پاسخ به ۵ سوال حقوقی درباره «پلاسکو»

خبرگزاری ایسنا: یک کارشناس حقوقی به ۵ سوال حقوقی درباره که ممکن است در ذهن افکار عمومی در خصوص حادثه پلاسکوشکل بگیرد و پرسیده شود سخن گفت.

امیرعباس بزرگمهر کارشناس حقوقی در یک برنامه تلویزیونی با این پیشنهاد که بهتر است کمیته حقیقت یاب تشکیل شود تا به بررسی علت وقوع حادثه بپردازد، به ذکر ۵ سوال حقوقی مطرح در میان افکار عمومی درباره حادثه پلاسکو پرداخت و به آنها پاسخ داد.

وی اظهارکرد: قانونی داریم که می‌گوید هیات مدیره یک ساختمان مکلف است ساختمان را بیمه کند در حقیقت براساس ماده ۱۴ قانون تملک آپارتمان‌ها می‌گوید هیات مدیره مکلف است در مقابل آتش‌سوزی ساختمان را بیمه کند و در صورت عدم اقدام و بروز آتش‌سوزی هیات‌مدیره مسئول هستند و سوالی که در اینجا پیش می‌آید و افکار عمومی می‌پرسند این است که هیات مدیره برای بیمه کردن ساختمان پلاسکو چه اقدامی انجام داده است؟

وی در طرح سوال دوم به بحث مسئولیت شهرداری تهران بر اساس قوانین و مقررات قانون شهرداری‌ها اشاره کرد و گفت: مطابق بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، شهرداری وظایفی را برای خود مورد توجه قرار داده است و سوال دومی که در اینجا مطرح است و پرسیده می شود این است که مسئولیت شهرداری مطابق بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون چیست؟

مسئولیت وزارت کار چیست؟ سوال سومی است که مطرح می‌شود . این کارشناس حقوقی درباره آن می‌گوید: ساختمان پلاسکو کارگاهی بوده است، آیا این کارگاه ایمن بود یا ناایمن، استاندارد بود یا غیراستاندارد و اگر غیر استاندارد بود که هنوز حقیقتی در این رابطه به دست نیامده وظیفه کارشناسان بهداشت و وزارت کار بود که از دادسرای محل تقاضای پلمپ کنند و دادسرا نیز این کار را انجام دهد. ماده ۱۰۵ ،وزرات کار را مکلف به این امر کرده است.

بزرگمهر افزود: طبق اطلاعات حاصل شده حدود ۳۶۰ پرونده در این خصوص مطرح شده است و یک سوال دیگر افکار عمومی این است که آیا یکی از این پرونده‌ها مربوط به قضیه پلاسکو بوده است.؟ یعنی آیا وزارت کار به دلیل ناایمن بودن این ساختمان را پلمپ کرده است؟ زیرا ماده ۱۰۵ تصریح دارد و به وزارات کار این حق و اختیار می‌دهد که نسبت به پلمپ کردن کارگاه‌های ناایمن اقدام کند. سازمان مدیریت بحران که جزو قوانین مدرن ایران است ومی دهد.

وی اظهار کرد: صرف‌نظر از اینکه چه کسی مقصر است ،اندیشه‌ای به نام «همبستگی اجتماعی» داریم که در مفاهیم دینی ما بسیار سرچشمه‌های عمیقی دارد و در حقوق مدرن ما نیز هست که اگر حادثه‌ای اتفاق بی‌افتد جزو جامعه است و جامعه مسئول است. مسئولیت نه از باب مدنی بلکه از باب مسئولیت انسانی.

بزرگمهربا بیان اینکه سازمان مدیریت بحران جزو قوانین مدرن ایران است اظهار کرد:ماده ۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران تصریح می‌کند: پیشگیری، اقدام و، مقابله و جبران وظیفه این سازمان است. خوشبختانه در ماده ۱۲ این قانون پیش‌ بینی کرده است که دولت اجازه دارد ۱.۲ درصد از بودجه هرساله را اختصاص به این موارد دهد و سوالی که افکار عمومی در اینجا مطرح می‌کنند این است که اگر دولت این اعتبار را اختصاص داده حال چگونه آسیب‌دیدگان حادثه می‌توانند از آن استفاده کنند.

این کارشناس حقوقی در پایان گفت:در حقوق، قاعده‌ای به نام "قاعده اقدام" داریم که می‌گوید خودکرده را تدبیر نیست. وقتی ما در جایی کاغذ بگذاریم، وسایل اشتعال‌زا بگذاریم و گاز پیک‌نیکی را روشن کنیم وضعیت می‌تواند خطرناک شود. همچنین اگر کولر غیراستاندارد نیز نصب کنیم که محیط خطرناک را به شدت خطرناک‌تر می‌کند، قطعاً هم حقوق و هم فقه در ماده ۴ مسئولیت مدنی تصریح می‌کند که اگر زیان‌دیده موجب تشدید خسارت خودش شده باشد مسئولیت حادثه به خودش هم بازمی‌گردد که باید این مسئله در کمیته حقیقت‌یاب بررسی شود که علل حادثه چه بوده است و من فکر نمی‌کنم که حادثه‌ پلاسکو تنها به یک علت و یک مسئله وابسته بوده است و قطعاً با تعدد مسائل مواجه هستیم.

هادی مرزدارانی کارشناس حقوقی نیز درباره ابعاد حقوقی ساختمان پلاسکو گفت: تحقیقاتی که براساس مستندات انجام شده این است که مساحت ساختمان ۳۲ هزار متر شامل دو ساختماان ۱۴ و ۵ طبقه بوده است که ساختمان ۱۴ طبقه مورد حریق قرار گرفته اما در ساختمان ۵ طبقه آتش سوزی اتفاق نیافتاده است.

وی گفت: کارگروه های تشکیل شده است که مشخص شود که خطای انسانی چقدر بوده است. وسایل و کولرها باید مورد بررسی قرار بگیرد که کاگروه ها این کار را بر عهده گرفته اند تا مسئولیت هربخش مشخص شود.

مرزدارانی درباره بازسازی ساختمان پلاسکو گفت: مسئولیت جانی و خسارات را باید اول مشخص کرد که چگونه باید پرداخت شود.

وی در ادامه گفت: رئیس شورای شهر اعلام کرده که این امر( تذکر به مالکان درباره اقدامات ایمنی) ۱۳ بار اعلام شده و بر اساس تبصره ۱۴ گفته شده که در سال ۹۲ و ۹۳ به مالکین سرقفلی اعلام شده که ایمنی را انجام دهد که شهرداری موظف بوده که این اقدام را انجام دهد اما اقدام عملی انجام نداده است فقط شهرداری ابلاغ ها را انجام داده است. همچنین وزارت رفاه مکلف است براساس تصویب نامه دولت، گزارش ها را اخذ کند، سازمان شهرداری و محیط زیست نیز مکلف بوده اند که همکاری کنند.

مرزدارانی درباره قرارداد ساخت ساختمان جدید نیز گفت: باید اسناد و مدارک را ملاک قرار داد. سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی موجود است که با دریافت رونوشت مشکلات حل می شود.