مغایرت‌های قانونی لغو ویزای ۷ کشور

لطفعلی بخشی؛ عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبائی در روزنامه شرق نوشت: دستور رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر جلوگیری از ورود افراد دارای ویزای آمریکا از کشورهای هفت‌گانه، اشکالات حقوقی فراوانی دارد که به حیثیت آمریکا، به عنوان یک کشور قانون‌مدار در جهان لطمه‌های جدی وارد خواهد کرد.

دو مورد از این مغایرت‌ها به شرح زیر است:

١- انتقال تعهدات هر دولت به دولت بعدی

می‌دانیم که تعهدات دولت‌ها بدون کم‌وکاست به دولت‌های بعد منتقل می‌شود و هر دولتی مسئول همه تعهدات دولت‌های قبل از خود است. این انتقال تعهدات درباره انتقال قدرت، به صورت قانونی و قهری، صدق می‌کند. در آمریکا انتقال قدرت به صورت قانونی از رئیس‌جمهور قبلی به رئیس‌جمهور بعدی انجام شده است. حتی در کشورهایی که انتقال قدرت به صورت قهری، مانند انقلاب انجام می‌شود، این تعهدات همچنان پابرجاست؛ مثلا در ایران که با انقلاب اسلامی رژیم سابق تغییر کرد، کلیه تعهدات و حقوق رژیم قبلی در عهده دولت جدید قرار گرفت؛ یعنی کلیه وام‌ها و قراردادهای رژیم قبلی به سایر دولت‌ها در عهده دولت جدید قرار می‌گیرد و همچنین تعهداتی که آن دولت پذیرفته است.

معروف‌ترین این قراردادها، قرارداد الجزایر بود که بین شاه و صدام‌حسین امضا شده بود و دولت جمهوری اسلامی بر اجرای آن پافشاری کرد.

ویزاهای صادر شده در دولت اوباما، تعهدات دولت آمریکاست که در دولت بعدی هم می‌بایست اعتبار داشته باشد.

٢- اصل عطف به ماسبق

اصل عدم عطف به ماسبق، در مقررات و قوانین بین‌المللی نیز جاری است و افراد دارای ویزای قانونی را نمی‌توان با قوانین و مقررات مؤخر از حقشان محروم کرد؛ بنابراین بر مبنای این اصل، دستور اجرائی رئیس‌جمهوری جدید آمریکا نمی‌توانست بلافاصله به مرحله اجرا درآید و شامل افرادی شود که بدون اطلاع از موضوع و زمان اجرائی‌شدن آن، مثلا در هواپیما نشسته‌اند. دیدیم که گروه زیادی از دارندگان ویزا پس از ورود به خاک آمریکا متوجه این موضوع شده‌اند.

این دستور اجرائی که برخی از بندهای آن را قضات آمریکائی لغو کرده‌اند، نشان‌دهنده آن است که جوانب حقوقی زیادی در آن لحاظ نشده است و گمان می‌رود در آینده دولت آمریکا با شکایات زیادی در دادگاه‌های آن کشور مواجه شود و شاید راه برای ادعای غرامت افراد خسارت‌دیده از آن هموار شود. با توجه به مشکلات این دستور اجرائی رئیس‌جمهور، شاهد آن هستیم که کاخ سفید به‌صورت مرتب از بندهایی از آن عقب‌نشینی می‌کند؛ مثلا جلوگیری از ورود دارندگان کارت سبز و دوملیتی‌های کشورهای هفت‌گانه از دستور حذف شدند.