یک گام تا تحقق رویای اردوغان

عصر ایران - مازیار آقازاده؛ سرانجام پس از ۱۲ روز کش و قوس و درگیری و تنش در جلسات پارلمان ترکیه ، مجلس این کشور جمعه شب طرح ۱۸ ماده ای اصلاح قانون اساسی ترکیه و تغییر سیستم سیاسی از "پارلمانی" به "ریاستی" را تصویب کرد و این طرح در فروردین ماه سال آینده به منظور تایید نهایی به همه پرسی مردم گذاشته خواهد شد.

چند بار درگیری و تنش و زدوخورد در دو هفته گذشته بین نمایندگان موافق و مخالف در جلسات پارلمان ترکیه نیز باعث توقف کار نشد.

از مهم ترین فرازهای تغییر قانون اساسی ترکیه که قرار است ترکیه را از یک نظام پارلمانی به یک کشور با الگوی "ریاستی" تبدیل کند ، چنین هستند:

۱- رییس جمهور منتخب رییس هیات وزیران و مسئول تمشیت سیاست داخلی و خارجی کشور خواهد بود.

۲- پارلمان ترکیه قدرت عزل رییس جمهور را نخواهد داشت و تنها در صورت رای مخفی دو سوم نمایندگان می توان درباره تخلفات احتملی شخصی یا کاری رییس جمهور تحقیق و تفحص کرد و نتیجه آن را برای تصمیم گیری به دادگاه قانون اساسی فرستاد.

۳- با این حال تعداد نمایندگان مجلس ترکیه از ۵۵۰ نفر به ۶۰۰ نفر افزایش خواهد یافت

۴- سن رای دهندگان پارلمان از ۲۵ سال به ۱۸ سال کاهش خواهد یافت

۵- انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی به صورت همزمان برگزار خواهد شد و طبیعی است که سایه انتخابات ریاست جمهوری بر انتخابات پارلمانی سنگینی کرده و آن را در حاشیه قرار خواهد داد.

۶- رییس جمهور فرمانده کل قوا خواهد بود و همه تصمیم گیری های مربوط به جنگ و صلح به او واگذار خواهد شد.

به عبارت خلاصه تر پارلمان ترکیه جمعه شب به طرحی رای داد که به مرکزیت این نهاد در نظام سیاسی این کشور پایان داده و مرکز ثقل قدرت را به کاخ ریاست جمهوری و به رییس جمهور منتقل کرد. پارلمان ترکیه رای داد که از این پس مهم ترین و قدرتمند ترین نهاد سیاسی در ترکیه نباشد و کاملا در سایه شخص و نهاد ریاست جمهوری باشد.

ترکیه قرار است با این تغییرات از یک "دموکراسی متکثر پارلمانی" به یک "دموکراسی متمرکز ریاستی" تبدیل شود و به عبارت بهتر مردم ترکیه هر ۵ سال یکبار به یک نفر رای خواهند داد وآن فرد منتخب، غالب مقامات مسئول را از صدر به ذیل به صلاحدید خود انتخاب کرده و کشور را اداره خواهد کرد.

ترکیه نزدیک به یک قرن است که بر اساس قانون اساسی "جمهوری لاییک " بر مبنای الگوی دموکراسی پارلمانی اداره می شود. مقام ریاست جمهوری در این کشور بیشتر منصبی تشریفاتی بوده است و نخست وزیر مسئول اصلی اداره امور کشور و قدرت اجرایی نخست کشور بوده است؛ با تغییرات انجام شده در اصلاحیه قانون اساسی اما قرار است از این پس یک فرد منتخب با آرای مستقیم مردمی به عنوان " رییس جمهور" همه کاره این کشور شود و کشور را به عنوان رییس و بالاترین مقام اجرایی اداره کند. البته لازم به توضیح است که پیشتر نیز در یک مرحله تغییراتی در قانون اساسی ترکیه ایجاد و تصویب شد که بر اساس آن اردوغان نخستین رییس جمهور منتخب با آرای عمومی مردم ترکیه شد اما همچنان بر اساس قانون اساسی فعلی ترکیه، قدرت نخست اجرایی کشور به نخست وزیر داده شده است که قرار است با تغییرات جدید انجام شده برای نظام ریاستی ، این سمت حذف شده و رییس جمهور همه کاره باشد.

به گمان برخی ناظران الگویی که رحب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه در پی ایجاد آن است، سبب خواهد شد که قدرت به صورتی بی سابقه در یک فرد و نهاد مشخص متمرکز شود و این گونه جایگاه احزاب تضعیف شود.

البته حامیان تغییر قانون اساسی ترکیه معتقدند ساختار ریاستی باعث ثبات بیشتر خواهد شد و ترکیه پس از دهه ها با معضل دولت های مستعجل ائتلافی و ضعیف وداع خواهد کرد. از نظر موافقان تغییر قانون اساسی، ترکیه در دهه های گذشته از بی ثباتی سیاسی رنج بسیاری برده و دولت های ائتلافی و شکننده نتوانسته اند آن گونه که باید، ثبات سیاسی و اقتصادی را که لازمه یک توسعه پایدار است ، ایجاد کنند.

مخالفان اما با رد این مساله معتقدند تغییر الگوی نظام سیاسی ترکیه تنها به تضعیف دموکراسی و تقویت خودکامگی و "حاکمیت سلطانی و استبدادی " خواهد انجامید؛ به ویژه اینکه فردی چون رجب طیب اردوغان در سابقه ۱۵ سال گذشته نشان داده است که مستعد ایجاد و تعمیق خودکامگی و حکومت فردی در ترکیه است.

این بحث و کشاکش همچنان در فضای سیاسی ترکیه ادامه دارد.

حزب حاکم عدالت و توسعه که ارایه دهنده طرح تغییر قانون اساسی است برای تصویب آن به حدود ۳۰ رای بیشتر از جمعیت فراکسیون پارلمانی خود نیاز داشت- ۳۴۰ رای نیاز بود- و از همین رو تلاش کرد موافقت چهارمین حزب حاضر در پارلمان یعنی حزب ملی گرای " حرکت ملی" (MHP) را نیز جلب کند.

از چهار حزب حاضر در پارلمان ترکیه دو حزب موافق این تغییر و دو حزب مخالف بودند؛ حزب حاکم در کنار حزب "حرکت ملی" به طرح ۱۸ ماده ای تغییر موادی از قانون اساسی ترکیه رای مثبت دادند و در مقابل دو حزب مخالف " جمهویخواه خلق " (CHP) و حزب کردی " دموکراتیک خلق ها " ( HDP) به این تغییر رای منفی دادند؛ اما در نهایت حزب حاکم توانست دو سوم آرای لازم برای تصویب این طرح را با ائتلاف با حزب ملی گرای " حرکت ملی" به دست آوردو اینک این طرح به مرحله همه پرسی رفته است و قرار است کمتر از ۳ ماه دیگر با رای مردم ترکیه به تایید نهایی برسد.

این طرح مکمل رویای اردوغان خواهد بود و در صورت تصویب نهایی او خواهد توانست دستکم تا یک دهه دیگر بدون مشکلات و موانع قانونی، قدرتمند ترین فرد در ترکیه باقی بماند.یک گام تا تعبیر رویای اردوغان

او از آن پس خواهد توانست بهتر و راحت تر از وضعیت فعلی، از در سرکوب مخالفان خود برآمده و مخالفان داخلی خود اعم از احزاب و گروه های قومی و چریکی را سرجای خود بنشاند.

اردوغان از نوامبر سال ۲۰۰۲ که توانست با حزب تازه تاسیس عدالت و توسعه انتخابات نوامبر را پیروز شود تا زمان حاضر، مسیر درازو پرسنگلاخی را پیموده است اما همچنان موفق بوده مرد شماره یک ترکیه باقی مانده و قدرتمند ترین فرد در ساختار قدرت در این کشور باشد.

او در طی این مدت توانست نخست افسار ارتش را مهار کرده و کمالیست های لاییک را در بدنه ارتش و دستگاه قضایی و دیگر نهادهای متنفذ حکومتی مهار کند ، او با پرونده " ارگنه کون " سال ها به تسویه حساب با لاییک ها پرداخت و قدرت آنها را به قدری تضعیف کرد که دیگر فاقد توان ضربه زدن به او بودند.

اردوغان همزمان با مهار کمالیست ها تلاش کرد از در آشتی با کردهای ترکیه برآید و بدین منظور طرحی به منظور گشایش سیاسی با کردها را ارایه کرد که در نهایت البته به این طرح پای بند نمانده و پس از پایان تسویه حساب خود با کمالیست ها و لاییک ها ، فرمان سیاست را دوباره به مدار و محور قبلی خود بازگرداند و گروه های کردی متوجه شدند که رویای تحقق آنچه در سر دارند، در حکومت رجب طیب اردوغان امکان تجلی نخواهد داشت.

پس از این مرحله و همزمان با تشدید بحران های ناشی از انقلاب های عربی در کشورهای عربی خاورمیانه ، دولت اردوغان به گمان کسب غنایم ،بی محابا به دل بحران تاخت و به گونه ای بی قید و شرط از مخالفان مسلح حکومت سوریه حمایت کرده و پل های بازگشت به ارتباط با حکومت بشار اسد در سوریه را به دست خود منفجر کرد؛ اما پس از گذشت ۵ سال و فرسایشی شدن جنگ داخلی در سوریه دولتمردان آنکارا به اشتباه محاسبه خود پی بردند و تلاش کردند از در مفاهمه و همکاری با روسیه ( و تا حدودی ایران) ایران برآیند و هم اینک نیز وارد محور همکاری سه جانبه مسکو - آنکارا - تهران برای حل بحران سوریه شده اند.

کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه سال گذشته (۶ ماه پیش) اما جبهه جدیدی در نزاع داخلی قدرت در درون جبهه اسلام گرایان ترکیه ایجاد کرد. این نزاع البته از ماجرای افشای پرونده فساد مالی منسوبان و اعضای کابینه اردوغان در ۱۷ دسامبر ۲۰۱۳ آغاز شده بود اما نقطه اوج رویارویی، در متهم کردن جنبش حامی "فتح الله گولن" از سوی حکومت ترکیه به دست داشتن در توطئه کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه علیه حکومت ترکیه است.

از آن زمان تا کنون تسویه های بسیار گسترده و بی سابقه ای در نهادهای دولتی و قضایی و آموزشی و مدنی و.. ترکیه آغاز شده و دهها هزار نفر از نیروهای نظامی و امنیتی و کارکنان نهادهای مختلف ترکیه به ظن ارتباط با تشکیلات موسوم به " فِتو " از کار برکنار شده و یا دستگیر و تحت محاکمه قرار گرفته اند.

حکومت ترکیه در طی ۶ ماه گذشته حرکت دیگری را نیز انجام داده و آن بی اعتبار ساختن و ساقط کردن حزب کردی " دموکراتیک خلق ها" از مشروعیت یک حزب دارای فراکسیون پارلمانی با اتهامات تروریستی است؛ بدین منظور تلاش شده رهبران و بخش مهمی ازنمایندگان این حزب در پارلمان ترکیه به اتهام همکاری با گروه پ.ک.ک دستگیر و زندانی شوند - این رهبران بیش از ۲ ماه است که دستگیر و زندانی شده اند- و در طی همین مدت طرح تغییر موادی از قانون اساسی در غیبت این رهبران به پارلمان آمده و تصویب شد.

رجب طیب اردوغان رویای ریاست بی مزاحمت و بی دردسر در دستکم یک دهه آینده بر ترکیه را می بیند و در این بین همه رقبای بالقوه و بالفعل خود را از میدان به در کرده است. تغییر نظام سیاسی ترکیه آخرین قدم او به منظور تبدیل ترکیه به کشوری است که بلندترین راس هرم قدرت آن "رییس جمهور اردوغان " است.

اردوغان در نزدیک به ۱۵ سال گذشته بارها و بارها در انتخابات و همه پرسی های مختلف توانسته است رای اکثریت را از آن خود کند و به واسطه پشت گرمی به همین اقبال عمومی در استان های آناتولی مرکزی بار دیگر قرار است همه پرسی " نظام ریاستی" را کمتر از ۳ ماه دیگر در این کشور برگزار کند. حزب مخالف جمهوریخواه خلق اعلام کرده پس از ناکامی در ممانعت از تصویب این طرح در پارلمان، کمپین بزرگی را به منظور ممانعت از تصویب این طرح در همه پرسی مردمی تشکیل داده و شبانه روز تلاش خواهد کرد تا با گفت و گوی رودررو با مردم، خطرهای تغییر قانون اساسی و شکل گیری یک نظام ریاستی به رهبری اردوغان را به رای دهندگان ترکیه ای گوشزد کند.لمان ترکیه ، مجلس این کشور جمعه شب طرح ۱۸ ماده ای اصلاح قانون اساسی ترکیه و تغییر سیستم سیاسی از "پارلمانی" به "ریاستی" را تصویب کرد و این طرح در فروردین ماه سال آینده به منظور تایید نهایی به همه پرسی مردم گذاشته خواهد شد.

چند بار درگیری و تنش و زدوخورد در دو هفته گذشته بین نمایندگان موافق و مخالف در جلسات پارلمان ترکیه نیز باعث توقف کار نشد.

از مهم ترین فرازهای تغییر قانون اساسی ترکیه که قرار است ترکیه را از یک نظام پارلمانی به یک کشور با الگوی "ریاستی" تبدیل کند ، چنین هستند:

۱- رییس جمهور منتخب رییس هیات وزیران و مسئول تمشیت سیاست داخلی و خارجی کشور خواهد بود.

۲- پارلمان ترکیه قدرت عزل رییس جمهور را نخواهد داشت و تنها در صورت رای مخفی دو سوم نمایندگان می توان درباره تخلفات احتملی شخصی یا کاری رییس جمهور تحقیق و تفحص کرد و نتیجه آن را برای تصمیم گیری به دادگاه قانون اساسی فرستاد.

۳- با این حال تعداد نمایندگان مجلس ترکیه از ۵۵۰ نفر به ۶۰۰ نفر افزایش خواهد یافت

۴- سن رای دهندگان پارلمان از ۲۵ سال به ۱۸ سال کاهش خواهد یافت

۵- انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی به صورت همزمان برگزار خواهد شد و طبیعی است که سایه انتخابات ریاست جمهوری بر انتخابات پارلمانی سنگینی کرده و آن را در حاشیه قرار خواهد داد.

۶- رییس جمهور فرمانده کل قوا خواهد بود و همه تصمیم گیری های مربوط به جنگ و صلح به او واگذار خواهد شد.

به عبارت خلاصه تر پارلمان ترکیه جمعه شب به طرحی رای داد که به مرکزیت این نهاد در نظام سیاسی این کشور پایان داده و مرکز ثقل قدرت را به کاخ ریاست جمهوری و به رییس جمهور منتقل کرد. پارلمان ترکیه رای داد که از این پس مهم ترین و قدرتمند ترین نهاد سیاسی در ترکیه نباشد و کاملا در سایه شخص و نهاد ریاست جمهوری باشد.

ترکیه قرار است با این تغییرات از یک "دموکراسی متکثر پارلمانی" به یک "دموکراسی متمرکز ریاستی" تبدیل شود و به عبارت بهتر مردم ترکیه هر ۵ سال یکبار به یک نفر رای خواهند داد وآن فرد منتخب، غالب مقامات مسئول را از صدر به ذیل به صلاحدید خود انتخاب کرده و کشور را اداره خواهد کرد.

ترکیه نزدیک به یک قرن است که بر اساس قانون اساسی "جمهوری لاییک " بر مبنای الگوی دموکراسی پارلمانی اداره می شود. مقام ریاست جمهوری در این کشور بیشتر منصبی تشریفاتی بوده است و نخست وزیر مسئول اصلی اداره امور کشور و قدرت اجرایی نخست کشور بوده است؛ با تغییرات انجام شده در اصلاحیه قانون اساسی اما قرار است از این پس یک فرد منتخب با آرای مستقیم مردمی به عنوان " رییس جمهور" همه کاره این کشور شود و کشور را به عنوان رییس و بالاترین مقام اجرایی اداره کند. البته لازم به توضیح است که پیشتر نیز در یک مرحله تغییراتی در قانون اساسی ترکیه ایجاد و تصویب شد که بر اساس آن اردوغان نخستین رییس جمهور منتخب با آرای عمومی مردم ترکیه شد اما همچنان بر اساس قانون اساسی فعلی ترکیه، قدرت نخست اجرایی کشور به نخست وزیر داده شده است که قرار است با تغییرات جدید انجام شده برای نظام ریاستی ، این سمت حذف شده و رییس جمهور همه کاره باشد.

به گمان برخی ناظران الگویی که رحب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه در پی ایجاد آن است، سبب خواهد شد که قدرت به صورتی بی سابقه در یک فرد و نهاد مشخص متمرکز شود و این گونه جایگاه احزاب تضعیف شود.

البته حامیان تغییر قانون اساسی ترکیه معتقدند ساختار ریاستی باعث ثبات بیشتر خواهد شد و ترکیه پس از دهه ها با معضل دولت های مستعجل ائتلافی و ضعیف وداع خواهد کرد. از نظر موافقان تغییر قانون اساسی، ترکیه در دهه های گذشته از بی ثباتی سیاسی رنج بسیاری برده و دولت های ائتلافی و شکننده نتوانسته اند آن گونه که باید، ثبات سیاسی و اقتصادی را که لازمه یک توسعه پایدار است ، ایجاد کنند.

مخالفان اما با رد این مساله معتقدند تغییر الگوی نظام سیاسی ترکیه تنها به تضعیف دموکراسی و تقویت خودکامگی و "حاکمیت سلطانی و استبدادی " خواهد انجامید؛ به ویژه اینکه فردی چون رجب طیب اردوغان در سابقه ۱۵ سال گذشته نشان داده است که مستعد ایجاد و تعمیق خودکامگی و حکومت فردی در ترکیه است.

این بحث و کشاکش همچنان در فضای سیاسی ترکیه ادامه دارد.

حزب حاکم عدالت و توسعه که ارایه دهنده طرح تغییر قانون اساسی است برای تصویب آن به حدود ۳۰ رای بیشتر از جمعیت فراکسیون پارلمانی خود نیاز داشت- ۳۴۰ رای نیاز بود- و از همین رو تلاش کرد موافقت چهارمین حزب حاضر در پارلمان یعنی حزب ملی گرای " حرکت ملی" (MHP) را نیز جلب کند.

از چهار حزب حاضر در پارلمان ترکیه دو حزب موافق این تغییر و دو حزب مخالف بودند؛ حزب حاکم در کنار حزب "حرکت ملی" به طرح ۱۸ ماده ای تغییر موادی از قانون اساسی ترکیه رای مثبت دادند و در مقابل دو حزب مخالف " جمهویخواه خلق " (CHP) و حزب کردی " دموکراتیک خلق ها " ( HDP) به این تغییر رای منفی دادند؛ اما در نهایت حزب حاکم توانست دو سوم آرای لازم برای تصویب این طرح را با ائتلاف با حزب ملی گرای " حرکت ملی" به دست آوردو اینک این طرح به مرحله همه پرسی رفته است و قرار است کمتر از ۳ ماه دیگر با رای مردم ترکیه به تایید نهایی برسد.

این طرح مکمل رویای اردوغان خواهد بود و در صورت تصویب نهایی او خواهد توانست دستکم تا یک دهه دیگر بدون مشکلات و موانع قانونی، قدرتمند ترین فرد در ترکیه باقی بماند.یک گام تا تعبیر رویای اردوغان

او از آن پس خواهد توانست بهتر و راحت تر از وضعیت فعلی، از در سرکوب مخالفان خود برآمده و مخالفان داخلی خود اعم از احزاب و گروه های قومی و چریکی را سرجای خود بنشاند.

اردوغان از نوامبر سال ۲۰۰۲ که توانست با حزب تازه تاسیس عدالت و توسعه انتخابات نوامبر را پیروز شود تا زمان حاضر، مسیر درازو پرسنگلاخی را پیموده است اما همچنان موفق بوده مرد شماره یک ترکیه باقی مانده و قدرتمند ترین فرد در ساختار قدرت در این کشور باشد.

او در طی این مدت توانست نخست افسار ارتش را مهار کرده و کمالیست های لاییک را در بدنه ارتش و دستگاه قضایی و دیگر نهادهای متنفذ حکومتی مهار کند ، او با پرونده " ارگنه کون " سال ها به تسویه حساب با لاییک ها پرداخت و قدرت آنها را به قدری تضعیف کرد که دیگر فاقد توان ضربه زدن به او بودند.

اردوغان همزمان با مهار کمالیست ها تلاش کرد از در آشتی با کردهای ترکیه برآید و بدین منظور طرحی به منظور گشایش سیاسی با کردها را ارایه کرد که در نهایت البته به این طرح پای بند نمانده و پس از پایان تسویه حساب خود با کمالیست ها و لاییک ها ، فرمان سیاست را دوباره به مدار و محور قبلی خود بازگرداند و گروه های کردی متوجه شدند که رویای تحقق آنچه در سر دارند، در حکومت رجب طیب اردوغان امکان تجلی نخواهد داشت.

پس از این مرحله و همزمان با تشدید بحران های ناشی از انقلاب های عربی در کشورهای عربی خاورمیانه ، دولت اردوغان به گمان کسب غنایم ،بی محابا به دل بحران تاخت و به گونه ای بی قید و شرط از مخالفان مسلح حکومت سوریه حمایت کرده و پل های بازگشت به ارتباط با حکومت بشار اسد در سوریه را به دست خود منفجر کرد؛ اما پس از گذشت ۵ سال و فرسایشی شدن جنگ داخلی در سوریه دولتمردان آنکارا به اشتباه محاسبه خود پی بردند و تلاش کردند از در مفاهمه و همکاری با روسیه ( و تا حدودی ایران) ایران برآیند و هم اینک نیز وارد محور همکاری سه جانبه مسکو - آنکارا - تهران برای حل بحران سوریه شده اند.

کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه سال گذشته (۶ ماه پیش) اما جبهه جدیدی در نزاع داخلی قدرت در درون جبهه اسلام گرایان ترکیه ایجاد کرد. این نزاع البته از ماجرای افشای پرونده فساد مالی منسوبان و اعضای کابینه اردوغان در ۱۷ دسامبر ۲۰۱۳ آغاز شده بود اما نقطه اوج رویارویی، در متهم کردن جنبش حامی "فتح الله گولن" از سوی حکومت ترکیه به دست داشتن در توطئه کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه علیه حکومت ترکیه است.

از آن زمان تا کنون تسویه های بسیار گسترده و بی سابقه ای در نهادهای دولتی و قضایی و آموزشی و مدنی و.. ترکیه آغاز شده و دهها هزار نفر از نیروهای نظامی و امنیتی و کارکنان نهادهای مختلف ترکیه به ظن ارتباط با تشکیلات موسوم به " فِتو " از کار برکنار شده و یا دستگیر و تحت محاکمه قرار گرفته اند.

حکومت ترکیه در طی ۶ ماه گذشته حرکت دیگری را نیز انجام داده و آن بی اعتبار ساختن و ساقط کردن حزب کردی " دموکراتیک خلق ها" از مشروعیت یک حزب دارای فراکسیون پارلمانی با اتهامات تروریستی است؛ بدین منظور تلاش شده رهبران و بخش مهمی ازنمایندگان این حزب در پارلمان ترکیه به اتهام همکاری با گروه پ.ک.ک دستگیر و زندانی شوند - این رهبران بیش از ۲ ماه است که دستگیر و زندانی شده اند- و در طی همین مدت طرح تغییر موادی از قانون اساسی در غیبت این رهبران به پارلمان آمده و تصویب شد.

رجب طیب اردوغان رویای ریاست بی مزاحمت و بی دردسر در دستکم یک دهه آینده بر ترکیه را می بیند و در این بین همه رقبای بالقوه و بالفعل خود را از میدان به در کرده است. تغییر نظام سیاسی ترکیه آخرین قدم او به منظور تبدیل ترکیه به کشوری است که بلندترین راس هرم قدرت آن "رییس جمهور اردوغان " است.

اردوغان در نزدیک به ۱۵ سال گذشته بارها و بارها در انتخابات و همه پرسی های مختلف توانسته است رای اکثریت را از آن خود کند و به واسطه پشت گرمی به همین اقبال عمومی در استان های آناتولی مرکزی بار دیگر قرار است همه پرسی " نظام ریاستی" را کمتر از ۳ ماه دیگر در این کشور برگزار کند. حزب مخالف جمهوریخواه خلق اعلام کرده پس از ناکامی در ممانعت از تصویب این طرح در پارلمان، کمپین بزرگی را به منظور ممانعت از تصویب این طرح در همه پرسی مردمی تشکیل داده و شبانه روز تلاش خواهد کرد تا با گفت و گوی رودررو با مردم، خطرهای تغییر قانون اساسی و شکل گیری یک نظام ریاستی به رهبری اردوغان را به رای دهندگان ترکیه ای گوشزد کند.