مسئولیت‌های ناشی از مرگ شهروندان در پلاسکو

سید محمود کاشانی؛ استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در روزنامه شرق نوشت: مسئولیت‌های ناشی از جان‌باختن شهروندان در حادثه پلاسکو در گزارش وزیر کشور آمده است و در اینجا به بررسی مستندات قانونی آن می‌پردازم.

الف- شهرداری تهران

تبصره الحاقی به بند ١٤ اصلاحی ماده ٥٥ قانون شهرداری، مصوب ٢٧/١١/١٣٤٥ شهرداری را با روشنی هرچه‌بیشتر مکلف به ایمن‌سازی اماکن عمومی مانند سینماها، گرمابه‌های عمومی، میهمان‌خانه‌ها، دکاکین، رستوران‌ها و پاساژها و مانند آنها که محل رفت‌و‌آمد و مراجعه عمومی هستند، شمرده است. زیرا افرادی که به این‌گونه اماکن رفت‌وآمد می‌کنند، خود نمی‌توانند و نباید ایمن‌بودن آنها را بررسی کنند.

بنابراین این وظیفه قانونی به شهرداری واگذار شده است و با وجود این مقررات روشن، هیچ کمبود قانونی در این زمینه وجود ندارد. از سوی دیگر شهرداری با داشتن این تکلیف قانونی باید برای ایمن‌سازی این‌گونه مکان‌ها عوامل و امکانات خود را به‌کار گیرد و نیازی هم به کمک‌گرفتن از مقامات انتظامی و قضائی ندارد و اگر با ایستادگی از سوی مالکان و مدیران این مکان‌ها روبه‌رو شود، نیز منعی برای کمک‌گرفتن از دادستان برای آن وجود نخواهد داشت. اینک با وجود این تکلیف قانونی روشن، گزارش وزیر کشور در جلسه ١٣ بهمن نشان می‌دهد ساختمان پلاسکو از ضوابط ایمنی لازم برای تعداد حدود ٦٠٠ واحد استیجاری و رفت‌وآمدهای فراوان روزانه شهروندان در آن برخوردار نبوده است. این ساختمان فاقد تجهیزات اعلام و خاموش‌کردن خودکار آتش بوده است. از همین‌رو مطابق اعلام شهرداری تهران تاکنون هفت اخطار به مسئولان این ساختمان داده شده است.

این واقعیت‌ها دلیل روشن کوتاهی شهرداری از ایمن‌سازی ساختمان پلاسکوست. زیرا هنگامی که اخطار و هشدار اول داده شده و به آن ترتیب اثر داده نشده است، دادن اخطارهای بعدی بیهوده بوده است. شهرداری تکلیف قطعی داشته بر پایه تکلیف صریح مقرر در بند ١٤ ماده ٥٥ با بهره‌گرفتن از امکانات خود و با اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدامات لازم برای ایمن‌کردن ساختمان پلاسکو در برابر آتش‌سوزی و رفع خطر از آن اقدام کند و نیز بر پایه تبصره الحاقی سال ١٣٤٥ به این ماده مکلف بوده است اگر مسئولان این ساختمان به هشدار شهرداری بی‌اعتنایی کردند، رأسا و با مراقبت مأموران خود اقدام به رفع خطر کند و هزینه‌های انجام‌شده را به اضافه صدی ١٥ به‌عنوان خسارت از مالک ساختمان دریافت کند. به دیگر سخن مقررات الزام‌آور تبصره الحاقی به ماده ٥٥، شهردار تهران را مکلف به برقراری تضمین ایمنی ساختمان پلاسکو کرده و او تکلیف داشته است تا فراهم‌شدن این نتیجه قطعی از هیچ اقدام قانونی فرو‌گذار نکند.

قطعا ایمن‌‌کردن ساختمان پلاسکو مانند نصب دستگاه‌های خودکار خاموش‌کردن آتش، یا الزام مستأجران و متصرفان به رعایت ضوابط ایمنی و برچیدن سیستم سوخت گازوئیل که خطری بزرگ در آتش‌سوزی و فروریزی این ساختمان بوده است و برقرارکردن سیستم گاز شهری و سیستم‌های ایمنی در آن کاری دشوار برای شهرداری نبوده است. بنابراین شهردار تهران با بسنده‌کردن به دادن هفت اخطار پی‌درپی یا برگزاری «مانور عملیات امداد و نجات» و انجام‌ندادن وظایف قانونی خود که رابطه علیت قطعی با وقوع آتش‌سوزی و جان‌باختن ٢٢ نفر از شهروندان کشور داشته.

...مسئول اصلی حادثه پلاسکو و قربانی‌شدن آتش‌نشانان و شهروندان و خسارت مادی و معنوی ناشی از آتش‌سوزی و ویران‌شدن این ساختمان است. قالیباف در سخنان خود در جلسه علنی مجلس به مواردی مانند زلزله منجیل و زلزله بم که تلفات بالایی داشتند، یا حادثه قطار نیشابور یا حادثه اتوبان قم که تعداد زیادی کشته داشتند، پرداخته است تا تعداد جان‌باختگان در ساختمان پلاسکو را موجّه جلوه دهد. ولی استناد به این موارد و بالابودن تلفات انسانی در آنها کمکی به سلب مسئولیت از او در آتش‌سوزی و ویران‌شدن ساختمان پلاسکو و قربانی‌شدن آتش‌نشانان و شهروندان دیگر نمی‌کند.

ب- شورای شهر تهران

بند ١٩ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها مصوب سال ١٣٧٥ از جمله وظایف این شوراها را نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سینماها و دیگر اماکن عمومی و اتخاذ تدابیر احتیاطی برای جلوگیری از خطر آتش‌سوزی و مانند آن برشمرده است. وزیر کشور در گزارش خود در جلسه علنی مجلس تأکید کرده است شورای شهر تهران تاکنون چهار مصوبه درباره ساختمان پلاسکو داشته است. ولی همان‌گونه که پیش از این دیدیم مهدی چمران در سخنان خود در نماز جمعه تهران روز یکم بهمن ماه اعتراف کرد در سه سال گذشته، ١٤ بار به مسئولان پلاسکو اخطار داده‌ایم. حال این اخطارها چه از سوی خود شورای شهر یا شهرداری بوده‌اند، از شورای شهر تهران سلب مسئولیت نمی‌کنند. زیرا اعضای این شورا تکلیف داشته‌اند بر پایه وظایف نظارتی بر شهرداری تهران به جای دادن اخطارهای پی‌درپی، شهرداری تهران را مکلف کنند نسبت به ایمن‌سازی ساختمان پلاسکو اقدامات عملی و مؤثری را که در بند ١٤ و تبصره الحاقی به آن از ماده ٥٥ قانون شهرداری پیش‌بینی شده‌اند، به مورد اجرا گذارد ولی از انجام این وظیفه نظارتی و تکلیف قانونی کوتاهی کرده‌اند.

پ- وزارت کار و تعاون

بر پایه ماده ١٠٥ قانون کار، هنگامی که بر اساس گزارش بازرسان، احتمال خطر و وقوع حادثه‌ای وجود داشته باشد، بازرسان موظف هستند مراتب را فورا و کتبا به کارفرما یا نماینده مستقیم او و رئیس مستقیم خود گزارش دهند. چنان‌چه کارفرمایان محیط‌های کارگری به اخطار بازرسان وزارت کار ترتیب اثر ندهند، وزارت کار و امور اجتماعی از دادسرای عمومی محل، درخواست صدور قرار‌ تعطیل یا لاک‌و‌مهرکردن تمام یا قسمتی از کارگاه را می‌کند. دادستان نیز بی‌درنگ دستور مزبور را صادر می‌کند که لازم‌الاجراست. گزارش وزیر کشور در جلسه علنی روز ١٣ بهمن در مجلس، نشان می‌دهد که در ساختمان پلاسکو، ٢٧ واحد به فعالیت تولیدی اشتغال داشته‌اند و وجود این تعداد واحد تولیدی در ساختمان پلاسکو در مقایسه با ٦٠٠ واحد استیجاری که در کار پوشاک فعالیت داشته‌اند و ایرادات فنی تأسیسات این ساختمان، موجب سلب مسئولیت از شهرداری تهران و شورای شهر نمي‌شود.

ت- بنیاد مستضعفان

سالم‌سازی ساختمان از تکالیف اصلی مالک آن است. چنان‌چه مالک با توجه به اوضاع و احوال از وضعیت‌های خطرناک موجود در ساختمان اطلاع داشته و اقدامی براي برطرف‌کردن خطر انجام ندهد، در برابر مستأجران ساختمان و اشخاصی که در آن رفت‌و‌آمد می‌کنند، مسئول است. تا پیش از وقوع آتش‌سوزی، هفت اخطار به مسئولان این ساختمان داده شده بود؛ ولی بنیاد مستضعفان که اجرای وظایف مالک اصلی ساختمان پلاسکو به آن واگذار شده است، اقدامی براي برطرف‌کردن خطر و اصلاح سیستم‌های برق و دستگاه‌های حرارتی آن و برچیدن مخازن بزرگ گازوئیل انجام نداده است؛ بنابراین بنیاد مستضعفان بر پایه ماده ٣٣٣ قانون مدنی ایران، مسئول خساراتی است که از نگهداری و مواظبت‌نكردن او و آتش‌سوزی و انهدام ساختمان ایجاد شده است.

ماده ١٢٤٤ قانون مدنی اصلاح‌شده فرانسه نیز اين مسئولیت را برای مالک ساختمان چنین پیش‌بینی کرده است: «مالک یک ساختمان، مسئول خسارات ناشی از ویران‌شدن آن است؛ هنگامی که ویرانی ساختمان ناشی از کوتاهی او در نگهداری یا عیب در ساخت‌وساز آن باشد». بنیاد مستضعفان همچنین به دلیل داشتن مسئولیت این حادثه، تکلیف دارد بر پایه ماده ٣٠ قانون بیمه مصوب سال ١٣١٦، وجوهی را که شرکت‌های بیمه به زیان‌دیدگان این حادثه پرداخت کرده‌اند، به آنان بازپرداخت کند. این واقعیت را هم نباید نادیده گرفت که حادثه ساختمان پلاسکو، پیامد مستقیم مصادره و سلب مالکیت از مالک اصلی آن است. اگر مالک اصلی این ساختمان به تصرفات مالکانه و کنترل خود بر این ساختمان ادامه داده بود، خود رأسا عیوب آن را برطرف می‌کرد و حداکثر با نخستین اخطاری که از سوی شهرداری نسبت به برطرف‌کردن ایرادات فنی داده می‌شد، اقدام می‌کرد.