رشد اقتصادی مثبت دو سال اخیر تداوم می‌یابد؟

خبرآنلاین: حفظ رشد اقتصادی مثبت دو سال اخیر نیازمند افزایش نقش بازارسرمایه در تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار است.

به عبارت دیگر معاون اقتصادی بانک مرکزی در یادداشت سردبیر شماره تابستان ۹۵ این نشریه، دست‌یابی به رشدی پایدار و مستمر را تنها وظیفه و در توان بانک‌مرکزی نمی‌داند و از سایر دستگاه‌ها هم می‌خواد به مسئولیت‌های خود در این زمینه عمل کنند.

پیمان قربانی در این نوشته صراحتا بخش عمده‌ای از رشد ۷.۴ درصدی نیمه نخست امسال را مرهون افزایش تولید و صادرات نفت می‌داند و تأکید دارد استمرار این رشد مستلزم تحرک در بخش‌های مولد غیرنفتی است. به گفته وی "بخش قابل توجهي از تحولات مثبت بخش واقعي اقتصاد در سال جاري متوجه افزايش توليد نفت به واسطه رفع تحريم صادرات نفت کشور بوده است و تداوم وضعیت موجود بيش از هر چيز نيازمند انگيزش و تحريک بخش غيرنفتي اقتصاد و تدام اين رشد از اين محل مي باشد. با توجه به وجود پتانسيل‌ها و ظرفيت‌هاي خالي بسيار در اقتصاد کشور، انتظار مي‌رود با به فعل درآمدن آن‌ها، اقتصاد کشور بتواند به مسير رشد پايدار و باثبات دست يابد".

معاون اقتصادی بانک‌مرکزی استمرار رشد اقتصادی و پررنگ‌تر شدن سهم بخش‌های غیرنفتی را "مستلزم فراهم‌سازي نظام تامين مالي مناسب و انجام اصلاحات لازم در اين زمينه و همچنين ايجاد بسترها، نهادها و زيرساخت‌هاي حامي فعاليت‌هاي مولد" مي‎‌داند و بلافاصله هم تأکید می‌کند "با توجه به مشکل تنگناي اعتباري شبکه بانکي کشور و نقش محوري آن در تامين مالي اقتصاد کشور، لازم است ضمن تنوع‌بخشي به منابع تامين مالي و افزايش سهم بازار سرمايه و تامين مالي خارجي، اصلاحات حوزه بانکي نيز با جديت پيگيري شود".

سردبیر روند تلویحا به یکی از انتظارات همیشگی بخش واقعی اقتصاد از نظام بانکی یعنی پرداخت تسهیلات بیشتر که طی سال‌های اخیر دائما از قول وزیر صنعت‌معدن‌تجارت و فعالان بخش خصوصی تکرار شده، اشاره کرده‌است. قربانی هشدار می‌دهد "با توجه به شرايط خاص شبکه بانکي و الزامات موجود در خصوص کنترل رشد نقدينگي و نرخ تورم، لازم است از اعمال تکاليف جديد به شبکه بانکي پرهيز شود".

معاون‌اقتصادی بانک‌مرکزی علاوه بر ضرورت نقش‌آفرینی بیشتر بازارسرمایه در تأمین مالی، تأکیددارد"اصلاح نظام تامين مالي اقتصاد تنها يکي از پيش شرط‌هاي حصول رشد پايدار و بالاي اقتصاد غيرنفتي بحساب مي‌آيد و به اين منظور بايد فضاي کسب و کار نيز در راستاي فراهم سازي شرايط بهتر براي توليدکنندگان بهبود يابد. بي شک تنظيم راهبردهاي مناسب در حوزه‌هاي مختلف توليد به ويژه در حوزه صنعت، مي‌تواند در حصول به اين اهداف بسيار موثر باشند".

این تحلیل زمانی بیشتر اهمیت می‌یابد که به ترکیب رشد اقتصادی در بخش‌های مولد دقت بیشتری شود؛ شاخص توليد كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي كه بيش از ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را تشكيل مي دهد نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳.۵ درصد رشد داشته است. بررسي این شاخص در شش ماهه اول سال ۱۳۹۵ به تفكيك رشته فعاليت هاي اقتصادي نشانگر رشد مثبت ۱۷ گروه از مجموع ۲۴ رشته فعا ليت صنعتي است، اين در حالي است كه در شش ماهه اول سال ۱۳۹۴ تنها ۸ گروه از ۲۴ رشته فعاليت رشد مثبت را تجربه کرده‌بودند.