بررسی تنش‌ آفرینی ترامپ در خليج‌ فارس

رضا نصری . حقوق‌دان بین‌المللی در روزنامه شرق نوشت: با روی‌کارآمدن دونالد ترامپ بسیاری از کشورها در حال «سنجش ریسک» و بازنگری سیاست‌های امنیتی خود در قبال ایالات متحده هستند. در این فرایند سنجش و بازنگری، مؤلفه‌ها و عوامل متعددی وجود دارد که تحلیلگران و متخصصان امور راهبردی، امنیتی و نظامی به آن اشراف کامل دارند.

اما در کنار این عوامل و مؤلفه‌ها، برخی فاکتورها نیز وجود دارد که در این گونه ارزیابی‌ها معمولا کمتر لحاظ می‌شوند اما نادیده‌گرفتن آنها در مورد خاص «ایران - آمریکا» قطعا به مصلحت کشور نیست. با توجه به اینکه نیروهای دریایی ایران و آمریکا در خلیج‌فارس در مجاورت تنگاتنگی با یکدیگر به سر می‌برند، نادیده‌گرفتن هر فاکتوری که مستعد برهم‌زدن تعادل و همزیستی ظریف میان این نیروها باشد، قطعا به‌ صلاح نیست.

یکی از مهم‌ترین فاکتورها، دامنه اختیارات، نقش و اهمیت شخص و شخصیت رئیس‌جمهور آمریکا در درگیرکردن نیروهای مسلح خود با نیروهای خارجی است. با توجه به رفتار و کردار منحصر‌به‌فرد دونالد ترامپ، تشریح و کالبد‌شکافی این فاکتور امری ضروری به نظر می‌رسد. در این راستا، در این مطلب موازین و سازوکارهای مربوط به «توسل به زور» در ایالات متحده را به‌صورت اجمالي مرور می‌کنیم. در بدو تأسیس، بنیان‌گذاران ایالات متحده آمریکا، «قانون اساسی» و سیستم سیاسی این کشور را بر ضرورت «مهار قدرت» بنا کردند. «دولت‌سازی» بنیان‌گذاران این کشور به‌شدت متأثر از تجربه استبداد سلطنتی انگلستان بود.

آنان قصد داشتند با ایجاد یک نظام سیاسی جدید، آن تجربیات تلخ را پشت سر بگذارند - تلاش کردند روابط قوای سه‌گانه و تخصیص اختیارات را به نحوی سامان دهند که «قدرت» در هیچ‌یک از نهادهای ایالات متحده به صورت انحصاری متمرکز نشود. اسم این سیستم را نیز - که در سال‌های متعاقب، در برخی حوزه‌ها از موفقیت درخورملاحظه‌ای برخوردار بوده - نظام «بازرسی و توازن/ Checks and Balances» گذاشتند. اما تاریخ نشان داد اگر این ساختار «بازرسی و توازن» فقط در یک مورد کارآمد و مؤثر واقع نشده باشد، آن مورد حوزه «توسل به زور» یا اختیار استفاده از قوای نظامی از سوی رئیس‌جمهور است.

کنگره آمریکا اختیار «اعلام جنگ» و تخصیص منابع مالی برای قوای نظامی را دارد و رئیس‌جمهور - به‌عنوان فرمانده کل قوا - اختیار کنترل و «هدایت» ارتش و نیرو‌های مسلح را دارد. ضمن اینکه رئیس‌جمهور می‌تواند به تشخیص خود قطع‌نامه «اعلام جنگ» کنگره را نیز «وتو» کند. در دو مورد مهم و بدعت‌ساز دوران «جنگ سرد» - یعنی در جنگ ویتنام و جنگ کُره - رؤسای جمهور بدون «اعلام جنگ» از جانب کنگره و بدون احساس نیاز به رجوع به این نهاد به منظور اخذ مجوز، علنا مبادرت به آغاز جنگ ‌کردند. در مورد کره، رئیس‌جمهور ترومن ضرورت به‌کارگیری قوای نظامی - به جای استناد به قانون - را به یک «عملیات پلیسی» تشبیه کرد که می‌توانست بدون عبور از محذوریت‌های قانون اساسی به آن متوسل شود و در مورد جنگ ویتنام، رئیس‌جمهور جانسون ماجرای «خلیج تانکین» - یعنی ماجرای ادعای حمله قایق‌های ویتنام شمالی به ناو آمریکایی - را دلیل کافی و «قانونی» برای مداخله وسیع نظامی کشورش دانست.

از آن پس نیز تلاش کنگره برای محدودسازی رؤسای جمهور بعدی و تعدیل اختیارات قوه مجریه از طریق تصویب «قانون اختیارات جنگی/War Powers Resolution» در سال ۱۹۷۳ کفایت نکرد. قانون مذکور سه محدودیت مهم برای رئیس‌جمهور به وجود ‌می‌آورد؛ اول اینکه این قانون مقرر کرد اختیار «هدایت» قوای نظامی از جانب رئیس‌جمهور (فرمانده کل قوا) تنها از زمانی قابل اجرا خواهد بود که کنگره «اعلام جنگ» کرده باشد، به صورت ویژه برای یک مورد خاص‌ «مجوز توسل به زور» صادر کرده باشد یا اینکه منافع ایالات متحده - در یک وضعیت اضطراری - مورد حمله قرار گرفته و رئیس‌جمهور به «دفاع مشروع» پرداخته باشد. دوم اینکه این قانون رئیس‌جمهور را موظف کرد پیش از ارسال نیرو - یا حتی در زمان حضور نیروهای آمریکایی در عملیات نظامی - با کنگره «مشورت مستمر» داشته باشد.

سوم رئیس‌جمهور موظف شد در صورت اجبار به درگیرکردن نیروهای مسلح آمریکا، در ۴۸ ساعت حادثه را به کنگره گزارش کند و آن‌گاه - از لحظه ثبت گزارش - حداکثر در ٦٠ روز نیروهای نظامی را بازگرداند. چنانچه از نظر عملی بازگرداندن قوا میسر نبود، قانون مقرر می‌کند رئیس‌جمهور حداکثر تا ٣٠ روز بعد به بازگشت آنها مبادرت کند. اما همین محدودیت‌ها نیز که با وجود تلاش ریچارد نیکسون در وتوی قانون مربوطه به تصویب کنگره رسید، با تمرد و بی‌اعتنایی رؤسای جمهور بعدی آمریکا مواجه شد. در سال ۱۹۷۵، یعنی تنها دو سال پس از تصویب «قانون اختیارات جنگی»، رئیس‌جمهور جرالد فورد بدون اجرای موازین آن، به پیشبرد عملیات نظامی «مایاگز» در كامبوج پرداخت. در سال ۱۹۸۰، جیمی کارتر بدون اجرا و رعایت این قانون، عملیات نظامی «آزادسازی گروگان‌های سفارت آمریکا» در ایران را در دشت طبس کلید زد.

در سال‌های ۱۹۸۳ و ۱۹۸۶ رونالد ریگان به‌ترتیب به لبنان و لیبی (به بهانه بمب‌گذاری در یک دیسکوتک در برلین) و همچنین به سکوهای نفتی ایران در خیلج فارس حمله نظامی کرد و توجیه حقوقی آن را ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد - و نه قانون مذکور - عنوان کرد. پس از آن، جورج هربرت بوش به عراق (در جنگ اول خلیج)، بیل کلینتون به هائیتی و یوگسلاوی سابق و جورج بوش دوم - در تناقض کامل یا با اجرای ناقص این قانون - به عراق حمله کردند. از حادثه ۱۱ سپتامبر به بعد نیز با طرح مقوله «جنگ با تروریسم» همین‌ محدودیت‌های صوری در توسل به زور نیز در عمل بلاموضوع شد؛ به‌نحوی‌که مطابق آخرین گزارش‌ها از سال ۲۰۱۵ تا امروز، بیش از ۲۶‌هزار مورد استفاده از بمب در هفت کشور - عمدتا به‌واسطه پهپادهای نامحسوس - در کارنامه باراک اوباما به ثبت رسیده است که غالبا کنگره یا سایر نهادها در تأیید یا نظارت بر آن نقش چندانی نداشته‌اند. درحال‌حاضر نیز تحلیلگران و تصمیم‌گیران حوزه امنیتی و نظامی ایران، این حقیقت را مقابل خود می‌بینند که احتمال برخورد فیزیکی و نظامی - به‌ویژه میان قوای نظامی آمریکا و نیروهای دریایی سپاه پاسداران در خلیج فارس - بیش از آنکه تابع قانون یا پیروِ برآوردهای راهبردی یک نظام خردمند، محاسبه‌گر، متعادل و قانون‌مدار باشد، تابع روحیات و تصمیمات شخصی رئیس‌جمهور آمریکا و فضایی که او در صفوف نظامیان آن کشور حاکم مي‌كند، خواهد بود.

شخصیت بی‌پروا و پیش‌بینی‌ناپذیر دونالد ترامپ، تمایل او به قدرت‌نمایی و نمایش اقتدار خود و آمریکا، روحیه تهاجمی و همچنین وعده‌های انتخاباتی او مبنی بر ایجاد درگیری با ایران در صورت بروز تنش میان قایق‌های تندرو ایران و ناوهای آمریکایی در خلیج فارس، عواملی است که نمی‌توان آنها را به آسانی دست‌کم گرفت. ضمن اینکه ترکیب تیم سیاست خارجه و امنیتی او - به‌ویژه در شورای امنیت ملی - و سوابق ایران‌ستیزی افراد منصوب‌شده در پست‌های کلیدی- همگی از احتمال افزایش بهانه‌سازی طرف مقابل حکایت دارد.