روایت‌های مختلف از یک عدد سرنوشت‌ ساز

روزنامه آرمان- لیلا شاسوندی: به تازگی دولت گزارشی از جزئیات رشد اقتصادی در نیمه اول سال جاری منتشر کرده است که نشان می‌دهد رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه سال ۸۳، در نیمه اول امسال ۴/۷ درصد و تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه بدون در نظر گرفتن نفت هم در این مدت، ۹/۰ درصد بوده است.

همزمان با گزارش دولت، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به ارائه آماری پرداخته است که بر اساس آن دو درصد از رشد اقتصادی ۲/۷ درصدی مربوط به بخش‌های غیر نفتی است. با توجه به اینکه در مدت اخیر بسیاری از تحلیلگران اقتصادی ارائه آماری روشن را از مسئولان خواستار شده‌اند، چنین گزارشاتی خود می‌تواند منشأ ابهام باشد، چرا که اختلاف اعداد و ارقام در آن موج می‌زند. البته این برای اولین بار نیست که شاهد چنین مشکلاتی هستیم، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نیز هر ماه در ارائه آمار و شاخص‌های اقتصادی دچار چنین چالش‌هایی می‌شوند که کارشناسان منشأ اختلاف را مربوط به مبنای آمارگیری می‌دانند.

چرایی وجود چنین اختلافی در ارقام ارائه شده از اهمیت چندانی برخوردار نیست، بلکه باید توجه داشت که چندگانگی آمار، اقتصاد را از شفافیت دور می‌کند و ممکن است در روند برنامه‌ریزی‌ها اخلال به وجود آورد. بر این اساس بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که دولت باید یک سازمان یا نهاد را رسما به عنوان متولی ارائه آمار معرفی کند.

آمار شش ماهه اول بانک مرکزی نشان از رشد ۴/۷ درصدی اقتصاد در این دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل دارد. مرکز آمار ایران نیز در آستانه انتشار این گزارش رشد شش ماهه سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۴ را ۴/۶ درصد اعلام کرده است. در دستیابی به این نرخ رشد اقتصادی عوامل مختلفی سهیم بوده که بیشترین سهم در این نرخ مربوط به رشد قابل توجه تولید و صادرات نفت بوده که در نتیجه اجرای برجام محقق شد. علاوه بر درآمدهای نفتی، ثبات اقتصاد کلان، تسهیل نسبی مبادلات تجاری و بانکی و کاهش هزینه‌های مبادله‌ای را می‌توان در تحقق نرخ رشد اقتصادی به دست آمده موثر دانست.

اما باید دید نرخ رشد اقتصادی ۴/۷ درصدی از کدام بخش‌ها حاصل و در کدام بخش‌ها باعث بهبود و رونق اقتصادی شده است. در این میان آمارهایی که مراکز اعلام می‌کنند متفاوت است و باعث می‌شود شفافیت نرخ رشد کاهش یابد. رشد اقتصادی بدون درآمدهای نفتی در نیمه اول امسال بنابر گزارشی که از سوی دولت اعلام شده ۹/۰ درصد است و این در حالی است که همزمان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی رشد اقتصادی سال ۹۵ بدون در نظر گرفتن نفت را دو درصد اعلام کرده است.

ناملموس بودن رشد اقتصادی

یکی از مباحثی که از سوی مردم مطرح می‌شود، ناملموس بودن نرخ رشد اقتصادی در زندگی روزمره است که در نهایت موجب می‌شود تا برخی نسبت به آمارهای اعلام شده دچار شک و بدبینی شوند. برخی کارشناسان اقتصادی درباره این مساله این‌گونه توضیح می‌دهند که ملموس شدن نرخ رشد اقتصادی بسته به شرایطی است که این رشد برای حداقل پنج الی هفت سال بالا و مستمر باشد، به این معنی که اگر نرخ رشد اقتصادی بیش از پنج درصد باشد و در طول چند سال پیوسته برقرار باشد، آ‌ن‌وقت است که مردم به تدریج بهبود وضعیت اقتصادی در کشور را احساس می‌کنند. وقتی نرخ‌های رشد اقتصادی پایین باشد، یا در مواقعی که دچار نوسان می‌شود، به این معنی که در یک سال بالا و در یک سال پایین است، یا زمانی که نرخ‌های رشد اقتصادی به صورت موقت بالاست، مردم نمی‌توانند بهبودی و رونق اقتصادی را احساس کنند. دلیل این امر آن است که ایران دارای یک اقتصاد بزرگ است، چنان‌که در رتبه‌بندی‌های اقتصادی جهانی بیستمین اقتصاد بزرگ دنیا به شمار می‌رود، بنابراین ناملموس بودن رشد اقتصادی در یک بازه زمانی کوتاه یک امر طبیعی است.

می‌توان گفت رشد اقتصادی در یک سال بیش از آنکه حس کردنی باشد محاسبه‌ای و خواندنی است، به این معنی که مراکز آماری پس از برآورد و گزارش‌گیری از وضعیت و شرایط همه حوزه‌های اقتصادی یک عدد را به عنوان میانگین وضع کل اقتصاد کشور اعلام می‌کنند. برای نمونه وقتی مردم شاهد رکود در بخش مسکن هستند، این را به پای نبود رشد اقتصادی کشور می‌گذارند، در صورتی که کمتر از ۱۰ درصد از اقتصاد ایران مربوط به حوزه مسکن است، بنابراین رکود در بخش مسکن به مثابه رکود در کل اقتصاد کشور نیست. پس نباید نرخ رشد اقتصادی را با توجه به راکد بودن چند بخش در اقتصاد کشور انکار کرد.

رشد اقتصادی بدون نفت

آمارهایی مبنی بر افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور که در سال جاری اعلام شده است درصد قابل توجهی را مدیون صادرات نفت است، تا جایی که بر اساس گزارش تحلیلی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از نرخ ۲/۷ درصدی برآوردی، ۲/۵ درصد آن مربوط به حوزه نفت است. اگر قرار باشد نقش پررنگ نفت را صفر در نظر بگیریم و نرخ رشد اقتصادی سال ۹۵ را بدون آن محاسبه کنیم تنها دو درصد رشد اقتصادی داشته‌ایم. دولت باید در تلاش باشد تا پررنگ بودن نقش نفت را به‌رغم سودمندی‌هایی که داشته، کم کند. در سال ۹۴ تحریم‌ها و کاهش چشمگیر صادرات نفت، باعث شد تا رشد اقتصادی کشور به یک یا بنابر برخی آمارها حتی نیم درصد برسد، بنابراین اتکا به درآمدهای نفتی و محاسبه آن در نرخ رشد اقتصادی باعث بی‌ثبات شدن این نرخ می‌شود و همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد یکی از دلایل ناملموس بودن وضعیت اقتصادی در زندگی روزمره مردم را سبب ‌شود.

نکته مهمی که همواره دولت باید به آن توجه داشته باشد حرکت به سمت صنعت، تولید و جذب سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی است. رشد واقعی اقتصاد زمانی محقق می‌شود که بدون در نظر گرفتن نفت شاهد رشد پنج تا شش درصدی باشیم، زیرا رشد اقتصادی به دست آمده از صادرات نفت ایجاد اشتغال نمی‌کند و توسعه اقتصادی به‌وجود نمی‌آورد، بنابراین دولت باید توسعه صنعتی، خروج از رکود و افزایش تولید را هدف قرار دهد. صندوق بین‌المللی پول اخیرا با گزارشی از پیش‌بینی وضعیت اقتصادی ایران در سال ۹۵، رشد اقتصادی را پنج درصد اعلام کرده بود که بخش بزرگی از این نرخ وابسته به افزایش تولید و صادرات نفت عنوان شده بود.

بر اساس این گزارش کارشناسی، بهبودی قابل توجه اقتصاد ایران در سال ۹۵ به دلیل لغو تحریم‌ها وبازگشت با سرعت صادرات نفت به سطوح پیش از اعمال تحریم‌ها است. این گزارش می‌گوید: افزایش فعالیت در بخش کشاورزی، صنعت خودروسازی، تجارت و خدمات حمل و نقل به بهبود رقم رشد در بخش غیرنفتی منجر شده است، اما کارشناسان اقتصادی داخلی معتقدند که افزایش فعالیت این حوزه‌ها به میزان کافی نبوده است و همین امر موجب شده تا همچنان شاهد رکود در بخش‌های مولد باشیم. برخی کارشناسان اقتصادی از اتکا به درآمدهای نفتی و دلخوش بودن به نرخ رشد اقتصادی حاصل از درآمدهای نفتی ترس و نگرانی دارند، زیرا موجب فراموشی برنامه‌های طراحی شده برای افزایش توان بخش‌های مولد در حوزه‌های کشاورزی و صنعت می‌شود.

در مجموع بر اساس اعلام بانک مرکزی در حالی رشد ۴/۷ درصدی در شش ماهه نخست سال‌جاری گزارش شده است که این موضوع را می‌توان از سویی یک دستاورد نیک دانست و از سوی دیگر بابت ناپایدار و شکننده بودن آن نگران بود، زیرا عمده میزان رشد اقتصادی به دست آمده بر پایه تولید و صادرات نفت بوده است. بنابراین به گفته کارشناسان، اقتصاد ایران برای رسیدن به رشد بیشتر و پایدار نیاز به تولید ظرفیت‌های جدید و توسعه سایر بخش‌های اقتصادی از جمله تولید، صنعت، گردشگری و... دارد که این مهم جز با اصلاح و بازسازی ساختارهای اقتصاد کشور و خروج از اقتصاد تک محصولی و متکی بر نفت حاصل نمی‌شود.