پیش‌ بینی تورم دو رقمی در سال آینده

خبرگزاری تسنیم: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تورم ۲رقمی در سال ۹۶ را پیش‌بینی و اعلام کرد: متوسط نرخ رشد شش‌ماهه پایه پولی از سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۹۳ معادل ۴.۷ درصد است، این در حالی است که این متغیر در شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۵ معادل ۷.۹ درصد افزایش یافت.

از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ تا انتهای سال ۱۳۹۴ تورم با شیب نسبتاً تندی در مسیر کاهش قرار گرفت و تا دی ماه سال ۱۳۹۵ نیز در بازه تک‌رقمی حفظ شد. دلایل کاهش تورم در این سال‌ها را می‌توان ترکیبی از تصمیم و اجبار دانست. در واکنش به افزایش تورم بعد از تحریم‌ها، لنگر شدن انتظارات تورمی (با توجه به رویکرد ضدتورمی دولت) تورم را در مسیر کاهشی قرار داد. اما این سیاست‌ها در بستر وضعیت وخیم ترازنامه‌های بانکی رخ داد.

بنابر گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، سه دسته کلی دارایی در ترازنامه بانک‌ها شامل تسهیلات غیرجاری، بدهی‌های نقدناشونده دولت و سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بخش ساختمان منجر به افزایش نرخ سود سپرده شده است. از سال ۱۳۹۲ با رکود معاملات مسکن مهمترین مجرای ایجاد جریان نقدی از سوی سرمایه‌گذاری بانک‌‌ها در بخش مسکن نیز بسته شد، لذا بانک‌ها با چالش جدی سودآوری و به‌ویژه جریان نقدی مواجه شدند و در نتیجه نرخ سود در بازار بین‌‌بانکی و نهایتاً در بازار سپرده خارج از کنترل افزایش یافت.

در چنین شرایطی در سمت دارایی‌ها، دارایی‌های موهومی افزایش می‌یافت، در حالی که در سمت بدهی ناگزیر از پرداخت سود سپرده و پاسخ به تقاضای نقد بود، لذا بانک‌ها ناگزیر بودند تا نرخ سود سپرده را به‌حدی افزایش دهند که مطالبه نقد آنها کاهش یابد.

با افزایش نرخ سود سپرده تمایل به پس‌انداز افزایش و در نتیجه تقاضای کالا و خدمات کاهش یافته و در نتیجه تورم کاهش یافت. این شرایط کمابیش تا انتهای تابستان سال ۱۳۹۴ ادامه داشت تا اینکه نرخ سود با برخی مداخلات بانک مرکزی اندکی کاهش یافت.

به‌طور کلی با توجه به وضعیت نرخ تورم تولید کننده و همچنین افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم در ماه‌های آتی سال جاری فزاینده باشد، به‌طور کلی نتایج برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد نرخ تورم سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به‌ترتیب ۹.۱ درصد و ۱۰.۹ درصد خواهد بود، ضمن اینکه صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم این دو سال را به‌ترتیب ۹ و ۱۱ درصد پیش‌بینی نموده است.

مهمترین عواملی که در حال حاضر می‌تواند تهدیدی جهت افزایش نرخ تورم سال‌های آتی باشند عبارتنداز: رشد بالای کل‌‌های پولی در سال‌های گذشته و بحران شبکه بانکی.