فضای پیدای خودرو، حریم خصوصی نیست

خبرگزاری ایسنا: شرط اصلی خصوصی بودن یک امر، پنهان بودن آن است و به طور مثال به فضایی خصوصی می‌گویند که کسی آن را به طور طبیعی و عادی نبیند و بر همین اساس فضای پیدای خودرو، حریم خصوصی نیست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت فرهنگی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه‌قضاییه به اشاره به صحبت‌های اخیر برخی مسوولان و مدیران درباره تعریف حریم خصوصی و موضع‌گیری‌ها درباره فعالیت ضابطان امر به معروف و نهی از منکر گفت: همانطور که پیش از این هم درباره خودرو و حفظ حریم خصوصی در وسایل نقلیه گفتم، فضای خودرو به دو بخش پیدا و پنهان تقسیم می‌شود که بخش پنهان که به طور عادی ناپیداست، مانند صندوق عقب، به عنوان حریم خصوصی تلقی می‌شود و این مفهوم شامل بخش پیدای خودرو که بدون تفتیش قابل رؤیت است، مانند جایی که سرنشنان خودرو می‌نشینند، نمی‌شود.

وی افزود: وقتی چیزی در معرض دید عموم قرار دارد دیگر خصوصی نیست و جزء حریم خصوصی به حساب نمی‌آید، مانند نمای ساختمان‌ها و یا چنجره‌ای که پرده بر آن افکنده نشده و یا شخصی در برابر پنجره خودنمایی کند و خود را در معرض دید عموم قرار داده است.

دکتر صادقی تصریح کرد: نکته مهمی که در ماده 5 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در سال 94 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و ابلاغ شد، قانون‌گذار ابتدا بیان می‌کند که در اجرای امر به معروف و نهی از منکر، کسی نباید متعرض جان و مال و مسکن و شغل و حریم خصوصی افراد شود، مگر در مواردی که قانون تعیین می‌کند، اما قانون در تبصره به صراحت بیان می‌کند که اماکنی که بدون تجسس در معرض دید قرار می‌گیرند، مانند مشاعات ساختمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و نیز وسایل نقلیه، مشمول حریم خصوصی نیست.

وی اشاره به متن قانون گفت: ملاک درباره حریم خصوصی توسط قانون‌گذار به خوبی و شفاف بیان شده و متوجه نمی‌شویم که چرا برخی بر سر این مساله هر از چند گاهی هیاهو به راه می‌اندازند، در حالی که باید تابع قانون بود.

معاون فرهنگی قوه قضاییه تاکید کرد: برخی از محترمین و معاونان محترم رییس جمهور درباره این بند قانون ایرادی دارند و آن را در به لحاظ منطق حقوقی با اصل 22 قانون اساسی محل مناقشه می‌بینند، در حال که مطابق اصل بیست و دوم قانون اساسی، تجویز قانونی تصریح شده در قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر هم از جمله مواردی است که قانون‌گذار، تعرض به جان و مال و حیثیت و مسکن و شغل مردم را استثنا کرده است و اشکال وارد شده صحیح نمی باشد.