خداحافظی کالاهای اساسی با ارز مرجع

خبرگزاری ایسنا: بر اساس تصمیمی که دولت در لایحه بودجه سال جاری اتحاذ کرده‌، قرار است ارز مرجع به تدریج حذف شده یا به نرخ ارز مبادله‌ای نزدیک شود.

بر این اساس به نظر می‌رسد با توجه به میزان ارزی که دولت به واسطه فروش نفت می‌خواهد در بودجه ۱۳۹۲ منظور کند، مبنای تبدیل دلار به ریال، نرخی در حدود مرکز مبادلات ارزی است.

رویکرد حذف ارز مرجع از دو ماه پایانی سال گذشته آغاز و به تدریج به بعضی از کالاهایی که در اولویت اول و دوم بودند سرایت کرد. ابتدا برنج و سپس گوشت از کالاهای اولویت اول خارج و برای برای تامین ارز روانه مرکز مبادله ارزی شدند.

این روند همچنان ادامه پیدا کرد تا جایی که در آغاز سال جاری حذف ارز مرجع از تمامی کالاهای اولویت اول و دوم در لایحه بودجه اعلام و قرار شد در ازای واردات کالاهای اساسی با نرخی نزدیک به نرخ مبادله‌ای مابه‌التفاوت آن به صورت یارانه‌ای پرداخت شود.

در همین راستا محمدحسین برخوردار، رییس مجمع واردات از تصمیم دولت مبنی بر حذف اختصاص ارز مرجع به گروه‌های کالایی اولویت اول و دوم خبر داد و گفت: حذف ارز مرجع از کالاهای این دو اولویت بدیهی بود زیرا در لایحه بودجه نیز چنین چیزی مطرح شده است.

بنا بر اظهارات وی بخش‌های دولتی اعتقاد دارند که برخی کالاها با ارز مرجع وارد می‌شوند ولی با نرخ دلار آزاد به دست مردم می‌رسد و در نهایت همین دلیل باعث تصمیم‌گیری برای حذف ارز مرجع از سوی دولت شده‌ است.

به گفته رییس مجمع واردات، تصمیم گرفته شده که ارز مرجع به نرخ ارز مبادله‌ای نزدیک شود و کالاهایی مثل گندم، دانه های روغنی، سویا و غذای دام و طیور که در اولویت اول هستند با ارز نزدیک به نرخ مبادله‌ای وارد شده و ارز مرجع از بقیه کالاها حذف شود.

بر این اساس در حالی که از ماه‌های پایانی سال گذشته، برنج و گوشت اولین اخراجی‌های اولویت اول بودند، این روند همچنان ادامه دارد و زمزمه‌های خروج روغن از اولویت اول در این راستا شنیده می‌شود. البته قرار است ۵۰ درصد روغن خام وارداتی با ارز مرجع و ۵۰ درصد دیگر با ارز مبادله‌ای وارد شود.

برنج، شیر خشک اطفال، شیر صنعتی، کره، ذرت، روغن پالم، روغن خام، کنجاله سویا، جو دامی، گوسفند زنده، شکر خام، روغن نخل،‌ گندم دامی و خوراکی عنوان کلی کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید غذا در اولویت اول هستند. کالاهای وارداتی اولویت دوم که شامل دارو و مواد اولیده دارویی و تجهیزات پزشکی می‌شود نیز باید توسط وزارت بهداشت تعیین تکلیف شوند.