پايان حبس ۱۴ هزار ميليارد نقدينگي

عمده اين مطالبات هم طلبي است كه بانك‌ها از دولت دارند؛ رقمي كه اين روزها ٢٠٩ هزار ميليارد تومان اعلام مي‌شود. در واقع بانك‌ها چوب كاري را خوردند كه مسببش دولت است.

بانك‌ها مي‌گويند طلب بالاي آنها از دولت بر منابع مالي آنها قفل سختي زده و دست‌شان را بسته است. در واقع اگر بخواهند واقعيات را در حساب‌هاي‌شان نشان دهند؛ چيزي جز يك موسسه زيان‌ده نخواهند بود.

به گفته كمرئي جز سه بانك ملت، صادرات و تجارت و برخي از بانك‌هايي كه صورت‌هاي مالي‌شان بين خودشان و حسابرسان رفت و برگشت مي‌شود، باقي بانك‌ها كه سال مالي آنها اسفند بوده تا تير ماه مجامع خود را برگزار كردند. بنابراين همان‌طور كه اغلب بانك‌ها توانستند اين صورت‌هاي جديد مالي را اعمال كنند ساير بانك‌ها نيز خواهند توانست. اگر تمام بانك‌ها با اين صورت‌هاي جديد مالي مشكل داشتند؛ مي‌پذيرفتيم كه خواست‌مان از بانك‌ها منطقي نيست. اما اينگونه نيست ضمن آنكه بايد به اين نكته هم توجه كرد كه از ماه ١١ تا تيرماه سال بعد در واقع ٦ ماه بانك‌ها فرصت داشتند كه اين صورت‌هاي مالي را تهيه كنند.

مديركل نظارت بر بانك‌ها و موسسات اعتباري اذعان كرد: بانك مركزي برگزاري مجامع بانك‌ها را منوط به ارايه صورت‌هاي مالي مورد نظر كرده و سه بانك مورد اشاره اين صورت‌هاي مالي را اكنون ارايه داده‌اند به اين ترتيب نماد معاملاتي اين بانك‌ها به زودي بازگشايي خواهد شد.

او در خصوص لابي بانك‌ها با وزارت اقتصاد براي بازگشايي نماد نيز گفت: ما در مكاتبات‌مان اشاره كرده بوديم كه بانك‌ها در مورد بحث محاسبه وجه التزام از دولت بايد مجوزهاي لازم را از مراجع ذي‌صلاح بگيرند. اين به معناي مذاكره مكاتبه با وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه است. اين در واقع آن چيزي بود كه رسانه‌ها از آن به عنوان لابي نام مي‌برند. ولي در حقيقت در بخشنامه ما اين مذاكرات ديده شده بود. به طور مثال در بخشنامه ما درآمدي شناسايي شده بود كه به بانك‌ها اعلام كرديم پذيرش اين درآمد منوط به اين خواهد بود كه مدارك و اسناد مثبت ارايه دهيد. از اين رو هيچ مذاكره‌اي خارج از چارچوب صورت نگرفته است.

او اضافه كرد: قانون برنامه پنجم تكاليفي به بانك مركزي داده كه اصلاح صورت‌هاي مالي را انجام دهد و سه سالي هست بحث شفافيت صورت‌هاي مالي و كنترل ريسك را مطرح كرده‌ايم.

شيخي عنوان كرد: روش‌هاي حسابداري گذشته بانك‌ها منتهي به سودهايي مي‌شد كه با استانداردهاي بين‌المللي متفاوت بود. در چنين شرايطي برقراري تعاملات با بانك‌هاي خارجي دچار اشكالاتي خواهد شد و دليل آن هم الزامات افشاي بيشتر بانك‌هاي خارجي بود. اين اشكالات با يك زبان مشترك به نام استاندارد IFRS قابل رفع است به همين دليل نيز بانك مركزي از بانك‌ها خواست اين استاندارد را در صورت‌هاي مالي خود لحاظ كنند و تا به امروز مي‌توان گفت كه بيش از ٥٠ درصد الزامات استانداردهاي بين‌المللي انجام شده است. لذا توجه به اين نكته ضروري است كه با اين اتفاق هم رتبه بانك‌ها در معادلات بين‌المللي بهتر خواهد شد و هم اينكه امكان حضور در معاملات بزرگ جهاني براي آنها فراهم خواهد شد كه اثرات سودآوري مثبتي ناشي از گسترش فعاليت‌هاي جهاني خواهند داشت.

رييس اداره آمار و اطلاعات بازار بورس در خصوص پيش‌بيني واكنش بازار به بازگشايي نماد بانك‌ها اظهار كرد: زماني مي‌شود واكنش بازار را پيش‌بيني كرد كه در يك جامعه‌اي با ديد مثبت به اصلاحات جديد ارايه شده بنگريم. با اين حال اگر بازار هيجان‌زده نشود؛ بهترين اتفاق را در بازگشايي نمادها خواهيم ديد. امروز در جامعه‌اي زندگي مي‌كنيم كه خوش‌بيني و بدبيني درجات مختلفي دارد لذا چندان نمي‌توان پيش‌بيني دقيقي ارايه كرد.