طفره روی شهرداری از قوانین شفاف نظارتی

علی نوذرپور رئیس جامعه مهندسان شهرساز ایران در ایران نوشت: مهم‌ترین هدف مدیریت شهری، تأمین ایمنی و آسایش برای شهر و شهروندان است و این امر به روشنی در بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها آمده و حتی نظارت بر حسن اجرای آن نیز طبق قانون شوراها، بر عهده شورای اسلامی شهر گذاشته شده است.

بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری صراحتاً می‌گوید اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر و حریق و حتی رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر و اماکن عمومی، وظیفه شهرداری‌است و در همین بند پاساژ، سینما، دکان‌ها و رستوران‌ها هم جزو اماکن عمومی تعریف شده است. از سوی دیگر، در همین بند ۱۴ تأکید شده شهرداری برای تأمین ایمنی و حفظ شهر نیازی به اخذ حکم قضایی ندارد و می‌تواند رأساً حتی برای رفع خطر اقدام کند چرا که ذیل همین بند، قانونگذار تکلیف کرده اگر ساختمانی ناایمن بود طبق نظر مأمور فنی، شهرداری باید به مالکان اخطار داده و برای رفع خطر، مهلتی را تعیین کند و چنانچه مالکان بعد از مهلت قانونی برای ایمن‌سازی بنا اقدام نکردند شهرداری خود رأساً برای رفع خطر و ایمن‌سازی اقدام کند و هزینه‌های پرداخت شده را به اضافه ۱۵ درصد خسارت از طرف مقابل دریافت کند. اما آیا شهرداری در مورد پلاسکو رأساً وارد عمل شد؟

در حالی که می‌توانست برای تأمین امنیت شهروندان از بودجه خود شهرداری هزینه ایمن‌سازی ساختمان را پرداخت کند و بعد هم از مالک ساختمان که بنیاد مستضعفان است و پول هم دارد هزینه‌های انجام شده را با جریمه دریافت کند اما این کار را نکرد. اینکه این وجه را هم چطور از مالکان دریافت کنند باز هم ساز و کار خودش را دارد و شهرداری برای دریافت این وجوه ابزارها و راه‌های مختلفی دارد.

اینکه مرتباً ادعا می‌شود شهرداری نمی‌توانست بدون اخذ حکم قضایی برای ایمن‌سازی پلاسکو اقدام کند اصلاً صحیح نیست چون در سه نوبت در تاریخ‌های ۲۲/۱۱/۷۶، ۱۱/۶/۸۲ و ۲۱/۱/۸۹ از اداره کل حقوقی قوه قضائیه استعلام و پرسش شد که آیا شهرداری برای اجرای بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری نیاز به حکم قضایی دارد و هر سه بار پاسخ داده شد خیر و حتی این نظریه‌های حقوقی در کتاب قانون شهرداری‌ها که در سال ۱۳۹۱ به چاپ رسید ذیل همین بند هم آمده و به چاپ رسیده است.

اما در مورد این ادعا هم که شهردار تهران مرتباً تکرار می‌کند پلاسکو کارگاه بوده و ایمن‌سازی آن وظیفه وزارت کار بوده، باید یادآور شد اولاً طبق آمارها تنها حدود ۴۸ واحد از مجموع ۵۷۲ واحد پلاسکو کارگاه بوده و کارگاه‌هایی هم که مشمول قانون کار هستند باید به تأیید وزارت کار رسیده باشند حال آنکه وزارت کار هیچ مجوزی برای این کارگاه‌ها صادر نکرده و آنها مجوزشان را از مجمع امور صنفی خودشان دریافت کردند نه اداره کار. دوماً حتی اگر فرض کنیم که این واحدها کارگاه‌های غیر مجاز بودند نهایتاً اداره کار با حکم قضایی می‌توانست حکم پلمب ۳۰ واحد را بگیرد نه کل ساختمان را.

حتی اگر هم فرض کنیم همه واحدها، کارگاه بودند باز هم مطابق قانون کار، اداره کار فقط مسئول تأمین ایمنی داخل کارگاه است نه مشاعات یا کل سازه ساختمان؛ پلاسکو هم طبق بند ۱۴ ماده ۵۵ جزئی از اماکن عمومی بوده که ایمن سازی‌اش مستقیماً وظیفه شهرداری بوده است.

سوماً کاربری ساختمان پلاسکو کاربری «تجاری، خدماتی و اداری» بوده نه کارگاهی و اگر کسی برخلاف طرح تفصیلی و ضوابط شهرداری این کاربری را تغییر داده باشد باز وظیفه شهرداری بوده که سریعاً پرونده تشکیل داده و با ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ حکم «اعاده به حالت مجاز» را دریافت و حکم را اجرایی کند. بنابراین مدیریت شهری باید در مورد اتفاق پلاسکو پاسخگو باشد که طبق قانون وظایفش را انجام نداده و رأساً برای رفع خطر پلاسکو اقدام نکرده، نه اینکه مرتباً طفره بروند و بهانه بیاورند. حداقل مسئولیت‌شان را گردن بگیرند و نسبت به ایمن‌سازی مابقی ساختمان‌های مسأله‌دار اقدام کنند به جای اینکه این هزینه‌ها را برای جاهای دیگر انجام دهند.

حالا در مورد حادثه و اینکه چطور حریق را مدیریت کردند و اینکه چه زمانی و با چه امکاناتی رسیدند و بعد از آن نیز، چطور بحران را مدیریت کردند بحث زیاد است که فعلاً در این نوشتار جای طرح آن نیست.