داده‌های سری در حال انتقال در سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده یا تحصیل و شنود آن؛ 4.در دسترس قرار دادن داده‎های سری در حال انتقال در سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده برای اشخاص فاقد صلاحیت؛ 5.نقض تدابیر امنیتی سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی به قصد دسترسی به داده‌های سری در حال انتقال در سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده؛ 6.حذف، تخریب مختل یا غیرقابل پردازش كردن داده‌های دیگری از سیستم‌های رایانه‌ای، مخابراتی یا حامل‌های داده به‌طور غیرمجاز؛ 7.از کار انداختن یا مختل كردن سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی به‌طور غیرمجاز نظیر غیرفعال‌سازی دیتابیس تارنماها و ممانعت از دسترسی افراد به سایت‌های شخصی؛ 8.ممانعت از دسترسی اشخاص مجاز به داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی به‌طور غیرمجاز؛ 9.ربودن داده‌های متعلق به دیگری به‌طور غیرمجاز؛ 10.هتک‌حیثیت از طریق انتشار صوت و فیلم تحریف شده دیگری به‌وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی؛ 11.نشر اکاذیب از طریق سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی؛ 12.فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده‎ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را فراهم می‎کند؛ 13.آموزش نحوه ارتکاب جرایم دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی.

قوانين کیفری در زمينه حمایت از حريم خصوصي در فضای سایبر

در اين زمينه بايد گفت، حقوق کیفری اطلاعاتی، در دو دهه اخیر ایجاد شده و مانند سایر شعب جدید حقوق جزا، ناشی از فناوری مدرن است. رشته‌هایی مانند حقوق کیفری محیط زیست یا حقوق کیفری اداری فقط در چند بعد دچار تنش شده‌اند و ۷۰ درصد مباحث کلاسیک با ۳۰ درصد مباحث جدید با هم ترکیب و تبدیل به رشته جدید یا دکترین شده است اما جرایم رایانه‌ای بدوا در رشته و دکترین حقوق کیفری اقتصادی یا به اصطلاح مشهور آن، جرایم اقتصادی بحث و بررسی شد و بلافاصله بعد از تحولات فناوری اطلاعات، تبدیل به یک دکترین با تمامی مباحث جزایی شد که کم‌نظیر است.

جرم انگاري در قوانين

قانون مجازات اسلامي در موارد بسياري نقض حريم خصوصي را جرم‌انگاري كرده و مجازاتي نيز براي ناقضان در نظرگرفته است. براي مثال در ماده ۵۷۰ اين قانون آمده است: هر يك از مقامات و مامورين دولتي كه برخلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اسلامي محروم نمايد، علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت سه تا پنج سال از مشاغل دولتي، به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد». در ماده ۵۸۰ نيز به ماموران دولتي اجازه ورود به حريم خصوصي افراد داده نشده است. در اين ماده آمده است: «هر يك از مستخدمين و مامورين قضايي يا غيرقضايي يا كسي كه خدمت دولتي به او ارجاع شده باشد، بدون ترتيب قانونی به منزل كسي بدون اجازه و رضاي صاحب منزل داخل شود، به حبس از يك ماه تا يك‌ سال محكوم خواهد شد مگر اين كه اثبات نمايد به امر يكي از روساي خود كه صلاحيت حكم را داشته است مكره به اطاعت امر او بوده، اقدام كرده است كه در اين صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد ...».

در ماده ۵۸۲ نيز آمده است : «هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي، مراسلات يا مخابرات يا مكالمات تلفني اشخاص را در غير مواردي كه قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح، يا توقيف يا معدوم يا بازرسي يا ضبط يا استراق سمع نمايند و يا بدون اجازه صاحبان آن‌ها، مطالب آن‌ها را افشا نمايند، به حبس از يك‌سال تا سه‌سال و يا جزاي نقدي از شش تا هيجده ميليون ريال محكوم خواهند شد».

حقوق جزای ماهوی و شکلی

حقوق جزای شکلی یا آیین دادرسی کیفری در دو بحث یا گستره تحقیقات مقدماتی و ادله اثبات، صد در صد تغییر کرده است زیرا تمامی ادبیات موجود اعم از قانون، مقررات و دکترین‌ها ناظر به اشیا و اهداف ملموس و فیزیکی است اما در فضای سایبر بحث از داده، اطلاعات، سامانه رایانه‌ای، برنامه رایانه‌ای، مخابرات و... است و طبعا مقررات ناظر به محیط فیزیکی و لوازم آن نمی‌تواند برای فضای غیرفیزیکی استفاده شود. کشورها رویه‌های متفاوتی در این زمینه اتخاذ کرده‌اند.برخی کشورها مانند آلمان مجموعه قوانین دادرسی کیفری خود را اصلاح کرده‌اند و در کنار این، مقررات ناظر به محیط‌های فیزیکی، تحقیقات مقدماتی و کارشناسی و ادله الکترونیک و رایانه‌ای را نیز به مقررات موجود افزوده‌اند و برخی کشورها طبق سنت حقوقی کهن خود مانند انگلستان و آمریکا، به شکل جداگانه‌ای مقررات لازم را تعیین کرده‌اند که گاهی شامل مقررات وسیعی است. در بحث ادله نیز اگرچه اصول کلی حاکم بر ادله کیفری هنوز پابرجاست، اما یک تحول و تغییر چشمگیر ناشی از فضای سایبر در زمینه هماهنگی قوانین ملی کشورهای مختلف برای ایجاد، تهیه و استفاده از ادله سایبری مشابه با لحاظ کردن رویه‌های پیشنهادی مطمئن و یک شکل در قالب توافق‌های دو یا چندجانبه یا بین‌المللی است. در بحث صلاحیت، مباحث مهم و در عین حال جالبی مطرح شده است. این مباحث هم از بعد مدنی و هم از بعد جزایی قابل توجه است. کشف علمی جرایم یا به عبارت کوتاه‌تر جرم‌یابی در محیط فیزیکی، ناظر به اهداف و اشیا فیزیکی است اما در فضای سایبر این اهداف و اشیا وجود خارجی ندارند؛ اگر چه تبلور خارجی دارند از این رو با پلیس علمی جرایم سایبری مواجه‌ایم که متون مستقلی را به خود اختصاص داده است.

حقوق جزای بین‌الملل و علوم جنایی

چالش‌های ایجاد شده برای رشته یا شاخه حقوق جزای بین‌الملل یا به تعبیر برخی آثار معتبر در زمینه جرایم رایانه‌ای، چالش‌های مربوط به مسائل و مشکلات بین‌المللی در بحث صلاحیت اعم از صلاحیت سرزمینی یا صلاحیت‌های فرا سرزمینی، بسیار مهم وجالب است؛ به گونه‌ای که چه از بعد مدنی و چه از بعد جزایی حقوق بین‌الملل امروزه پدیده‌ای به نام صلاحیت سایبری را شاهد هستیم و طبعا قواعد صلاحیت با مشکلات زیادی مواجه شده است.اصولا شاخه یا رشته‌ای که صددرصد دچار تحول شده است، رشته پلیس علمی یا کشف علمی جرایم یا به عبارت کوتاه‌تر جرم‌یابی است زیرا تمامی مباحث پلیس علمی در محیط فیزیکی ناظر به اهداف و اشیای فیزیکی بود اما در فضای سایبر این اهداف و اشیا وجود خارجی ندارد؛ اگرچه دارای تبلور خارجی است. از این رو، با پلیس علمی جرایم سایبری مواجه هستیم که متون مستقلی را به خود اختصاص داده است. جرم‌شناسی، بزه‌دیده‌شناسی، کیفرشناسی، روانشناسی و جامعه‌شناسی جنایی از جمله علوم و شاخه‌هایی است که به طور نسبی با چالش مواجه شده است.

استفاده‌هاي نابجا از تكنولوژي

در خاتمه نيز بايد گفت نگراني انسان‌ها از تجاوز ديگران به حريم شخصي و دست‌يابي آنان به اطلاعات شخصي ايشان، يا نظارت بي‌مورد بر اعمال و رفتار يا تفكرات آن‌ها موجب سلب آسايش، آرامش و امنيت ايشان مي‌شود. چرا كه نقض حريم خصوصي ديگران در واقع يك اقدام توهين‌آميز نسبت به شرافت بشري قلمداد شده و ورود در زندگي خصوصي افراد، شرافت فردي، حيثيت و تماميت افراد را نابود مي‌سازد.