پرونده حقوق مدیران بسته شد

مجلسی‌ها این مصوبه را به آن دلیل به نحوی که شرح داده شد، اصلاح کردند که شورای نگهبان آن را در تعارض با نظام اداری صحیح و مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی تشخیص داده بود.

دیدگاه‌های غالب

با این همه، درباره این مصوبه مجلس که دست‌کم برای پنج سال آتی لازم‌الاجرا است، ۳ دیدگاه قابل تفکیک وجود دارد.

نخستین دیدگاه، نظرات گروهی از منتقدان به این مصوبه است که سقف ذکر شده را بسیار بالا می‌دانند. نمونه این گروه، احمد توکلی نماینده مجلس نهم است که در یادداشتی، این افزایش حداکثر دریافتی مدیران را با حداقل دریافتی کارگران مقایسه کرد و با طرح این سوال از مجلس و شورای نگهبان که چرا به این بی‌انصافی وحشتناک راضی شده‌اند، پرسید: «این است حمایت از مستضعفان؟» البته این اظهارنظر توکلی که با استناد به به رقم اشتباه اعلام شده از سوی برخی خبرگزاری‌ها و نمایندگان، رقم سقف حقوق را ۲۴ میلیون تومان اعلام کرده، حاوی محاسبات دقیق نیست. این دیدگاه البته منتقدانی دارد؛ منتقدانی که می‌گویند مصوبه اخیر مجلس دست کم راهکاری واقعی‌تر از آنچه تاکنون اجرا شده است را ارائه می‌دهد.

دیدگاه دوم اما از سوی کارشناسانی مطرح می‌شود که راه صحیح برای جلوگیری از دریافتی‌های نامتعارف را بازگشت به قانون خدمات کشوری و اجرای صحیح آن می‌دانند؛ قانونی که به گفته آنان به خودی خود، در صورت اجرا بسیاری از استثنائات لحاظ شده را حذف و مکانیزم دریافت مدیران را روشن می‌کند.

البته برخی نمایندگان مجلس بر این باورند که مصوبه اخیر پارلمان، در راستای همین هدف است. به باور آنها این مصوبه بازگشت به قانون خدمات کشوری و حذف استثنائات است به شکلی که سقف درنظر گرفته شده، شامل همه دریافتی‌های مدیران است و مدیری دریافتی خارج از این محدوده نخواهد داشت. براساس آنچه حمیدرضا حاج بابایی رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» مطرح کرد، این مصوبه، همه سازمان ها و وزارتخانه‌هایی را که تاکنون از اجرای قانون خدمات کشوری مستثنی شده بودند را به اجرای این قانون ملزم می‌سازد؛ به آن معنا که مستثنی شده‌ها نیز به قانون خدمات کشوری باز می‌گردند. دیدگاه سوم اما، فارغ از تعیین سقف دریافتی یا بازگشت به مکانیزم‌های موجود در قانون خدمات کشوری، به فرآیندی می‌اندیشد که براساس آن همه دریافتی‌های دولتی شفاف شود؛ این رویکرد از جانب کارشناسانی مطرح می‌شود که شفاف نبودن حقوق و مزایای افراد به‌ویژه مدیران دولتی را یکی از اصلی‌ترین عوامل اجرا نشدن قانون می‌دانند و از منظر آنان، راه‌اندازی سیستم‌های اعلام حقوق و شفاف‌سازی دریافتی‌ها، خود به تعدیل حقوق‌ها از یک‌سو و ملزم شدن سازمان‌ها، نهادها و وزارتخانه‌ها به اجرای قانون از سوی دیگر خواهد شد.

حذف بازنشستگی زنان با ۲۰ سال سابقه

نمایندگان البته روز چهارشنبه مصوبات دیگری نیز داشتند؛ آنها ماده ۹۷ لایحه برنامه ششم مبنی‌بر بازنشستگی زنان با ۲۰ سال سابقه کار را برای تامین نظر شورای نگهبان و به پیشنهاد علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی حذف کردند. مجلسی‌ها البته در اصلاح ماده‌ای دیگر از لایحه برنامه ششم، با سه روز مرخصی تشویقی مردان شاغل در قوای سه‌گانه، بخش‌های دولتی و عمومی غیر‌دولتی که صاحب فرزند می‌شوند موافقت کردند.

از سوی دیگر، با اصلاح ماده ۳۷ این لایحه، نمایندگان دولت را مکلف کردند که برای برقراری عدالت در نظام پرداخت به‌نحوی اقدام کند که اختلاف حقوق شاغلان و بازنشستگان در پایان برنامه ششم از ۱۵ درصد تجاوز نکند. همچنین در ماده‌ای دیگر، با رای موافق نمایندگان، وزارت نفت موظف شد که ذخایر راهبردی نفت و گاز را برای اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز با تاکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز به‌ویژه در میادین مشترک تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه افزایش دهد. نمایندگان همچنین برای تامین نظر شورای شورای نگهبان، ماده ۹۵ را مبنی‌بر تشکیل شورای‌عالی اجتماعی برای هماهنگی برنامه‌ها و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در زمینه آسیب‌های اجتماعی وظایفی را حذف کردند.