دوئل «خصوصی‌ سازی» با نمايندگان مجلس

روزنامه شرق: رئیس‌ سازمان خصوصی‌سازی در اظهارنظر اخیر خود درباره انتقاد از خصوصی‌سازی‌ها به‌شدت به نمایندگانی که علیه واگذاری به بخش خصوصی واقعی می‌ایستند، تاخت و گفت: «بنده نمی‌دانم آیا باید از برخی نمایندگان مجلس شکایت کنم؟». سخن او اشاره به برخی واگذاری‌ها دارد که در سه‌سال‌ونیم گذشته انجام شده و حاشیه‌ها و فشارهای زیادی را روی این سازمان و وزیر اقتصاد به دنبال داشته است.

میرعلی‌اشرف‌عبدالله‌پوری‌حسینی تلویحا گفته اگر این واگذاری‌ها به خصولتی‌ها انجام می‌شد، صدای کسی درنمی‌آمد اما مشکل آنجاست که این دولت اصرار دارد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی انجام شود. این سخن او را اوایل امسال، وزیر اقتصاد هم مطرح کرده بود: «در دو سال گذشته نفس من را بریدند و هر زمانی می‌خواهیم شرکتی را واگذار کنیم، مانع آن می‌شوند». علی طیب‌نیا اما گفته بود: «به صورت تمام‌قد در مقابل برخی واگذاری‌ها ایستاده‌ام و ترجیح می‌دهم وزیر نباشم تا اینکه برخی شرکت‌ها را به صورت رد دیون و تهاتر واگذار کنم. همین چند وقت پیش هم جلسه سنگینی داشتیم که نپذیرفتم واگذاری مربوطه به سرانجام برسد، یعنی ترجیح می‌دهم وزیر نباشم تا این افتضاح به نام من ثبت نشود». حرفی که معاونش هم روی آن تأکید می‌کند.

‌درِ شکایت از سوی عده‌ای به روی سازمان خصوصی‌سازی باز است

رئیس سازمان خصوصی‌سازی با ابراز تأسف از اینکه درِ شکایت از سوی عده‌ای به روی سازمان خصوصی‌سازی باز است، تصریح کرد: عزیزان با بی‌انصافی محض اعلام می‌کنند که [به فلان شرکت] چوب حراج زده شد؛ بنده نمی‌دانم آیا باید از برخی نمایندگان مجلس شکایت کنم؟ به گزارش ایلنا، میرعلی‌اشرف‌عبدالله پوری‌حسینی در مصاحبه با رادیو پیشینه خصوصی‌سازی را ناظر بر سال‌های بعد از دوران دفاع مقدس و شکل‌گیری برنامه‌های پنج‌ساله دانست و گفت: «سازمان خصوصی‌سازی ابتدا با دیوار بلندی به نام اصل ٤٤ مواجه بود و دست روی هر شرکت بزرگی که گذاشتیم، در صدر اصل ٤٤ از آن نام برده شده بود و اجازه واگذاری آن را نداشتیم که منجر به محدودیت اقدامات سازمان می‌شد».

وی دستور مقام معظم رهبری در اوایل دهه ٨٠ به مسئولیت مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور تفسیر اصل ٤٤ را یادآور شد و افزود: «کار تا جایی پیش رفت که بحث اصلاح اصل ٤٤ مطرح شد و به این سمت حرکت کردیم که به جای تغییر اصل، آن را تفسیر کردند که به موجب بند جیم اجازه واگذاری شرکت‌هایی که در صدر اصل ٤٤ بودند، به سازمان خصوصی‌سازی واگذار شد و دیگر بندها نیز مقدمات و مؤخره کار را فراهم می‌کرد».پوری‌حسینی با اشاره به ابلاغ سیاست‌های اصل ٤٤ در سال ٨٥ هم‌زمان با آغاز به کار دولت نهم، اظهار کرد: «برخی شرکت‌ها باید انحصارا در اختیار دولت قرار می‌گرفت و امکان واگذاری آن به بخش خصوصی وجود نداشت؛ مثل صداوسیما یا حوزه صنعت برق. دولت با تفسیر سیاست‌ها به بیش از ٥٠ شرکت دست یافت که اجازه واگذاری آنها را نداشت؛ شرکت‌های گروه دو نیز ملزم به واگذاری ٨٠ درصد سهام به بخش خصوصی بودند».

وی با اعلام اینکه در حکمی دیگر شرکت‌ها در گروه یک جای گرفتند، ادامه داد: «این شرکت‌ها به صورت صددرصد باید واگذار می‌شدند و دولت حق فعالیت در آنها را نداشت؛ قانون‌گذار سال ٨٩ را برای واگذاری این شرکت‌ها به‌عنوان پایان واگذاری و برای شرکت‌های گروه دو نیز پایان سال ٩٣ را اعلام کرد. سال ٩٢ متوجه شدم بالغ بر نیمی از شرکت‌های گروه یک و دو هنوز واگذار نشده‌اند که نشان از آسیب و مشکل در سازمان داشت».

‌خصولتی‌ها همچنان پابرجا

پوری‌حسینی درخصوص عرصه واگذاری‌ها، به فعالیت شرکت‌های خصولتی در دریافت سهام شرکت‌های دولتی اشاره و اظهار کرد: «مدیریت این مجموعه‌ها به نوعی به دولت بازمی‌گشت؛ صندوق‌های تأمین اجتماعی نیز گرچه به‌لحاظ حقوقی مستقل از دولت هستند، اما دولت رؤسای آن را انتخاب می‌کند. زمانی ‌که مجددا در سازمان توفیق خدمت پیدا کردم، ١٧ درصد از واگذاری‌ها متعلق به بخش خصوصی واقعی و مدیریت بخشی از سهام همچنان بر عهده دولت بود». معاون وزیر اقتصاد و دارایی با اعلام اینکه واگذاری بدهی دولت در قالب سهام خصوصی در راستای خصوصی‌سازی واقعی معنا نمی‌یابد، افزود: «مجلس این نحوه واگذاری‌ها را ممنوع کرد و سازمان خصوصی‌سازی نیز آثار این قبیل واگذاری‌ها را به صفر رسانید... همچنان به الگوهای صحیح واگذاری باز‌نگشته‌ایم؛ چراکه فشارهای سنگینی روی مجریان اصل ٤٤ است... و وقتی دولت بر سر کار است، سازمان امور مالیاتی و بانک‌ها سراغ بدهی‌ها نمی‌روند».

پوری‌حسینی از برخورد محکم و اعمال فشار بانک‌ها، سازمان امور مالیاتی و طلبکاران با صاحبان شرکت‌های واگذارشده به بخش خصوصی انتقاد کرد و ادامه داد: «معمولا اولین شرکت‌کننده در مزایده برنده می‌شود و کاری بسیار سخت پیش‌رو خواهیم داشت؛ چراکه باید پاسخ‌گوی نهادهای نظارتی، افکار عمومی، نمایندگان مجلس و رسانه‌ها باشیم. همگان معتقدند سازمان خصوصی‌سازی باید روزانه گزارش کتبی تهیه کند و کسی همراهی نمی‌کند».وی واگذاری شرکت پالایش نفت کرمانشاه را مصداقی از مشکل‌آفرینی برای سازمان خصوصی‌سازی عنوان کرد و گفت: «بنده به همراه وزیر اقتصاد در سه ساعت با جمعی از نمایندگان استان صحبت کردیم؛ به دفعات تلفن عزیزان را پاسخ‌گو بودم و باز هم گله‌گزاری می‌کنند که آقایان پاسخ‌گو نیستند! بنده نمی‌دانم برای این اقدام شفاف و قانونی تا چه حد باید توضیح ارائه کرد. درنهایت که سؤالات پاسخ داده می‌شود نیز اعلام می‌کنند که قانع نشدند!».

‌شکایت از نمایندگان مجلس

پوری‌حسینی با ابراز تأسف از اینکه درِ شکایت از سوی عده‌ای همواره به روی سازمان خصوصی‌سازی باز است، تصریح کرد: «عزیزان با بی‌انصافی محض اعلام می‌کنند که [به فلان شرکت] چوب حراج زده شد. بنده نمی‌دانم آیا باید از برخی نمایندگان مجلس شکایت کنم... عده‌ای با طرح چنین مطالبی درباره سازمان خصوصی‌سازی فضای جامعه را علیه ما خراب می‌کنند. امیدواریم این دوستان اندکی بیش‌ازپیش توجه کنند». رئیس سازمان خصوصی‌سازی درباره مقاومت‌های صورت‌گرفته در برابر روند خصوصی‌سازی اظهار کرد: «بخشی از مقاومت‌ها طبیعی است؛ چراکه دولت بسیار بزرگ است. همچنین برخی نهادها و شرکت‌ها منتسب به حاکمیت شکل گرفته‌اند که به‌نوعی به عموم ملت تعلق دارند و با وجود این دولت [فربه] نباید انتظار داشت بخش خصوصی نیز [به همین میزان] بزرگ باشد؛ بنابراین دولت بدون احقاق حق بخش خصوصی، تا این حد بزرگ شده است».

‌بخش خصوصی واقعی به رانت و زالوصفت‌بودن متهم می‌شود

پوری‌حسینی با اشاره به اینکه هیچ شرکت خصولتی‌ای مایل به واگذاری جایگاه خود به شرکت‌های بخش خصوصی واقعی نیست، ادامه داد: «بخش خصوصی نیازمند مدافع و یک همراه دلسوز است؛ ولی متأسفانه با نزدیک‌شدن به بخش خصوصی، به رانت و زالوصفت‌بودن متهم می‌شوند؛ بنابراین کسی جرئت نزدیک‌شدن به این بخش را ندارد؛ درحالی‌که توانمند‌سازی بخش خصوصی در اصل ٤٤ مورد اشاره قرار گرفته؛ ولی تا امروز این وظیفه بر عهده هیچ نهادی واگذار نشده است».وی خاطرنشان کرد: «عده‌ای باید شجاعت داشته باشند و دست بخش خصوصی را بگیرند؛ البته بخش خصوصی نیز عاری از عیب و فساد نیست؛ همچنان که صدها‌ میلیارد ضرر و زیان از سوی مدیران دولتی به وجود آمده که ناشی از ضعف و فساد است؛ بنابراین حمله و دفاع محض از بخش خصوصی جایز نیست. بخش خصوصی خوب نیازمند تشویق و حمایت است؛ اما متأسفانه هرجا طرف خریدار جز خصولتی‌ها بوده است، مشکلی در واگذاری نداشته‌ایم!».

‌پشت‌ سر بخش خصوصیِ متعهد ایستاده‌ایم

معاون وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به نبود تذکر، سؤال یا انتقاد در حوزه واگذاری شرکت‌های دولتی به خصولتی‌ها گفت: «مثال عینی این مورد را در ذهن دارم که اگر به جای خصولتی، یک شرکت بخش خصوصی اقدام به خرید می‌کرد، پنج عضو هیئت عامل سازمان خصوصی‌سازی وقت در بهترین شرایط مادام‌العمر از خدمات دولتی محروم می‌شدند؛ ولی تا امروز هیچ پرونده‌ای در محکمه قضائی علیه ما برای واگذاری به آن شرکت خصولتی ایجاد نشد!». پوری‌حسینی تأکید کرد: «هیئت عامل سازمان خصوصی‌سازی با علم به اینکه این راه بسیار سخت بوده است، مسیر [واگذاری به‌ خصوصی و نه خصولتی‌ها را] انتخاب کرد.

ما همواره در مظان تهمت قرار می‌گیریم؛ ولی به دلیل اقدامات قانونی، [تا انتهای کار ایستاده‌ایم]... این گلایه‌ها بی‌تأثیر نبوده؛ گرچه انتظار مدنظر ما محقق نشده؛ ولی رفتار نهادهای نظارتی نسبت به گذشته بسیار تفاوت کرده است و امروز می‌دانند کارها با نهایت دقت انجام می‌شود».وی با اشاره به ارائه گزارش عملکرد سازمان خدمت مقام معظم رهبری، تذکر معظم‌له برای برخورد منطقی و صحیح با این سازمان را محتمل دانست و ادامه داد: «اگر این‌گونه شود، عالی است. ما درد را تحمل و برخلاف جریان سیل حرکت می‌کنیم و تا اینجا موفقیت [در پروژه‌های واگذاری] را احساس کرده‌ایم. مزایده‌های سال جاری نسبت به سال گذشته بسیار پررونق بود و با استقامت پشت سر بخش خصوصی متعهد ایستاده‌ایم».پوری‌حسینی گفت: «بر خود فرض دانستیم تا پایان سال برای ٤٩‌میلیون‌و ٢٠٠‌ هزار نفر مشمولان سهام عدالت صورت‌حساب صادر کنیم؛ کار بسیار سنگین است و بخش دیگر تعیین تکلیف شرکت‌های واگذارشده گروه یک و دو است و برخی شرکت‌ها در حوزه برق و گاز به صورت موقتی از فهرست واگذاری خارج شده‌اند که در نوبت تعیین تکلیف قرار دارند و با خیز برداشته‌شده تا پایان سال از بنگاه‌های حاضر در فهرست واگذاری، شماری باقی نخواهد ماند.

‌شرکت هپکو به‌زودی واگذار می‌شود